المصارف في بريطانيا تتجه إلى فرض إصلاحات جديدة

تسعى المصارف في بريطانيا إلى تطبيق جملة من التغييرات التي من شأنها أن تعطي لمحة عن المستقبل، غير أن التحسينات المقترحة ستؤثر على أصحاب الحسابات البنكية.

وكشفت تقارير صحافية، الأحد، عن محتوى البطاقات وكيفية قياس قيمة الحساب. وتظهر تفاصيل التحقيق الجاري حول الخدمات المصرفية أن الفائدة على الحسابات الجارية ستكون شائعة بينما تقرر إلغاء حزمة الحسابات وتوابع التأمين.

وستطرح هيئة المنافسة والأسواق تقريرًا حول القطاع المصرفي في نهاية نيسان/ أبريل من العام المقبل، إلا أن استنتاجات مبكرة حول تطور الحسابات المصرفية ستنشر خلال تشرين الأول/أكتوبر. وقد تضطر بعض البنوك إلى بيع جزء من شبكة فروعها لتحسين المنافسة، فضلا عن التوصية بفرض رسوم ثابتة على عملية السحب على المكشوف.

وأوضح أندرو آغر، من الشركة المالية للبحث "موني كمس"، "أتمنى أن يعطي التقرير الثقة للزبائن في التغيير الذي سيحدث، فمعظم الناس ينظرون إلى حساباتهم الحالية كحجر الأساس التي يضعون فيها كل أموالهم وبالتالي ينظر إلى عملية التغيير على أنها كبيرة ونوعية".

وتحافظ عملية تحويل الحسابات الجارية بين العملاء على وضع تنافسي مما يزيد من الخيارات لصالح العميل بدلا من الوضع الجاري الذي يعتبر فيه القطاع المصرفي غارقًا في اللامبالاة والذي يعني أن عددًا قليلًا من البنوك التي تملك حصة عالية في السوق يمكن أن تستفيد من عملائها وبالتالي فلن تهتم إذا خسرتهم.

وتشير الدراسات المنتظمة التي تهتم بهذا المجال إلى أن المعدل السنوي لتبديل الخدمات المصرفية الشخصية للعملاء هي 3% فقط، لكن هناك اتجاه واضح في التحول في اتجاه حسابات دفع الفائدة.