جولوروخ إبراهيمي تُسجن لستة أعوام لإهانتها "المقدسات الإسلامية"

حكمت السلطات الإيرانية على الكاتبة وناشطة حقوق الإنسان جولوروخ إبراهيمي الراعي بستة أعوام في السجن، بسبب إدانتها بـ"إهانة المقدسات الإسلامية" بسبب قصتها الخيالية، عن النساء التي تتعرض للرجم حتى الموت.

http://www.palestinetoday.net/img/upload/palestinetoday-wo-2.jpg

وتصف قصة المرأة بمشاهدة فيلم "رجم ثريا م"، الذي يحكي القصة الحقيقية لامرأة شابة رجمت حتى الموت بتهمة الزنا، وغضبت لدرجة أنها أحرقت نسخة من القرآن الكريم.

وأوضح فيليب لوثر، مدير منظمة العفو الدولية للبحوث والدعوة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلًا "إنها تتعرض للعقاب بسبب استخدام خيالها". وتم اكتشاف القصة من قبل السلطات في 6 سبتمبر/ايلول 2014 على أيدي رجال يعتقد أنهم أعضاء في الحرس الثوري. ولم يظهر الرجال مذكرة اعتقال بل فتشوا منزل السيدة الراعي زوجها أراش صادقي، وفتشوا ممتلكاتهما واستولوا على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وبعض الأقراص المدمجة.

وأرسل صادقي إلى سجن إيفين في طهران، والراعي إلى مكان اعتقال سري. وظلت هناك ليلة، ثم تم نقلها إلى قسم في سجن إيفين الذي هو تحت سيطرة الحرس الثوري، حيث احتجزت لمدة 20 يومًا.

وأكدت الراعي أنها تعرضت لساعات طويلة من الاستجواب وهي معصوبة العينين وفي مواجهة الجدار، وأن المحققين قالوا مرارًا وتكرارًا لها أنها يمكن أن تواجه عقوبة الإعدام بتهمة "الإساءة للإسلام". وأضافت أنها استمعت بوضوح لصوت المحققين وهم يهددون زوجها ويسيئون له لفظيًا في الزنزانة المجاورة، فضلًا عن الضغط عليها.

وتلقت الراعي مكالمة هاتفية تطلب منها أن تقدم نفسها إلى سجن إيفين لقضاء عقوبة سجنها لمدة ستة أعوام لـ "إهانة المقدسات الإسلامية" و "نشر دعاية ضد النظام". وحثت منظمة العفو السلطات الإيرانية على الإلغاء الفوري لإدانتها والحكم عليها.

وكشف لوثر، أنه بدلًا من حبس امرأة شابة بسبب ممارستها السلمية لحقوقها الإنسانية بالإعراب عن معارضتها لعقوبة الرجم، ينبغي على السلطات الإيرانية أن تركز على إلغاء هذه العقوبة، والتي تصل إلى حد التعذيب، وأنه من المروع أن إيران لا تزال تسمح باستخدام الرجم، وتبرر ذلك باسم حماية الأخلاق. وتابع "جولروخ إبراهيمي الراعي تواجه "محاكمة هزلية". وحرمت من الحق في الدفاع عنها، وكأن الحكم الصادر ضدها مفروغ منه، هذه ليست سوى أحدث مثال على ازدراء السلطات الإيرانية التام للعدالة وحقوق الإنسان".