عضو حزب "المحافظين" تؤكّد إساءة استخدام بيانات الناخبين

تُشكّل نتيجة تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جدلًا واسعًا، حتى الآن، فمن الناحية السياسية يرفضها البعض ويريدون البقاء في الكتلة الأوروبية، بما في ذلك رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ولكن هناك جدل من نوع آخر يتعلق بتكنولوجيا المعلومات، حيث تسريب بيانات الناخبين واستغلالها من موقع "فيسبوك".

إساءة استخدام البيانات الشخصية:

وأكدت عضو حزب المحافظين، أنطوانيت ساندباخ، للمرة الأولى أن نتيجة التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، طُرحت لتكون موضع تساؤل بعد فضيحة مؤسسة "كامبردج أنالينيكا"، مما يزيد الضغط بشأن تصويت جديد على صفقة ترك الكتلة الأوروبية، قائلة "الإدعاءات بأن حملة المغادرة خدعت حدود الإنفاق، وأن البيانات الشخصية أُسيء استخدامها لاستهداف الناخبين أمر غير قانوني ترفع نسبة التساؤلات الخطيرة حول نزاهة الحملة".

وأضافت عضوة البرلمان عن إدزبوري في شيشاير "لدينا الإحساس البريطاني بالنزاهة، وهناك شعور بعد الارتياح من أن حملة الاستفتاء لم تتم بطريقة النزاهة البريطانية". وتعد السيدة ساندباخ أول عضوة في حزب المحافظين تنضم علانية إلى التحذيرات المتزايدة من فضيحة البيانات، والتي ربما أفسدت التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن الآخرين فعلوها بسرية تامة.

شكوك حول كيفية استخدام البيانات:

وشددت على أنها لم تدع إلى إجراء استفتاء آخر بشأن اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بمغادرة الاتحاد الأوروبي، أو أنها تشير إلى أن إعادة تصويت عام 2016 الذي قاد إلى الخروج من الاتحاد، ولكنها تقول " هناك قلق حقيقي بين الناخبين الذين يكتبون إليّ أنه ربما يؤثر سوء استخدام البيانات على النتيجة".

وأشارت إلى "أنا في انتظار رؤية ما سيقوله مفوض المعلومات عن التحقيق الذي يجرونه بشأن الطريقة التي استُخدمت بها البيانات، ولكن هذا بالفعل يثير أسئلة خطيرة جدا، لا نعرف من الذي استخدم هذه البيانات، أو ما إذا أثر سوء الاستخدام على النتيجة، لا أعتقد أنه ينبغي إجراء الاستفتاء مرة أخرى ، لكنه قد يثير قضية إجراء تصويت على الصفقة النهائية ، عندما نعرف ما هي تلك الصفقة".

القضية معقدة وتشغل البريطانيين:

ويعتقد الكثيرون أن قضية "كامبريدج أناليتيكا" معقدة للغاية بحيث لا يمكن "اختراقها" للناخبين، لكن السيدة ساندباخ كشفت "لقد كانت القضية الأكبر التي كتب عنها الناس خلال الأسبوعين الماضيين". وأُثُير الجدل عندما تم الكشف عن أن "كامبريدج أناليتيكا" دفعت باحثًا لحصد بيانات ملايين الناخبين الأميركيين من على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، باستخدام تطبيق مسابقة شخصية، لاستهدافهم بالإعلانات السياسية.

وقدمت شركة استخراج البيانات البريطانية عروضا لحملة "Leave.EU" التي يقودها نايغل فاراج، والتي استفادت من هذا العمل، وفقا لرئيس لجنة مشاورة في التحقيق في الفضيحة، وأخبر موظف سابق في كامبريدج أناليتيكا بأن جمع المؤسسة للبيانات وسوء استخدام البيانات الشخصية كان منتشرا، زاعما أن " Leave.EU" ربما استخدمت بيانات من شركات يديرها الممول، آرون بانكس؛ لاستهداف الأنصار المحتملين لحملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

استخدام المعلومات لصالح الخروج:

وهناك دليل أيضا على أن المعلومات الشخصية التي تم جمعها احتفظت بها مؤسسة أديسون للتأمين، والذي يمتلكها السيد بانكس، وتم استخدامها أيضا بدون معرفة أوموافقة الأشخاص. وفي هذا السياق، قال داميان كولينز، رئيس اللجنة الرقمية والثقافة والإعلامية والرياضة" أرادت المؤسسة من جمع البيانات إثبات ما إذا كانت Leave.EU استخدمت البيانات؛ لاستنساخ التكتيك النازي المتمثل في خلق الرعب للناس الخائفين.

وفي الوقت نفسه، يُزعم أن حملة ترك الاتحاد الرسمية قد تجاوزت حد الإنفاق الخاص بالحملة، مما قد يسمح لها باستهداف ما يكفي من الناخبين بما يكفي للتغلب على نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكشف كريستوفر ويلي، من شركة البيانات " Aggregate IQ"، أن ما بين 5 إلى 7 ملايين شخص مشاركين في الاستفتاء استُهدفت بياناتهم، وأكد أن مجموعة " BeLeave" تلقت تبرعا بقيمة 680 مليون جنيه إسترليني من حملة " Vote Leave" وكانت وسيلة فعالة لغسيل الأموال لخرق حد الإنفاق الذي بلغت قيمته 7 مليون جنيه إسترليني.

الجميع ينفي ارتكاب مخالفات:

ونفت جميع الأطراف بشدة ارتكاب أي مخالفات، وأصرت كامبردج أناليتيكا على أن بيانات فيسبوك التي حصلت عليها تم الحصول عليها بشكل قانوني، ولم يتم استخدامها في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ونفى السيد بانكس وإلدون للتأمين أن الشركة شاركت أي بيانات مع " Leave.EU" أو مع كامبردج أناليتيكا، وأصرا على أن عملية استشارة البيانات لم تنجح. ومع ذلك، تقوم رئيسة مفوضة المعلومات، إليزابيث دنهام، بالتحقيق مع السيد بانكس وحملة المغادرة حول المخالفات المحتملة لقانون حماية البيانات، وإصدار إشعارات المعلومات التي تتطلب تعاونا محددا، وقبل بضعة أيام، اتهمت السيدة دنهام علنا ""IQ بالتقصير في التعاون مع تحقيقها، قائلة "نحن ندرس الخطوات القانونية المتاحة للحصول على المعلومات".