الأمن المصري يفرج عن صحافيين يعملان في قناة "الجزيرة"

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارًا بالإفراج عن اثنين من صحافيي "الجزيرة" الثلاثة الذين كانوا محتجزين في تهمة بث أخبار كاذبة واستخدام أجهزة بث من دون ترخيص، وتم إطلاق سراح كل من محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية وصديقه المصري باهر محمد من السجن، إلى جانب 100 شخص آخرين ممن كانوا محتجزين على ذمة قضايا أخرى.

وجاء العفو الرئاسي، قبل يوم، من استعداد الرئيس السيسي للتوجه إلى نيويورك؛ لحضور الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد الموكل للدفاع عن فهمي المحامي خالد أبو بكر، صدور عفو رئاسي، وقال إن موكله يعد صحافيًا محترفًا وبريئًا.

وكانت المحكمة، قضت بالسجن، ثلاثة أعوام، على الصحافيين الثلاثة الذين يعملون لصالح قناة "الجزيرة"، ما نددت به منظمات حقوق الانسان ووكالات الأخبار، واعتباره يمثل تعديا على حرية الصحافة، ولم يتضح بعد ما إذا كان العفو شمل بيتر غريستي الصحافي الاسترالي الجنسية، ضمن الصحافيين الثلاثة الذي كان غادر خلال شباط / فبراير.

يذكر أنّ حكم المحكمة يأتي ضمن حلقات الصراع السياسي طويل الأمد، ما بين مصـر وقطر، حيث يقع مقر "الجزيرة"، وذلك على خلفية الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، في عام 2013، وصرح غريستي الذي صدر الحكم عليه غيابيـًا خلال حديثه لتليفزيون "ABC"، أنّ النيابة لم تقدم دليل الإدانة لكونهم متطرفين، مضيفًا أنّه عليهم مواصلة النضال؛ لكشف الحقيقة.

ومن بين الأدلة المقدمة للمحكمة لقطات مصورة لحيوانات وأيضًا مقاطع فيديو نفي محاميي الدفاع أي صلة للمتهمين بها، بينما قال مراقبون إن عدم وجود أدلة يكشف عن أنّ القضية ذات دوافع سياسية، وكان الصحافيون يسعون إلى الحصول علي عفو من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أعرب في وقت سابق، عن أسفه للضرر الذي سببته هذه القضية لسمعة مصـر، قائلًا إنه كان من الأفضل ببساطة ترحيل جميع الصحافيين.

وبدأت أحداث القضية، في كانون الأول/ديسمبر من عام 2013، حينما داهمت قوات الأمن المصرية جناحًا في احدي الفنادق يستخدمه طاقم قناة "الجزيرة"، في الوقت الذي كانوا يقدمون فيه التقارير من مصـر، ولجأ العاملون في القناة إلى ذلك الفندق، بعدما كانت الشرطة داهمت مكتب القناة القريب من ميدان التحرير.

وألقت السلطات القبض على فهمي وغريستي ومحمد في وقت لاحق، لزعم كونهم يشكلون جزءا من جماعة "الاخوان" ويبثون لقطات تهدف إلى زعزعة استقرار الأمن القومي، وصدر حكم بالإدانة في البداية على الصحافيين في 23 من حزيران من عام 2014 حيث قضت المحكمة بالسجن لكل من غريستي وفهمي، لسبعة أعوام، بينما حكم علي محمد بالسجن 10 أعوام؛ لحيازته ذخيرة مستهلكة من دون ترخيص.

وبعد استئناف الحكم أمام محكمة النقض؛ أصدرت حكمًا لإعادة المحاكمة التي انتهت إلى الحكم الصادر خلال، آب/ أغسطس.