مؤسسة النفط الليبية تعلن تبعيتها لسلطة حكومة الوفاق الوطني

اعلنت "المؤسسة الوطنية للنفط" في ليبيا التي تدير قطاع النفط في هذا البلد منذ عقود انها باتت تتبع سلطة حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الامم المتحدة، في انتكاسة جديدة للحكومة غير المعترف بها في طرابلس وقال رئيس مجلس ادارة المؤسسة الحكومية مصطفى صنع الله السبت في بيان نشر على موقع المؤسسة "نعمل مع رئيس الحكومة (الوفاق الوطني) فايز السراج والمجلس الرئاسي (لحكومة الوفاق) على ترك حقبة الانقسامات وراءنا".

واضاف "اصبح لدينا الان اطار قانوني دولي للعمل من خلاله".

وتدير "المؤسسة الوطنية للنفط" منذ عقود قطاع النفط في ليبيا التي تملك اكبر الاحتياطات في افريقيا والمقدرة بنحو 48 مليار برميل.

وتتولى هذه المؤسسة الضخمة عمليات الاستكشاف والانتاج وتسويق النفط والغاز داخل وخارج البلاد وابرام العقود مع الشركات الاجنبية والمحلية.

وكانت هذه المؤسسة الضخمة في طرابلس تتبع سلطة العاصمة غير المعترف بها دوليا منذ الاعلان عن قيام هذه السلطة في اب/اغسطس 2014، الا ان المجتمع الدولي بقي يتعامل رغم ذلك مع المؤسسة النفطية.

ويشكل خروج المؤسسة عن سلطة الحكومة غير المعترف بها دوليا في طرابلس انتكاسة سياسية اقتصادية جديدة لهذه الحكومة التي ترفض تسليم الحكم رغم بدء انحياز مؤسسات حكومية ومدن وجماعات مسلحة لصالح حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي.

وكان مسؤول في جهاز حرس المنشآت النفطية في ليبيا اعلن لوكالة فرانس برس الجمعة ان هذا الجهاز الذي يحمي موانئ التصدير الرئيسية في شرق البلاد لن يسمح بتصدير النفط منها "الا لصالح حكومة الوفاق الوطني".

ووصلت حكومة الوفاق التي يقودها رجل الاعمال فايز السراج الى طرابلس الاربعاء رغم معارضة السلطات غير المعترف بها في العاصمة لها، وجعلت من قاعدة طرابلس البحرية مقرا لها.

ورحب مجلس الامن الجمعة بالاجماع بهذه الخطوة داعيا جميع الدول الى التوقف عن التعاطي "مع المؤسسات الموازية"، وهي السلطة غير المعترف بها في طرابلس، والسلطة الموازية في البيضاء في شرق ليبيا المدعومة من البرلمان المعترف به دوليا ومقره مدينة طبرق (شرق).

وقال صنع الله في بيانه ان "المؤسسة الوطنية للنفط" تؤيد بيان مجلس الامن حول حصر التعامل مع حكومة الوفاق المنبثقة عن اتفاق سلام برعاية الامم المتحدة وقع في المغرب في كانون الاول/ديسمبر الماضي.