الدفاع الفرنسي يبحث التجسس الأميركي على رؤساء فرنسا

يجمع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مجلس الدفاع الفرنسي في جلسة لتقييم وثائق تتحدث عن تجسس الولايات المتحدة على هواتف رؤساء فرنسيين.

وقال مساعد الرئيس الفرنسي إن هدف الاجتماع هو تقييم طبيعة المعلومات التي نشرتها الصحف مساء الثلاثاء 23 يونيو/حزيران لاستخلاص النتائج.

"التجسس على الإليزيه"، تحت هذا العنوان على موقع ويكيلكس، بينت وثائق مسربة الثلاثاء 23 من يونيو/حزيران أن وكالة الأمن القومي الأمريكي تجسست على جاك شيراك وساركوزي وهولاند.

وأكد موقع ويكيليكس أن الوثائق تثبت مراقبة الوكالة الأمريكية لاتصالات هولاند الذي يشغل منصب الرئاسة الفرنسية منذ عام 2012 وحتى الوقت الراهن إضافة إلى وزراء في الحكومة الفرنسية والسفير الفرنسي في الولايات المتحدة.

وأشار ويكيليكس إلى أن الوثائق تتضمن أرقام الهواتف المحمولة لعدد من المسؤولين في القصر الرئاسي الفرنسي بما في ذلك الهاتف المحمول المباشر للرئيس، كما تضمنت الوثائق ملخصات لمحادثات بين مسؤولي الحكومة الفرنسية بشأن الأزمة المالية الدولية وأزمة الديون اليونانية والعلاقات بين إدارة هولاند وحكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

صورة من موقع ويكيليكس حول عملية التجسس على القصر الرئاسي الفرنسي موقع ويكيليكس صورة من موقع ويكيليكس حول عملية التجسس على القصر الرئاسي الفرنسي

وفي بيان صدر باللغتين الإنكليزية والفرنسية قال ويكيليكس، "بينما ركزت التسريبات الألمانية على استهداف المخابرات الأمريكية كبار المسؤولين فإن ما نشر اليوم يقدم صورة أشمل عن تجسس الولايات المتحدة على حلفائها."

يذكر أن هذه التسريبات نشرت بادئ الأمر في صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية اليومية وموقع "ميديابارت" الإخباري اللذين أفادا بأن وكالة الأمن القومي الأمريكي تجسست على الرؤساء على الأقل خلال الفترة بين عامي 2006 و 2012.

وكان المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي إدوارد سنودن كشف أن واشنطن نفذت عمليات تجسس إلكتروني واسعة النطاق في ألمانيا وزعم أن الوكالة تجسست على هاتف ميركل، علما بأن السلطات الألمانية أغلقت التحقيق في قضية التجسس الأمريكي على هاتف المستشارة الألمانية.

يذكر أن المتحدث باسم وكالة الأمن القومي رفض التعليق على هذه التسريبات تحديدا، مكتفيا بالقول "لا نقوم بأي أنشطة مراقبة استخباراتية خارجية ما لم يكن ثمة هدف محدد ومشروع ذو صلة بالأمن القومي."

وأضاف المتحدث أن هذا الأمر ينطبق على المواطنين العاديين وزعماء العالم على حد سواء.

من جانبه رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي التعليق على صحة أو محتوى الوثائق المسربة.