مظاهرات وإضرابات في كتالونيا ومدريد تبطل إعلان الاستقلال

شهد إقليم كتالونيا "شمالي إسبانيا" مظاهرات تطالب السلطة المركزية في مدريد بإطلاق سراح قادة انفصاليين بالتزامن مع إضراب أثر على حركة النقل في الإقليم، في حين أصدرت المحكمة الدستورية الإسبانية قرارًا يقضي بإبطال إعلان الاستقلال الذي اعتمده برلمان الإقليم نهاية الشهر الماضي فيما سدت أعداد كبيرة من القوميين الكتالونيين عشرات الطرق السريعة الرئيسية في الإقليم، ملوحين بلافتات ومرددين هتافات منادية بإطلاق سراح السجناء السياسيين، حيث تعرقلت حركة المرور في كتالونيا، وقطعت شوارع عدة نتيجة إضراب دعت إليه نقابة انفصالية.

وشهدت حركة الطرق اضطرابات، لا سيما على الطريق السريعة على طول ساحل المتوسط لإسبانيا، الذي يربط بين إندلوسيا والحدود الفرنسية والطريق السريع بين برشلونة ومدريد، حيث كانت الشوارع والطرق السريعة في المنطقة مقطوعة في نحو خمسين نقطة مرورية بحسب سلطات الطرق الكتالونية، كما توجه حشد من المتظاهرين إلى محطة قطارات في مدينة جيرونا، ووقفوا على خط السكك الحديدية، ما تسبب في تأخير رحلات القطارات.

وأوردت شركة "رينفي" الوطنية للسكك الحديدية، أن قطار "تي جي في" السريع الذي يربط بين برشلونة وليون الفرنسية لم يتمكن من إكمال رحلته وعاد أدراجه، وأعلنت هيئة قطارات الضواحي في كتالونيا وجود اضطراب عام في خطوطها، وقالت في تغريدة "احذروا، مشاكل كبيرة على كامل شبكة الضواحي بسبب وجود أشخاص على السكك".

وكانت المنظمة النقابية المستقلة "سي إس سي" وجهت دعوة لإضراب عام للاحتجاج على ظروف العمل وعلى مرسوم للحكومة المركزية في مدريد يسهل معاملات رحيل المؤسسات من كتالونيا، ودعمت الدعوة للإضراب جمعيتان انفصاليتان كبيرتان هما "الجمعية الوطنية الكتالونية" و"أومنيوم كولتورال" للمطالبة بالإفراج عن قادة انفصاليين أودعتهم مدريد التوقيف الاحترازي.

وفي الأثناء، قالت المتحدثة بالمحكمة الدستورية في ختام الجلسة التي أصدر فيها القضاة حكمهم إن "إعلان الاستقلال في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يعتبر باطلًا وغير دستوري"، بعد أن أصدرت في وقت سابق قرارًا يقضي بتعليق إجراء الاستفتاء، وكانت حكومة مدريد ردت على إعلان انفصال كتالونيا بتفعيل المادة 155 من الدستور التي تنص على تعليق الحكم الذاتي، وترتب على هذا الإجراء حل برلمان كتالونيا وإقالة حكومته، وباتت مؤسسات الحكم في الإقليم منحلة من الناحية القانونية، وخاضعة لإدارة الحكومة المركزية.