خطة في البرلمان العربي ضد ترشيح إسرائيل لشغل مقعد في مجلس الأمن

وضعت لجنة فلسطين في البرلمان العربي خطة تحرك، للتصدي لترشيح الاحتلال الإسرائيلي لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن، لعامي 2019 و2020. وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها السادس الذي عقد في القاهرة، برئاسة رئيس البرلمان العربي، مشعل السلمي، ومشاركة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عضو البرلمان العربي، عزام الأحمد،  متابعة تنفيذ قرار البرلمان الصادر عن الجلسة الطارئة، المتضمن خطة التحرك للتصدي لقرار الإدارة الأميركية بشأن الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لقوة الاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وأوصت اللجنة بمواصلة دعم البرلمان العربي الكامل لكل قرارات السلطة الفلسطينية، بشأن مواجهة القرار الأميركي، كما أوصت بضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني والالتزام الأمين والصادق ببنود اتفاق المصالحة المُوقع في القاهرة، واستمرار دور جمهورية مصر العربية في المصالحة الفلسطينية، وتذليل العقبات التي تقف أمام إنهاء الانقسام.

كما أوصت اللجنة بالتنسيق مع الاتحاد البرلماني العربي، والمجالس والبرلمانات الوطنية العربية، لإدراج بند طارئ بشأن عدم المساس بالوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس على جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، في الدورة المقبلة رقم 138، المقرر عقدها في جنيف، خلال الفترة بين 24 و28 مارس / آذار 2018. وانتهت اللجنة من إعداد مشروع خطة تحرك البرلمان العربي، للتصدي لترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن، على أن يُعرض مشروع الخطة على الجلسة العامة للبرلمان العربي، المُقرر عقدها في 28 ديسمبر / كانون الأول 2017، لإقرارها.

وطالبت اللجنة في مشروعها بضرورة تواصل رئيس البرلمان العربي مع الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومطالبتهما بالتدخل العاجل لإيقاف استمرار بناء مستوطنات إسرائيل، وإيقاف الانتهاكات الجسيمة التي تنتهجها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والأطفال والشيوخ الفلسطينيين، وعلى سبيل المثال لا الحصر اعتقال الطفلة عهد التميمي ووالدتها، في 19 كانون الأول 2017، في قرية النبي صالح، قُرب رام الله، وقتل الفلسطيني المُقعد إبراهيم أبو ثريا برصاص جنود الاحتلال، على السياج الحدودي مع غزة، في 15 كانون الأول 2017، والذي سبق أن قُطعت ساقاه في عدوان على غزة عام 2008م.

وأيدت اللجنة مخاطبة رئيس البرلمان العربي لبرلمانات الدول التي صوتت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الصادر بتاريخ 21 كانون الأول 2017 بشأن القدس، أو التي امتنعت عن التصويت، لمراجعة موقفها والالتزام بالقانون والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، والوقوف بجانب الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. وطالبت اللجنة بمخاطبة برلمانات كل الدول التي صوتت لصالح القرار، وتقديم الشكر لها، وحثها على مواصلة مواقفها ودعم قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.