الاحتلال الإسرائيلي يقلص عدد التصاريح الممنوحة لرجال الأعمال في غزة

كشفت جمعية "جيشاه – مسلك"، (مركز الدفاع عن حريّة التنقل– هي مؤسسة حقوق إنسان إسرائيلية)، الإثنين عن تدهور كبير وقع في عدد من تصاريح الخروج التي تعطيها إسرائيل للتجار ورجال الأعمال في قطاع غزة وجاء في بيان للجمعية، أنه وفق المعطيات الواردة من لجنة الشؤون المدنية الفلسطينية في قطاع، فإنه يوجد انخفاض إضافي حاد في عدد تصاريح التجار سارية المفعول التي بحوزة سكان غزة، وأنه بلغ عدد التصاريح سارية المفعول في بداية نيسان 771 تصريحًا فقط، مقابل 1,173 تصريحًا كانت سارية المفعول الشهر الماضي، الأمر الذي يشكل انخفاضًا بنسبة 34 بالمئة.

وانخفض عدد تصاريح التجار الكبار (BMG)، أيضًا إلى 168 في بداية نيسان/أبريل بعد أن بلغ 190 تصريحًا في بداية أذار/مارس، أي انخفاض بنسبة 12 بالمئة بالمجمل، جاء في البيان، أنه بلغت نسبة الانخفاض بعدد التصاريح سارية المفعول 31 بالمئة خلال شهر واحد، تضاف إلى انخفاض حاد بنسبة 74 بالمئة مقارنة مع عدد التصاريح التي كانت سارية المفعول في نهاية عام 2015، و939 تصريحًا الإثنين مقارنة مع قرابة 3,600 تصريحًا في نهاية عام 2015.

وخصّص منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حصة تبلغ 5000 تصريح لتجار، والتي لم يتم استنفادها بالكامل أبدًا حتى يومنا هذا. وتعكس هذه الظاهرة، وفق البيان، الانخفاض المستمر بعدد تصاريح الخروج من غزة، التي تمنحها إسرائيل للفلسطينيين من سكان غزة، القليلة أصلًا، وتشير إلى تضييق الإغلاق المفروض على غزة منذ عشر سنوات. وقالت الجمعية: إن نظام التصاريح هذا ليس تلقائيًا، كما نُشر أخيرًا، ويعرقل "الشاباك"، بالشراكة مع الجهات الأمنية الإسرائيلية الأخرى المسؤولة عن معبر بيت حانون "إيرز"، خروج حتى الحالات الإنسانية المحضة، ويقود سياسة التي تؤدي إلى وأد الفرص لتطور الاقتصاد الفلسطيني في غزة وتدهور الظروف المعيشية في القطاع.

وأكدت الجمعية أن تقليص عدد تصاريح الخروج مناف تمامًا للسياسة الإسرائيلية المعلنة، والتي تدعي أن إعمار قطاع غزة مصلحة أمنية إسرائيلية، وأن السيطرة الإسرائيلية على جوانب واسعة جدًا من الحياة المدنية في قطاع غزة، تفرض عليها الواجب أن تعمل أكثر بكثير من الحفاظ على المستوى الأدنى الإنساني الذي تدعي أنها تسعى إليه. وقالت: إنه بسبب سيطرتها، تفرض إسرائيل على نفسها المسؤولية عن سريان الحياة الطبيعية في قطاع غزة، وأن نظام المنع الحالي يشكل عقابًا على مجتمع لا يستطيع الحصول على احتياجات إنسانية أساسية منذ عشرات السنين.