توقعات بارتفاع أسعار أسهم "الأهلي" المطروحة للاكتتاب

أعلنّ رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة وصناعة جدة، محمد النفيعي، أن أسهم البنك الأهلي المطروحة للاكتتاب حاليًا قد تصل أسعارها إلى مستويات أعلى بكثير من تقديرات المحللين عند طرحه للتداول، مشيرًا إلى أنّ الاكتتابات الخمسة التي جرى الإعلان عنها خلال الفترة الماضية سيكون أثرها على السيولة وفق بعض المعطيات المرافقة لها.

 وأضاف أنّ العديد من المستثمرين أصحاب الدخول المتوسطة يترقبون مستويات الاكتتاب لتحديد قيم الدخول التي تتناسب مع مدخراتهم وتوقعاتهم للتغطية، لذلك تقييم سعر السهم بناء على الإقبال الأولي لا يعد تقييما عمليا بناءً على بداية الاكتتاب ولاسيمًا بعد الجدل حول شرعية الاكتتاب إعلاميا، ما زاد من مستويات الترقب للأيام الآخيرة.

 وأكد أنه إذا تمت تغطية الاكتتاب بكثافة من طرف كبار المستثمرين سيكون السعر المستهدف أكثر بكثير من توقعات المحللين والمتداولين، لذلك يجب مراقبة اليومين الأخيرين لتقييم السعر المفترض، وحول مدى تأثير الاكتتابات الخمسة التي أعلن عنها في بحر الأسبوع الجاري على مؤشر السوق، أفاد أن الاكتتابات الخمسة المعلنة من قبل الفرنسي كابيتال هي شركات تميل إلى السيولة دون المتوسطة والتي عادة يقل الإصدار فيها عن 3مليارات ريال، ومع توزعها في أكثر من فترة مالية ستكون عاملًا دافعًا للسيولة داخل السوق بين الاكتتاب والإدراج.

 وتطرق في حديثه إلى مضاعفة العدد من خلال الإصدارات الأولية في العام المقبل، واستثنى بقوله قد لا يكون الحكم للعدد وإنما لقيمة السيولة المطلوبة، ومستوى توزيعها على العام، وبالتالي يمكن اعتبار البنك الأهلي في مستوى السيولة كمؤشر لقدرة السوق على استيعاب إصدارات جديدة بقيمة تتجاوز 22.5 مليار ريال على الأقل، إلى ذلك أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس منخفضا 40.86 نقطة بنسبة تراجع قدرها 0.40 % ليستقر عند مستوى 10165.33 نقطة بتداولات تجاوزت 7.6 مليار ريال.

 كما شهدت التداولات ارتفاع أسهم 41 شركة في قيمتها فيما تراجعت أسهم 109 شركات إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 225 مليون سهم توزعت على أكثر من 126 ألف صفقة. وعلى صعيد القطاعات كان قطاع النقل الأكثر تراجعا بنسبة 3.01 % تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 1.21 % ثم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.15 %؛ في حين تقدم قطاع التطوير العقاري القطاعات المرتفعة بنسبة 1.82 % تلاه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 0.81 %.