"المرأة العاملة للتنمية" تناقش سبل تحقيق العدالة وآليات تنفيذ القانون

نفذت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في محافظة بيت لحم جلسة نقاش مفتوح بعنوان "سبل الوصول للعدالة وآليات تنفيذ القانون"، وذلك ضمن مشروع CFD، بهدف البحث عن دور كل من المؤسسات والمسؤولين والمواطن في سبل الوصول للعدالة، وآليات التنفيذ، ودور مؤسسات حقوق الإنسان في مداخلات كل منهم.
وتناول التدريب الحديث عن المطالبة بمحاكم علنية، وصندوق النفقة وإجراءاته، وتغيير القانون الوضعي الخارج عن أصول المجتمع.
وذكر مدير الشرطة التنفيذية في محافظة بيت لحم أن الضغوطات والانقسام وعوامل إقليمية تسببت في تأخير تحديث القوانين والإجراءات القانونية بحق الجناة.
وأشارت المحامية في مركز محور باسمة جبارين أنه من الضروري رعاية وتأهيل النساء المعنفات، وتقديم استشارات لهن.
وطرح اللقاء ضرورة مراقبة الإجراءات القانونية والقضائية ومتابعتها، ما أوضحه الحقوقي من مركز "حقوق الإنسان" علاء غنايم بأن المركز يعمل على هذه الإجراءات، مشددا على أهمية التعاضد من أجل تحقيق أفضل النتائج في مراقبتها.
وتطرق المشاركون للحديث عن دور المرأة والمؤسسات النسوية في تمكين المرأة، وأهمية الاستشارات التي تقدمها من أجل توعية النساء والمجتمع لحقوق المرأة.