نقابة الصحفيين تعلن بدء التحضير لعقد مؤتمرها العام

أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، بدء تحضيراتها وترتيباتها لعقد مؤتمرها العام دون تحديد موعد رسمي لإجراء الانتخابات، ودعت الصحافيين للانتساب للنقابة والمحافظة على تجديد عضويتهم وفق النظام الداخلي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي يجمع أعضاء الأمانة العامة لنقابة الصحافيين من الضفة وغزة بكامل الأعضاء، وذلك في مقرها المؤقت بمدينة رام الله.

وأكدت قيادة النقابة في بيان أصدرته النقابة اليوم الثلاثاء، عقب اجتماعها، أن إجراء الانتخابات الديمقراطية هو استحقاق ديمقراطي لانتخابات قيادة النقابة، وأهمية الحرص الكامل لانتظام دورية إجراء هذه الانتخابات في موعدها، كما استعرضت الأسباب التي أدت الى تأجيل عقد الانتخابات في موعدها والذي كان من المفترض تنظيمها في شهر آذار من العام الماضي، وأهمية بذل المزيد من الجهود لإجراء انتخابات موحدة تجمع كافة الصحافيين في  الوطن، ورفض أية محاولات للابتزاز السياسي باعتبار أن هذه النقابة هي نقابة مهنية تحتكم بالأساس إلى نظامها الداخلي وشروط عضويتها.

وقررت الأمانة العامة، البدء بإجراء ترتيبات وتحضيرات عقد المؤتمر العام للنقابة بعيد دعوة المجلس الاداري للانعقاد بحضور كافة أعضاء الأمانة العامة لاتخاذ قرار رسمي بتحديد موعد إجراء الانتخابات وآليات إجراء هذه الانتخابات الديمقراطية، وضمان مشاركة أوسع مشاركة للصحافيين بحضور وإشراف ممثلين عن الاتحاد الدولي للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب.

وأوضحت النقابة أن الأمانة العامة ناقشت قضية الصحفيين العاملين في المؤسسات الرسمية (وكالة الانباء الفلسطينية/وفا، وجريدة الحياة الجديدة، وهيئة الإذاعة والتلفزيون) اللذين تقدموا بشكاوى إلى النقابة حول وقف العلاوات الإشرافية والترقيات وبدل المواصلات، وإشكالية التعامل مع الصحافيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الرسمية في المحافظات الجنوبية، وكأنهم مستنكفين عن العمل، رغم أنهم على رأس عملهم في مقرات مؤسساتهم الإعلامية دون الحصول على كامل حقوقهم الوظيفية.

وطالبت نقابة الصحفيين الحكومة الفلسطينية باعتبار الموظفين العاملين في المؤسسات الصحفية المغلقة في قطاع غزة (ممنوعين من العمل) لا مستنكفين عن العمل، وشكلت لجنة لمتابعة هذه القضية، كما تعهدت النقابة باتخاذ كافة الإجراءات النقابة ومنها الخطوات الاحتجاجية لضمان رد الحقوق إلى أصحابها.

وتعهدت الأمانة العامة باتخاذ كافة الاجراءات النقابية من أجل معالجة هذه الاشكاليات التي تمس كرامة الصحافيين الملتزمين بالعمل، بما في ذلك مخاطبة الحكومة برئاسة رامي الحمد ووضع الحكومة أمام مسؤولياتها، مشددة على أهمية معاملة هؤلاء الصحافيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الرسمية على غرار الموظفين في وزارات التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والصحة.

وعلى ذات الصعيد، وحسب البيان، استمعت النقابة إلى طبيعة التطورات النقابية الخاصة بالعاملين الصحافيين في صحيفة الحياة الجديدة خاصة في أعقاب وقف لجنة العاملين مفاوضاتها مع ادارة الصحيفة بعد شعورها بأن  هذه المفاوضات  لم تعد ذات جدوى، وأكدت النقابة دعمها واسنادها لجهود لجنة العاملين في الدفاع عن حقوق الصحافيين والعاملين في الصحيفة، ودعم إجراء مفاوضات عمل جماعية مع ادارة الصحيفة وصولا إلى توقيع اتفاقية العمل الجماعي بما يضمن حماية حقوق الصحافيين في الصحيفة، وقررت النقابة في هذا الاطار تشكيل لجنة مختصة لمتابعة ادارة المفاوضات بين لجنة العاملين وادارة الصحيفة خاصة في اعقاب طلب لجنة العاملين باشراك النقابة كطرف مهني يمثل المظلة  الممثلة للصحافيين في الصحيفة التي وقعت إدارتها على مذكرة اعلان النوايا بحضور ومشاركة رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين في بداية العام المنصرم.

كما ناشدت نقابة الصحفيين كافة الجهات بالعمل على إعادة فتح المؤسسات الإعلامية المغلقة في قطاع غزة، بما ذلك مطالبة حركة حماس إخلاء مقر هيئة الاذاعة والتلفزيون وتسليمه للجهات ذات العلاقة، خاصة في ظل حاجة الصحافيين والموظفين العاملين لوجود مقر قادر على استيعابهم وتوفير الأجواء الملائمة لعملهم الصحفي المهني.

كما رحبت قيادة النقابة بقرار تشكيل المجلس الأعلى للإعلام الفلسطيني، إلا أنها 'ترى في إقرار قانون المجلس بانه خطوة مستعجلة ولا يأتي في إطار ضمان استقلالية المجلس عن الحكومة مؤكدة رفضها لإقرار القانون وذلك لوجود بعض الملاحظات التي تحتاج إلى مناقشة وبلورة رؤية تنسجم مع وجود هذا المجلس وحاجة المجتمع الفلسطيني لدور فعال لما يقع على عاتقه من مسؤوليات ومهام.'

كما كلفت الأمانة العامة، كما ورد بالبيان، 'لجنة مختصة من أعضاء الامانة العامة بصياغة موقف موجه للرئيس محمود عباس لوضع الملاحظات على مائدة المناقشة بغية الوصول الى  تشكيل المجلس الاعلى للإعلام الفلسطيني وضمان تمثيل عادل ومنصف ومهني للمؤسسات  ذات العلاقة في هذا المجال.'