معلمو الضفة مستمرون بالإضراب حتى تحقيق مطالبهم

أكد المعلمون في جميع محافظات الضفة الغربية المحتلة اليوم الثلاثاء على استمرار الإضراب في المدارس حتى تحقيق مطالبهم.

واحتشد ألاف المعلمين أمام مقر رئاسة الوزراء في رام الله في اعتصام غير مسبوق بالتزامن مع الجلسة الأسبوعية للحكومة، مطالبين بتحقيق كافة مطالبهم.

ودعا المعتصمون رئيس وزراء الحكومة رامي الحمد الله والطاقم الوزاري للخروج والحديث معهم، دون استجابة أي طرف من الحكومة.

وأعلن المعلمون عن الإضراب الشامل للمدارس خلال اليومين القادمين، مؤكدين على تصاعد وتيرة الإضرابات في الأسبوع القادم إذا لم تقدم الحكومة ووزارة التعليم على تلبية مطالبهم وحسم الموضوع.

احتشاد رغم العراقيل

وتوافد على مكان الاعتصام آلاف المعلمين من مختلف المحافظات، بعد دعوات من منسقين لجان المعلمين، إلا أن الأجهزة الأمنية عرقلت وصول المعلمين إلى الاعتصام.

واحتجزت الأجهزة الأمنية منذ ساعات الصباح الحافلات التي تقل المعلمين والمركبات، من خلال نصب الحواجز واحتجاز المعلمين واحتجاز بطاقاتهم، وإرجاع الحافلات، كما احتجزت عددا من المعلمين في مراكز الشرطة.

ودعا المعلمون خلال الاعتصام الرئاسة الفلسطينية إلى التدخل المباشر وتحقيق مطالبهم، متهمين الحكومة بتعطيل العملية التعليمية وإهدار الوقت.

واعتبر المعلمون مطالبهم قضية عادلة وأساسية للمجتمع الفلسطيني، مطالبين الكل الفلسطيني بمؤسساته وأطيافه وفصائله للوقوف إلى جانب المعلمين لإحقاق حقوقهم.

كما أكد المعلمون على التمسك بحل الاتحاد الحالي للمعلمين برئاسة أحمد سحويل وتشكيل اتحاد جديد يرعى حقوق ومصالح جميع المعلمين.

أصحاب حق

من جانبه، قال رئيس لجنة الحريات في الضفة خليل عساف إن المعلمين لهم القرار والمبادرة في الاعتصام وهم أصحاب حق، داعيا أولياء أمور الطلبة إلى الوقوف معهم ومساندتهم.

وطالب عساف في كلمة ألقاها خلال الاعتصام، الحكومة بالسماع لمطالب المعلمين والجلوس مع الممثلين الحقيقيين لهم، رافضا الإجراءات الأمنية وحملات الاعتقالات التي طالت عددا من المعلمين.

بدورها، دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيان لها، إلى وقف كافة الإجراءات الأمنية بحق المعلمين وحل الأزمة ضمن الأطر الحكومية المدنية.

واعتبرت الهيئة أن إجراءات أمن السلطة تقييداً غير قانوني وغير مبرر على حرية الحركة والتنقل، وعلى حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي.

ورأت أن هذه الإجراءات من شأنها تعقيد الأزمة القائمة وإطالة أمدها، وقد يدفعها باتجاه التسييس، ولا تصب باتجاه إيجاد مخرج مناسب لحل الأزمة المطلبية النقابية للمعلمين.

موقف الحكومة

من جهتها أعلنت الحكومة في نهاية اجتماعها اليوم عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد المعلمين بحيث يتم دفع نسبة (2.5%) كاملة من علاوة طبيعة العمل المتبقية عن شهري كانون الثاني وشباط من العام 2016م ضمن راتب الشهر الجاري، وصرف الديون المترتبة على هذه العلاوة حتى نهاية العام 2016.

كما أعلنت عن فتح التدرج على الفئة الثانية لدرجة (D2) و (D1)، وإلغاء الترقية على أول مربوط الدرجة، بحيث يحتفظ المعلم بكامل سنوات خدمته في الدرجة عند الترقية للدرجة التي تليها، وحل تدرج حملة الدبلوم من المعلمين وفقاً لما ورد في الاتفاق.

وأكدت الحكومة مساندتها المتواصل لحقوق المعلمين والمعلمات، واعتزازها بالعمل النقابي الفلسطيني الذي كان له الدور الرائد طيلة مراحل النضال الوطني.

مطالب المعلمين

وتتمثل مطالب المعلمين برفع طبيعة العمل لتصل الى 90% كمتوسط لما يحصل عليه باقي قطاعات العمل الأخرى، بحيث تكون زيادة متدحرجة بنسبة 10% زيادة سنوية، لتكتمل بعد خمس سنوات .

كما يدعوا المعلمون إلى إقالة أمين عام اتحاد المعلمين، وأمناء سر الفروع، وتعيين لجنة تحضيرية للبدء بعمل انتخابات مبكرة، يتم انجازها قبل انتهاء الفصل الدراسي الحالي، على أن يتم تعديل القانون الداخلي بحيث يسمح للمعلمين بالترشح والانتخاب، دون قيد أو شرط.

ويطالب المعلمون بصرف علاوة المخاطرة للمعلمين في المدارس الصناعية، والعاملين في الصحة المدرسية، والمستخدمين في التربية والتعليم، كالسائقين والأذنة والحراس.. بنسبة 25% ، وصرف غلاء المعيشة، والعلاوة السنوية بأثر رجعي من بداية استحقاقها، وجدولة ذلك، ليتم استكماله بانتهاء 2016 م.

كما يطالب المعلمون بتحسين قانون التقاعد، بحيث يضمن حياة كريمة للمعلم، أسوة ببقية الوزارات، وتطبيق كافة بنود الاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة واتحاد المعلمين المخلوع متضمنا علاوة طبيعة العمل، ونسبتها 10% للمعلمين والإداريين، على حد سواء وما تبقى منها بأثر رجعي من تاريخ استحقاها، بحيث تستكمل بنهاية 2016م وفتح الدرجات وإلغاء أدنى مربوط الدرجة.