رئيس وزراء فلسطين يُعلن افتقاده للمعلومات الدقيقة عن موظفي السلطة في "غزة"

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الأربعاء إن حكومته ليس لديها معلومات دقيقة عن موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، لأنها لا تسيطر على المنطقة، موضحًا في مقطع فيديو نشره عبر صحفته على "فيسبوك"، أن "الحكومة التزمت آخر ثلاثة أشهر بتوحيد معايير صرف الرواتب، فكل من راتبه تحت 2000 شيقل يتلقاه كاملًا، ومن فوق ذلك يأخذ 60% من 100% من الراتب".

واستدرك رئيس الوزراء بقوله: "لكن لن يأخذ أي علاوة من لا يستحقها"، مشيرًا إلى أن "الحكومة ورثت مشاكل مالية في غزة، بعضها متراكمة منذ 14 سنة وأخرى منذ أربع سنوات"، لافتًا إلى أن الانقسام هو سبب تلك المشكلات، لافتًا إلى أن "هذه الحكومة والحكومات السابقة لم تكن تسيطر على قطاع غزة ولم تكن تديره، ولا يمكن إدارته بالريموت كونترول".

وقال: "بصراحة ليس لديها معلومات دقيقة وتفصيلية عن الموظفين في غزة. ليس لدينا معرفة ولا معلومة عمن يأخذ إجازة مرضية أو سنوية أو مسافر أو من يستحق علاوة أو لا يستحقها"، موضحًا: "كل هذه الأمور ليس لدينا تفاصيلها، وهذا الأمر اقتضى مراجعة كل هذه الأوضاع ودراستها لوضع حلول وتنفيذها"، ولفت قائلًا: إن "الهدف الرئيسي بالنسبة لنا هو توحيد الوطن جغرافيًا وسياسيًا وماليًا"، وتابع "إن شاء الله ننتهي من الانقسام وتحدث مصالحة، لأن الحل الأمثل لكل مشاكل القطاع هي المصالحة".

ووجه اشتية حديثه للموظفين بقوله: "نحن نخوض معركة في مواجهة حرب مالية تشنها علينا أمريكا وإسرائيل (..) وبتوجيه من الرئيس نساعد أهلنا في غزة بالماء والكهرباء وإعادة الإعمار والمشاريع التطويرية وصرف المستحقات، ونحن نساعد 70 ألف عائلة فقيرة في غزة".

وكانت تحوّلت أجواء التفاؤل التي عاشها موظفو السلطة الفلسطينية في غزة منذ عشرة أيام إلى أجواء غضب وحزن بمجرد صرف رواتبهم مساء يوم الأحد الماضي، إذ لم تكن الحقيقة كما الوعود، حيث كان رئيس الحكومة أعلن في 22 أغسطس/ آب الماضي عن عزم حكومته صرف 110% من رواتب الموظفين بعد أيام بواقع 60% عن الشهر الماضي، و50% عن شهر فبراير/شباط، وهو الشهر الأول للأزمة المالية.

لكن الشعور بخيبة الأمل أصاب آلاف الموظفين الذين اصطفوا لساعات تحت أشعة الشمس أمام البنوك لتلقي تلك النسبة، إذ صُرف لبعضهم 60% فقط، ووجد بعضهم أن راتبه قل بفعل خصومات جديدة، أما النسبة الأكبر من الموظفين فاشتكت من "لعبة البنك"، إذ لم تصرف البنوك نسبة 110% دفعة واحدة، وصرفتها على دفعتين لتحصل على خصمين للقروض بدل خصم واحد.

وكان الموظفون يأملون أن تسهم هذه النسبة من الراتب بسداد جزء من مديونياتهم بفعل الضائقة المالية التي مروا بها خلال الأشهر الماضية جراء خصم الرواتب، لكن ما حصل بدد آمالهم.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

منظمة الصحة العالمية تحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية 2019

تصريحات اشتية حول التوازن الديموغرافي تشغل الأوساط الإسرائيلية