فتحي خليل يحمّل الاحتلال المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بسكان قطاع غزة

أعلن نائب رئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل أن سلطة الطاقة، التي تديرها حركة "حماس" في قطاع غزة، استجابت لجميع الشروط والملاحظات التي وضعتها السلطة الوطنية للموافقة على حل أزمة الكهرباء في القطاع، لكن الأخيرة لم ترد عليها. وأوضح خلال مؤتمر صحافي في غزة أن سلطة الطاقة في السلطة الفلسطينية طالبت بالمشاركة في إدارة قطاع الكهرباء في قطاع غزة، بما فيه شركة توزيع الكهرباء، وتمت الموافقة على جميع الشروط، على أن تقوم بدورها بحل أزمة الكهرباء وتوريد الوقود إلى غزة من دون ضرائب لتشغيل محطة الكهرباء، لكنها لم تفعل.

وتتلخص مطالب سلطة الطاقة في رام الله من نظيرتها في غزة بزيادة جباية شركة توزيع الكهرباء أثمان الكهرباء من المستهلكين، واستخدامها في المساهمة في تحمل كلفة الكهرباء الوارد إلى القطاع، وتعيين جهات محايدة للتدقيق في أعمال الشركة. وقال الشيخ خليل إن سلطة الطاقة، بالتعاون مع الجهات المسؤولة في غزة "حماس"، بذلت جهوداً كبيرة من أجل قيام الجهات المسؤولة في رام الله بإعادة توريد الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء، والتخفيف من الأزمة التي ضربت كل مناحي الحياة في القطاع».

وقال الشيخ خليل إن "سلطة الطاقة في غزة عقدت اجتماعات مع جهات عدة، أهمها المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ومساعده روبرت بايبر"، كما سلمت رسائل لكل الدول المشاركة في لجنة الاتصال المخصصة للمانحين للسلطة الفلسطينية، والمنظمات والجهات المتابعة الوضع الإنساني والمعيشي في قطاع غزة، وهي الاتحاد الأوروبي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة، وغيرها.

وأوضح أن سلطة الطاقة شرحت لهذه الجهات أبعاد أزمة الكهرباء وأسبابها، وجهودها لحل الأزمة والاستجابة لكل متطلبات حلها من الناحية المهنية. ورأى أنه في حال عدم الاستجابة الفورية للمناشدات من كل الجهات للسلطة في رام الله من توريد الوقود إلى غزة من دون ضرائب، فإن الوضع يتطلب التدخل بخطوات قانونية لرفع المعاناة عن المواطنين في القطاع. ولم يفصح الشيخ خليل عن تفاصيل ما فعلته سلطة الطاقة في غزة لاشراك السلطة في الضفة الغربية في إدارة قطاع الكهرباء، وحجم جباية الأموال من شركة التوزيع، والديون المترتبة على الوزارات والهيئات الحكومية والبلديات لمصلحة الشركة.

ودعا الشيخ خليل جميع الجهات الحقوقية، خصوصاً منظمات حقوق الإنسان إلى رفع قضايا في المحاكم المحلية والدولية على الجهات والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في استمرار الوضع الكارثي في القطاع بسبب أزمة الكهرباء. وحمّل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية عن الأضرار التي لحقت سكان قطاع غزة بسبب أزمة الكهرباء، إذ إن الاحتلال مسؤول عن توفير كل الخدمات الاساسية للمواطنين في المناطق التي يحتلها وفقاً للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وقال الشيخ خليل إن السلطة الفلسطينية وسلطة الطاقة في الضفة مطالبة بالاستجابة الفورية للمبادرات المقدمة من سلطة الطاقة في غزة، والبدء فوراً في ضخ الوقود لمحطة الكهرباء، والموافقة فوراً على مشاريع الربط الكهربائي الإضافي مع الشبكة الإسرائيلية. واعتبر أنه في حال عدم الاستجابة، فإن هذه الجهات تتحمل المسؤولية القانونية عن أي ضرر ينشأ للمواطنين في قطاع غزة بسبب الأزمة، وكذلك عما ينشأ من ضرر للبيئة والبنى التحتية، والأوضاع الاجتماعية وغيرها، ويتوجب مقاضاة المسؤولين عنها.

وتزود إسرائيل القطاع نحو 125 ميغاواط، و20 من مصر، و60 من المحطة في حال تشغيل توربينين فقط، من أصل نحو 450 ميغاواط يحتاجها القطاع. وتبلغ ديون شركة التوزيع الإجمالية نحو أربعة بلايين شيقل، من بينها 400 مليون شيقل على البلديات التي تديرها "حماس" وتجبي أموالاً كبيرة من المواطنين في مقابل خدماتها المقدمة لهم، فضلاً عن مئات الملايين الأخرى على هيئات حكومية وغير حكومية، علاوة على الديون المتراكمة على المواطنين.