الهجوم "الأميركي – الإسرائيلي" ضد عباس تثير مخاوف الفلسطينيين من مصير عرفات

أشعل الهجوم الأميركي - الإسرائيلي المكثف على الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الفترات الأخيرة تخوفات فلسطينية من أن يواجه عباس ما واجهه سلفه الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، الذي توفي في ظروف غامضة داخل مستشفى بيرسي العسكري الفرنسي، وذلك بعد حصار إسرائيلي - أميركي ضده.

وقال مسؤولون فلسطينيون "إن السيناريو الذي واجهه ياسر عرفات يتكرر في ظروف مشابهة، وبينهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، الذي اتهم إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية بشن حملة مكثفة ضد الرئيس عباس، في محاولة "لاعتباره غير ذي صلة".

وقال عريقات في هذا السياق "إنهم يريدون جعله غير ذي صلة، كما فعلوا مع الرئيس الشهيد ياسر عرفات، وذلك بسبب تمسكه بحقوق شعبنا".

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن السلطات الأمنية الفلسطينية بحثت جديًا سيناريوهات مختلفة قد تلجأ فيها الولايات المتحدة وإسرائيل إلى التخلص من عباس سياسياً، وقد حذرت هذه الأجهزة الرئيس أبو مازن من أن الولايات المتحدة تسعى إلى إيجاد بدائل له، وتخطط لذلك مع إسرائيل، خصوصًا أن السلطات السياسية والأمنية الفلسطينية باتت تملك معلومات وأسماء شخصيات وتحركات وسيناريوهات مختلفة للتحضير لمرحلة "ما بعد عباس".

ولم يكن تصريح نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، الأسبوع الماضي، بشأن دفن كل محاولات لخلق بدائل للشرعية عبثيًا، بل رسائل موجهة، علمًا بأن أبو ردينة كان قد تعهد بمواجهة كل المحاولات لإقامة محاور بديلة للقيادة الشرعية، كمحاولة إسرائيل، بتعاون مع الولايات المتحدة، إقامة قيادة بديلة لمنظمة التحرير، من أجل تصفية المشروع الوطني الفلسطيني، أو أي محاولات إقليمية لخلق جسم مواز، كما أنه ليس سرًا أن المسؤولين الإسرائيليين بدأوا قبل أكثر من عام سياسة جديدة، تقوم على التعاون مع شخصيات فلسطينية للتباحث في شؤون المنطقة، وهي سياسة اعتمدها الأميركيون كذلك.

وتعززت المخاوف الفلسطينية من حدوث هذا السيناريو أكثر بعد تركيز الولايات المتحدة وإسرائيل على اتهام عباس بـ"معاداة السامية"، بسبب استخدامه أفكار مؤلفين يهود قالوا إن العداء الأوروبي لليهود لم يكن بسبب دينهم، بل وظيفتهم الاجتماعية، وهو الأمر الذي اعتذر عنه عباس أول من أمس، ورفضته إسرائيل. ولذلك صرح عريقات بأنه لا يفهم استمرار الهجوم على عباس بعد اعتذاره سوى أنه يأتي في خانة الحملة المبرمجة ضده.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد رفض اعتذار عباس، ووصفه بالاعتذار "البائس"، فيما ذهب وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس أبعد من ذلك، حيث طالب بدراسة إمكانية فرض حصار على عباس، كما حوصر عرفات.

وهاجم شتاينتس الرئيس عباس، واتهمه بأنه "معادٍ للسامية"، داعيًا إلى العمل من أجل منعه من مغادرة الضفة الغربية، بصفته شخصاً لا يؤمن بالسلام والتعايش. وقال بهذا الخصوص "قد ينبغي علينا دراسة فرض الحصار على عباس، كما فعلنا مع عرفات".

وتذكر تصريحات شتاينتس الفلسطينيين بتصريحات مماثلة لمسؤولين إسرائيليين، سبقت الحصار الإسرائيلي ضد عرفات في المقاطعة برام الله، قبل أن ينقل إلى فرنسا ويتوفى هناك في ظروف غامضة، قال الفلسطينيون "إنها ناتجة عن تسميمه من قبل إسرائيل".

وبدأت إسرائيل في عهد عرفات حملة متصاعدة ضده، تحت عنوان "إنه غير ذي صلة، ولا يؤمن بالتعايش"، ثم انضمت الولايات المتحدة لهذه الحملة، التي انتهت باتهامه بتشجيع الإرهاب، ثم حصاره وعزله حتى وفاته.

وجاءت تصريحات شتاينتس بعد قليل من محاولة أميركية لإصدار بيان في مجلس الأمن الدولي يدين تصريحات عباس بشأن اليهود، لكنها فشلت. وقد رفضت الكويت مشروع البيان المقترح أمام مجلس الأمن لأنه كان متحيزاً.

وتصدر البيانات عادة من مجلس الأمن بموافقة جميع الأعضاء. وقالت نيكي هايلي، المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في بيان، إن تصريحات عباس «المعادية للسامية والمثيرة للاشمئزاز تقوض آفاق عملية السلام في الشرق الأوسط، وعندما يفشل مجلس الأمن في تحقيق الموافقة في إدانة مثل هذه التصريحات، فإنه يقوض الثقة بقدرة الأمم المتحدة في تسوية الأزمات».

ويدرس الفلسطينيون الآن كيفية مواجهة الهجوم ضد عباس ومحاولات إيجاد بدائل له.

وكان انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، بعد عام من انتخاب لجنة مركزية جديدة لحركة فتح، إحدى أهم الخطوات التي يقول مسؤولون فلسطينيون إنهم اتخذوها في إطار "تجديد الشرعيات" و"ترتيب البيت الداخلي" لمواجهة الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ومن ثم تأمين "انتقال سلس" للسلطة.

كما يتطلع المسؤولون الفلسطينيون الآن لإنجاح المصالحة الفلسطينية قبل اتخاذ قرارات قد تقوض السلطة في نهاية الأمر.

وفي هذا الصدد، قال عريقات إن اللجنة التنفيذية المنتخبة بدأت بوضع آليات وجداول زمنية لتنفيذ قرارات ومخرجات المجلس الوطني، مضيفاً أن اللجنة ستعمل على تنفيذ قرارات الوطني على الفور، وتواصل جهودها لإنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة لمواجهة التحديات المختلفة.

وأوصى «الوطني» بمواجهة قرار ترمب بشأن القدس، ورفض خطته للسلام، ونقل السلطة الفلسطينية إلى دولة، وتجسيد هذه الدولة على الأرض، باعتبار الاتفاقات - بما فيها أوسلو - غير قائمة. كما أوصى بقطع العلاقات مع إسرائيل، بما في ذلك الأمنية (التنسيق الأمني)، ودعم المقاومة الشعبية.