منظمة التحرير تعلن توجّه وفد إلى غزة للبدء في حوار شامل

أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الخميس، توجه وفد فلسطيني موحد يضم ممثلين عن مختلف فصائل العمل الوطني إلى قطاع غزة، للبدء في حوار شامل بمشاركة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، من أجل تنفيذ ما جرى التوصل إليه في الاتفاقات السابقة.

وأوضحت اللجنة في بيان صحافي ،عقب اجتماع برئاسة الرئيس محمود عباس في مدينة رام الله، أن هذه الخطوة تأتي استنادا إلى ما اتخذه المجلس المركزي من قرارات بشأن المصالحة الوطنية، خصوصًا تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملها، لاسيما ما يتعلق بإعادة الإعمار، وكذلك تفعيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وقررت تكليف اللجنة السياسية المشكلة من أعضائها وقادة الأجهزة الأمنية، بوضع خطة مفصلة لتطبيق وقف التنسيق الأمني مع مؤسسات الاحتلال، وكذلك بحث الملف الاقتصادي، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لاستكمال خطوات الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وما يتبعها من إجراءات بشأن التقدم بقضايا الاستيطان والعدوان الإسرائيلي المتكرر ضد الوطن، خصوصًا في قطاع غزة، استنادا للقرارات الأخيرة للمجلس المركزي في الخامس من آذار/مارس بشأن وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت القرارات بعد 48 ساعة من فوز حزب "الليكود" في انتخابات "الكنيست" بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو الذي كان هدد قبيل الانتخابات أنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية.
واستنكرت اللجنة التنفيذية "الحملة العنصرية التي قادها نتنياهو خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية ومحاولة إثارة المخاوف من مشاركة الجماهير الفلسطينية العربية في (إسرائيل) في الانتخابات، ثم إعلانه الصريح بأن برنامجه الحقيقي يتمثل في منع قيام دولة فلسطينية وفي إطلاق العنان للتوسع الاستيطاني".
واتهمت اللجنة نتنياهو بالسعي إلى "تدشين تكتل قوى التطرف والعنصرية وتسعير الصراع ضد الشعب الفلسطيني وقيادته خدمة لهدفه الرئيسي في ديمومة الاحتلال والتحكم في مصير شعبنا ومستقبله".
وقالت "إن نجاح اليمين الإسرائيلي ببرنامجه المعلن والصريح والذي كان يطبقه أصلا خلال السنوات الأخيرة، ويلتزم الآن صراحة بمواصلة وتسريع تطبيقه، يستدعي وقوف القوى الإقليمية والدولية بشكل أشد حزماً ضد النهج المدمر لكل فرص تحقيق السلام، ويقود إلى استمرار الاحتلال والعنصرية وحرمان شعبنا من حقه في تقرير المصير بنفسه وعلى أرض وطنه".
وأضافت "أن تطويق هذا النهج ومحاصرته وعزله على الصعد السياسية والاقتصادية وسواها، وتوسيع الاعتراف بدولة فلسطين ودعمها عبر مجلس الأمن وسواه من المؤسسات الدولية على خط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967"

ونبهت اللجنة التنفيذية إلى ضرورة عدم الانخداع دوليا بأية مواقف متلونة ومخادعة لحكومة الاحتلال والتي تلجأ إليها لكسب الوقت ولفرض المزيد من الوقائع الاستيطانية على الأرض، خصوصًا في مدينة القدس المحتلة.