لقاء مفتوح بين الجمارك وأصحاب المنشآت والتجار الخليل

عقدت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل اليوم الخميس، لقاء مفتوحا مع طاقم وزارة المالية بحضور أعضاء مجلس الغرفة، وحشد من أصحاب المنشآت الصناعية وتجار المحافظة، وممثلي عدد من المؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي.

وأكد رئيس الغرفة محمد غازي الحرباوي، أهمية القطاع الخاص ودوره في رفد خزينة الدولة، إضافة لقيامه بواجبات أخرى كثيرة منها المسؤولية الاجتماعية، وتحمل الأعباء المختلفة نتيجة ممارسات الاحتلال المختلفة، داعيا إلى توسيع قاعدة المكلفين أفقيا، وتحقيق العدالة الضريبية، وتوعية غير المسجلين في الدوائر الرسمية لتسجيل منشآتهم.

وقال إنه 'كان من الأفضل أن تعقد وزارة المالية مؤتمرا صحفيا لشرح طبيعة الحملة التي أطلقتها قبل أيام في المحافظة لشرح أهدافها، وتعريف المواطن بها قبل البدء بتنفيذها، مع ضرورة التوعية الإعلامية وحشد وسائل الإعلام لتغطيتها قبل النزول للشارع'.

وقال نائب المدير العام لشؤون الجمارك والمكوس محمد ربيع، إن الحملة هي توعوية، هدفها تثقيف الناس بضرورة التسجيل ودفع الضرائب لتستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات المطلوبة منها مثل التعليم والصحة، مؤكدا أن موضوع العدالة الضريبية وتوسيع قاعدة المكلفين هو أحد أهم أهداف الوزارة من هذه الحملة، كما تطرق إلى أن الوعي يدفع باتجاه الالتزام الطوعي للمكلفين الذي يعتبر روح القانون.

وناقش المجتمعون آليات تنفيذ الحملة وسلوكيات بعض الموظفين التي رافقت تنفيذها، وأعرب عدد من الحضور عن استيائهم من طرق تعامل بعض موظفي المكاتب اللوائية ومكتب كبار المكلفين مع أصحاب الشركات، وتحديد أعداد فواتير المقاصة، والتراجع عن بعض التسهيلات المقدمة ضمن قانون تشجيع الاستثمار.

كما طالبوا بإعادة نقل ملفات الشركات من وحدة كبار المكلفين إلى المكاتب اللوائية، ووضع أسس تعامل موحدة مع المكلفين تضمن العدالة والتساوي أمام القانون في كافة المحافظات، إضافة لوقف التسهيلات عند حدوث مشاكل ضريبية أو جمركية خاصة مع الشركات الكبرى.

وشددوا، على ضرورة الإسراع في معالجة ملف الإعادات الضريبية ومستحقات القطاع الخاص على الحكومة، وعدم المغالاة في التقديرات خاصة على الشركات الكبرى، وضرورة تثقيف موظفي الوزارة حول آليات التعامل مع الجمهور مثلما يتم توعية الجمهور بالواجب الضريبي، وتطبيق قرار مجلس الوزراء السابق بعدم إعادة تقييم المواد الخام المستوردة، وضرورة منح التسهيلات للشركات الكبرى وبشكل يضمن استمرارها بأداء أعمالها وتحصيل مستحقاتها لدى الجانب الإسرائيلي، كما طالب الحضور بضرورة تخصيص خط اتصال على مدار الساعة لحل المشاكل الآنية.

من جانبهم، أبدى طاقم وزارة المالية تفهمه لمطالب القطاع الخاص، وشددوا على أن التعليمات في كافة المحافظات موحدة، مؤكدين أن هناك كشفا بالإعادات الضريبية سيتم إصداره خلال الأسبوع المقبل، وشددوا على رفضهم بعض السلوكيات التي سمعوها وتصدر عن الموظفين، كما وعد الطاقم بإيصال دعوة غرفة الخليل إلى وزير المالية للاجتماع مع كبار المكلفين في المحافظة والاستماع لطلباتهم.