"التشريعي" يطالب بلجنة تحقيق لممارسات السلطة المالية

طالبت لجنة الرقابة العامة في المجلس التشريعي الفلسطيني خلال جلسته التي عقدها الأربعاء في غزة، الكتل والقوائم البرلمانية كافة، بتفعيل المجلس للقيام بدوره الرقابي، وتشكيل لجنة تحقيق حول جملة من السياسيات والممارسات المالية والاقتصادية المتبعة ضد غزة.

وأكدت اللجنة في تقريرها حول موازنة السلطة لعام 2014 خلال جلسة المجلس التشريعي الأربعاء أنها ستخاطب البرلمانات والمؤسسات الحقوقية والدول المانحة، لتوضيح ما أسمته ممارسات الفساد التي تقوم بها السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس.
وشددت على ضرورة عقد مؤتمر وطني لإنقاذ غزة ورفح الحصار الظالم عن القطاع، وتمكينها من بناء الميناء والمطار لإنقاذ اقتصادها المدمر.
وجاءت مطالب اللجنة خلال انعقاد جلسة خاصة للمجلس صباح الأربعاء، للكشف عن حقائق وأرقام حول إسقاط قطاع غزة من حسابات السلطة الفلسطينية، وتشديد الحصار عليها، وذلك في مقره في مدينة غزة.
ودعت اللجنة إلى ممارسة الضغط على حكومة التوافق للقيام بواجباتها اتجاه قطاع غزة، لاسيما فيما يتعلق بالموازنات التشغيلية وصرف رواتب موظفي القطاع والإسراع في صرف الأموال المخصصة لمشاريع إعادة إعمار قطاع غزة.

وشددت على ضرورة التزام السلطة بعض الموازنة العامة والخطة العامة للتنمية والحساب الختامي على المجلس التشريعي لإقرارها حسب الأصول.

وأكدت على ضرورة التزام السلطة بالإفصاح عن البيانات المالية المتعلقة بالموازنة العامة والدين العام وما يتعلق بصندوق الاستثمار وصفقات الغاز.

وأشارت إلى إن قطاع غزة يعتبر مصدرًا مهمًا لجني الإيرادات لخزينة السلطة والتي تشكل في معظمها من أموال المقاصة المتعلقة بالواردات إلى غزة.

ولفتت إلى أن القطاع تأثر بشكل كبير بسبب السياسات والممارسات التميزية ضده من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

ونوه تقرير اللجنة إلى أن السلطة خالفت العديد من القرارات المتعلقة بالموازنة العامة من حيث الإقرار والنشر والرقابة واستثناء غزة منها.

وبيَّن التقرير أن نسب ما تنفقه حكومة التوافق على غزة من واقع الحسابات الختامية للسنة المالية 2014 لم تتجاوز ما نسبه 27% من حصته المفترضة له والتي تصل إلى 40%.