القانون الرياضي يُعيد الرماية الكويتية إلى الاتحاد الدولي بقرار المحكمة

استعاد اتحاد الرماية الكويتية عضوية الاتحاد الدولي، بقوة القانون، ليشارك الرماة في البطولة الدولية والقارية تحت علم الكويت. وأكد رئيس الاتحادين العربي والكويتي للرماية دعيج العتيبي أن المحكمة الرياضية الدولية "كاس" قضت ببطلان قرار الاتحاد الدولي للرماية بإيقاف عضوية الرماية الكويتية، مضيفا أن الحكم مباشر وواجب النفاذ بشكل فوري، ويلغي القرارات التي تم اتخاذها ضد الرماية.
 
وأشار العتيبي إلى أن الحكم، الذي منح الرماة الحق في المشاركات الخارجية تحت علم الكويت، يأتي تتويجا لجهود متواصلة بدأت منذ ٩ أشهر، موضحا أن الاتحاد الكويتي للرماية، بالتعاون مع الفريق القانوني، عكفا على العمل المتواصل من أجل رفع الظلم الذي وقع على الرماية الكويتية. وشدد العتيبي على أن مجلس إدارة الاتحاد ونادي الرماية الكويتي، وانطلاقا من إيمانهما الكامل بحق رماة الكويت في التمثيل الشرعي والكامل تحت علم الكويت بالبطولات الدولية، إذ كان هناك إصرار من قبلهما باستعادة جميع حقوق اللعبة، من خلال المشاركات الخارجية القارية والدولية تحت علم الكويت.
 
وتقدم إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وكذلك قيادات الرياضة، بالتهنئة على صدور الحكم العادل الذي أنصف الرماية الكويتية، معربا عن أمنيته بأن يرفع الإيقاف عن كل الاتحادات الكويتية، وأن تتضافر الجهود المخلصة لخدمة الكويت وأهلها الأوفياء. وأجهز حكم "كاس" على ادعاءات القائمين على اللجنة الأولمبية الكويتية المنحلة، التي طالبت الاتحاد الدولي للعبة بإيقاف نشاط الرماية الكويتية لمخالفتها الميثاق الأولمبي الدولي.
 
كما قامت المحكمة بإرسال شهود أمام "كاس" نفوا تماما، في قضية أخرى رفعها اتحاد الرماية ضد اللجنة الأولمبية الدولية، أن تكون الأخيرة اتخذت قرارها الظالم بتعليق نشاط الرياضة الكويتية بناء على قرار متسرع، بل جاء بسبب مخالفات الرياضة الكويتية للنظم واللوائح وقوانين الاتحادات الرياضية الخارجية. ومن الواضح أن قرار المحكمة بعودة الرماية الكويتية إلى الساحة الدولية والقارية صدّر الإزعاج إلى نفوس المنتفعين من الرياضة والذين شككوا في القرار!