بريطانيا خارج نطاق إجراءات مكافحة الجريمة بعد أعوام من "إعلان ماي"

لا تزال المملكة المتحدة خارج نطاق إجراءات مكافحة الجريمة على مستوى الاتحاد الأوروبي، بعد 3 أعوام تقريبا من إعلان تيريزا ماي أنها ستنضم إليها، مما أثار تحذيرات بشأن أملها في التوصل إلى صفقة أمنية سريعة لحماية الشعب بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث تعهدت رئيسة الوزراء ببدء التبادل السريع للبصمات الحيوية، وبيانات تسجيل الحمض النووي وبيانات المركبات بحلول عام 2017، لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي وصلت إلى طريق مسدود.
يأتي الفشل في ضمان المشاركة في اتفاقية "بروم" الذي اختارت الحكومة الانضمام إليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، على الرغم من تحذير السيدة ماي من أن الأرواح "معرضة للخطر" دونه.
ويلقي التأخير الطويل بظلال الشك على آمال السيدة ماي في توقيع اتفاق أمني شامل في وقت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى أن هذه ستكون مهمة أكثر تعقيدًا بكثير.
ووصف حزب العمل الوضع بأنه مزعج للغاية، في حين قال المناهضون لحركة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إن هذا الأمر جعل ادعاءها بأنه يمكن شن صفقة أمنية شاملة بسرعة مجرد هراء.
وفي هذا السياق، قالت ديان أبوت، وزيرة داخلية حكومة الظل "يجب أن تكون أولوية أي حكومة دائما سلامة وأمن مواطنيها"، مضيفة "يمكن أن تكون هناك آثار خطيرة إذا لم يتم اتخاذ ترتيبات أمنية عملية قبل انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي".
وقال إد ديفي، من الديمقراطيين الليبراليين "من خلال عدم استكمال دخول بريطانيا في مخطط تقاسم البيانات الحيوي هذا، فشل المحافظون في واجبهم للحفاظ على سلامة الشعب البريطاني قدر الإمكان".
وأشارت ليلى موران، وهي من أنصار مجموعة بريطانيا العظمى المناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "إذا لم تستطع الحكومة تقديم شيء بسيط مثل بروم، وهو في مصلحتنا، كيف يمكن لرئيس الوزراء أن يبرم صفقة أمنية؟".
ويجب أن يتحقق الاتفاق الأمني، الذي اقترحته رئيسة الوزراء في فبراير/ شباط، للحفاظ على "التعاون الكامل"، بحلول نهاية الفترة الانتقالية المخطط لها، في ديسمبر/كانون الثاني 2020.
وتواجه الحكومة بالفعل عقبة كبيرة في رفض السيدة ماي السماح بالرقابة الكاملة من قبل محكمة العدل الأوروبية التي دونها أصر الاتحاد الأوروبي على أنه لن يفتح قواعد بياناته الخاصة بالأمن.
وفي حديثها إلى قادة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، أشادت ماي بالقدرة على "تبادل المعلومات من خلال قواعد البيانات والوكالات الرئيسية، مثل SIS2 نظام معلومات شنغن، ECRIS نظام تبادل معلومات السجلات الجنائية الأوروبية، وبروم".
وحذّرت قائلة: "إن قدرتنا على القيام بذلك معرضة للخطر"، مضيفةً "أحثكم على النظر في ما يخدم مصلحة وسلامة مواطنيكم ومصالحكم."
في إطار نظام بروم، تتم الاستجابة للردود في غضون عشر ثوانٍ من أجل فحص لوحة الأرقام، في غضون 15 دقيقة لفحص الحمض النووي، و24 ساعة لمطابقة بصمات الأصابع.
وأعلنت السيدة ماي، حين كانت وزيرة الداخلية، أن المملكة المتحدة ستنضم في نوفمبر/ تشرين الأول 2015، وهو قرار أكده الوزراء بعد عام من ذلك، بعد أن أثيرت الشكوك حول نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، تقول مصادر الاتحاد الأوروبي إن المحادثات أوقفت بسبب رفض المملكة المتحدة لتبادل ملفات الحمض النووي التي تحملها بشأن الأشخاص الموقوفين، لكنهم لم يدنوا بأي جريمة، وفي عام 2011، تحت ضغط مناضلي الحريات المدنية، وافقت حكومة رئيس الوزراء السابق، ديفيد كاميرون، على الاحتفاظ بملفات معظم المشتبه بهم، ومع ذلك، فإنهم ما زالوا محتجزين  لمدة ثلاث سنوات، مع تمديد محتمل إضافي لمدة سنتين بموافقة المحكمة، إذا تم اعتقال شخص بالغ بسبب جريمة خطيرة.
قال المصدر "تعتزم المملكة المتحدة استبعاد ملفات الحمض النووي للمشتبه بهم من تبادل بيانات بروم، عندما تشاركها الدول الأعضاء الأخرى التي تحمل هذه البيانات".
ورفض مكتب وزارة الداخلية مناقشة سبب استبعاد المملكة المتحدة، لكنه قال إن هناك "عملية تقييم موحدة للبلدان التي تنضم إلى بروم للالتزام بها، والتي نمر بها حاليا".