توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الوطني و الاتحاد الاردني

 أعلن رئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين، اليوم الخميس، عن توقيع الاتفاقية النهائية للشراكة الاستراتيجية ما بين البنك الوطني وبنك الاتحاد الأردني عن طريق ضم أصول والتزامات بنك الاتحاد الأردني في فلسطين إلى البنك الوطني.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي ضم رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد الأردني عصام سلفيتي، ومحافظ سلطة النقد جهاد الوزير، بحضور مدير عام هيئة سوق رأس المال عبير عودة، والرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضة، ورئيس جمعية البنوك في فلسطين جوزيف نسناس.
وأعرب الوزير عن ترحيبه بهذه الخطوة التي ستساهم في تعزيز الاستقرار المالي في فلسطين،  والتي تأتي متماشية مع خطط سلطة النقد لرفع رأس مال المصارف وحثها على الاندماج، بما يساهم في تعزيز قدراتها على امتصاص الصدمات والتعامل مع المخاطر.
وأضاف الوزير أن الجهاز المصرفي ورغم الظروف الصعبة التي مرت على الوطن وبالأخص العدوان الأخير على قطاع غزة، استطاع أن يثبت قدرته على التعامل مع كل المخاطر التي تعرض لها من خلال التعاون الحثيث بين سلطة النقد والجهاز المصرفي، وتطبيق الخطوات والإجراءات الاحترازية وأخذ الاحتياطيات الإضافية لمواجهة هذه المخاطر.
وأكد الوزير أن جميع أموالهم وحقوقهم ستكون محفوظة لدى البنك الوطني، ولن يكون هناك أي تغيير. كما أكد متانة هذا القطاع وأهميته في دعم الاستقرار المالي حيث بلغ صافي أصول المصارف في نهاية عام 2014 11.5 مليار دولار وإجمالي ودائع العملاء 9.7 مليار دولار، بينما نسبة التعثر في المحفظة الائتمانية لم تتجاوز 2.6%.
من جهته، أكد ناصر الدين انه تم توقيع اتفاقيه الشراكة الاستراتيجية بين البنك الوطني وبنك الإتحاد الأردني والتي تتمثل بالاستحواذ على أصوله والتزاماته في فلسطين ودخوله كشريك استراتيجي جديد في البنك الوطني بنسبة 10% من رأس المال المدفوع والبالغ 75 مليون دولار أميركي.
وأشار الى ان هذه العملية هي الثانية على التوالي التي يقوم بها البنك الوطني، بعد عملية الاندماج التي جرت بين بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة والبنك العربي الفلسطيني للاستثمار والتي آلت الى هوية البنك الوطني وحلته الحالية.
وحول حيثيات الاتفاقية، أوضح ناصر الدين انه تم التوافق على ان يتم نقل المحفظة المالية لبنك الإتحاد الأردني في فلسطين الى محفظة البنك الوطني مقابل منح بنك الاتحاد 7.5 مليون سهما من رأس مال البنك الوطني البالغ 75 مليون دولار بعد اتمام الصفقة، لتصل نسبة مساهمة بنك الاتحاد الأردني 10%  من رأس مال البنك الوطني وليدخل على اثره بنك الإتحاد شريكا استراتيجيا جديدا في البنك الوطني، وليسمي عضوا واحدا لتمثيله في مجلس الإدارة.
وفيما يخص الأداء المالي للبنك، قال ناصر الدين ان موجودات البنك نمت  بنسبة 284% لتصل الى 606 مليون دولار كما في التسعة اشهر المالية المنتهية من العام 2014 بعد ان كانت 158 مليون دولار في نهاية العام 2010.
أما فيما يخص ودائع العملاء فأشار ناصر الدين الى نموها بنسبة 384% لتبلغ 387 مليون دولار للربع الثالث من العام 2014، بعد ان سجلت 80 مليون دولار في نهاية العام 2010.
أما محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة، بين  ناصر الدين انها سجلت 298.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية من العام الماضي بنمو نسبته 610% بعد ان كانت 42 مليون دولار في العام 2010.
من جانبه، اكد سلفيتي ثقته بالاقتصاد الفلسطيني بشكل عام وبأداء البنك الوطني بشكل خاص مما دعى البنك للاتخاذ قرار بتحويل تواجده من استثمار في فرع بنك الى استثمار دائم ومستقر بمساهمة بنسبه 10% في بنك فلسطيني مدرج كشركه مساهمه عامه في سوق رأس المال.
 يشار إلى أن هذه  المرة الأولى التي يشهد بها القطاع المصرفي الفلسطيني استحواذ بنك وطني على اصول والتزامات بنك أردني وافد في فلسطين، وسيصبح فرع بنك الإتحاد من الآن فرعا جديدا للبنك الوطني.