تهاوي أسعار النفط يحفز آمالًا شعبية بانخفاض مماثل للسلع

بات تراجع أسعار النفط العالمية الى مستويات متدنية، وامكانية انعكاس هذا التراجع على أسعار السلع والمواد المحلية، حديث الشارع الأردني هذه الأيام،إذ يأمل مواطنون أن يكون تخفيض السلع المرتبطة بالمشتقات النفطية والخدمات، مثل النقل، فعليا على أرض الواقع ، وبنسب تؤكد شفافية ومصداقية معادلة التسعير لكل السلع.

وينظر المواطن الى انخفاض أسعار المشتقات النفطية بترقب لانخافض اسعار مواد أخرى، لان رفع أسعار المحروقات سبب أساس لزيادة أسعار السلع الأخرى، ما يعني زيادة في أعباء المعيشة على المواطن الذي يعاني أصلا أوضاعا اقتصادية صعبة.

ويقول المواطن حسين شعبان، إن المحروقات ترتبط ارتباطا مباشرا بمختلف السلع والخدمات، فتدخل في صناعة المواد الاولية لكثير من المنتجات التي يستخدمها المواطن، مشيرا الى أن انخفاض سعر البترول العالمي يبعث على التفاؤل لدى الكثير من الناس لأنه يعني تحسن مستوى المعيشة للمواطن.

ويأمل حسين بأن يعود انخفاض اسعار البترول بالنفع على المواطن، وتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهله،لافتا الى ضرورة تخفيض أسعار النقل والخدمات لذوي الدخل المحدود، وهي الشريحة الكبرى التي تعاني أوضاعا اقتصادية متردية.

وقال إن ارتفاع أسعار البنزين وارتفاع أسعار عدد كبير من المواد والسلع الغذائية والخدمات، خاصة أجرة الحافلات وسيارات الاجرة وبزيادات لا تتناسب مع الدخل الشهري للمواطن،يحتاج الى اعادة نظر من المعنين.

ويقول المواطن سامر الماضي " إن انخفاض البترول العالمي يجب أن يقابله انخفاض الأسعار محليا، ولكن نجد التسعيرة التي تحسب فيها محليا مغايرة تماما، وذلك لان الحكومية التي كانت تدعم البترول عندما كان سعر البرميل 60 أو 50 دولارا، أما الان فالسعر يعادل تقريبا 20 دولارا، إذ يجب أن تنخفض الأسعار وهذا الشيء طبيعي ، لان انخفاض السعر عالميا يقابله انخفاض التكلفة.

ويأمل أن يؤدي انخفاض أسعار البترول العالمي إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطن ويخفف من العبء عليه.

وأشار الموظف خالد حسن علي إلى أن انخفاض أسعار البترول يجب أن يقابله انخفاض في اسعار المواد التموينية ولو بشكل تدريجي وكذلك انخفاض اجور النقل بكافة وسائله .

وقال حسن إن انخفاض أسعار البترول "مشتقات البترول عامة" عالميا ينعكس على تخفيض كلفة الانتاج للسلع الاستهلاكية كافة،وبالذات في مصانع المواد الغذائية والصناعات الاخرى مثل التي تدخل في الزراعات، مما يؤدي الى تحسين المستوى المعيشي ومعدل الانفاق للفرد الاستهلاكي، وزيادة مستوى "الرفاهية" بأتجاه الانفاق لتحسين المستوى الصحي والخدمي.

وقال محمد عبد القادر غانم :"إذا نظرنا الى الوضع الاقتصادي إن من حق المواطن ان يفرح بهذا الانخفاض، وخصوصا ان هذا الانخفاض سيؤثر على مدخلات الانتاج، وهي "المواد الاولية مثل الطاقة والايدي العاملة ومن ثم تليها عملية الانتاج"، حيث ان انخفاض الفاتورة النفطية يؤدي الى تحسين مستوى المعيشة".

ويآمل بأن يؤدي الانخفاض العالمي للبترول إلى استفادة المواطن في خفض أسعار السلع الاستهلاكية والخدماتية، مثل أسعار الخضار والفواكة وأجور النقل وكذلك الاسمنت والحديد وزيوت السيارات.

وأشار الى ان الكثير من الدول التي انخفض فيها سعر البترول قامت بتخفيض الكثير من الأسعار مثل اجور الشحن والنقل ، خصوصاً من الدول البعيدة مثل الصين والولايات المتحدة. وكذلك سيشمل الانخفاض اسعار الكرتون والورق والتعليب.

ويقول الخبير الاقتصادي زيان زوانة، إن الحكومة تسعر المشتقات النفطية في المملكة ليست بناء على اسعار النفط العالمية وانما تسعرها وفقا لاحتياجاتها التمويلية وبالتالي يتحتم على الحكومة في قرارها عنصرين،الاول احتياجاتها المالية والذي يشكل 90% من وزن القرار التسعيري، والثاني 10% هي اتجاهات النفط العالمية.

وأشار الى أن ما تقوم به الحكومة من رفع الاسعار فأنها تساهم في زيادة الاعباء المعيشية على المواطن وتحمله فوق طاقته الكثير الكثير، كما تساهم في عملية إضعاف تنافسية الاقتصاد في الاردن، نتيجة ارتفاع تكاليف الانتاج والتشغيل، وما ينتج عن ذلك من تعميق الاحتقان وعدم الثقة، ما بين المواطن والقطاعات الاقتصادية من جهة وبين الحكومة من جهة اخرى، وهذا لا يصب في مصلحة الاردن على كافة المستويات سياسية واقتصادية واجتماعية وامنية.