الإعلان رسميًا عن اتهام نتنياهو بجرائم "الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة"

أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أبيحاي مندلبليت، مساء أمس الخميس، قراره النهائي بشكل رسمي تقديم لوائح اتهام ضد رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، في قضايا الفساد، ووجه المدعي العام أخطر هذه التهم، بتلقي الرشا، إضافة إلى الاحتيال والغش وخيانة الأمانة، وهي اتهامات خطيرة توصل صاحبها إلى حكم بالسجن حتى 9 سنوات في حال أدين فيها، وتعد التهمة الأولى من نوعها ضد رئيس حكومة في منصبه والتي قد تقضي على مستقبله السياسي، فيما اعتبر نتنياهو تلك التهم انقلابا ضد اليمين الذي يتزعمه.

وجاء في بيان لوزارة العدل الإسرائيلية وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية أن "المدعي العام قرر تقديم لائحة اتهام (ضد نتنياهو) في ثلاث قضايا عن جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وذلك أثناء توليه منصب رئيس الوزراء"، وهي تهمة تلقي الرشا وخيانة الأمانة والخداع في الملف "4000" المعروف بقضية شركة الاتصالات بيزك. كما وجهت له تهمة الخداع وخيانة الأمانة في الملف "1000" المعروف بتقديم هدايا من أنواع فاخرة من السيجار وزجاجات الشمبانيا والمجوهرات، والثالثة تهمة الخداع وخيانة الأمانة في الملف "2000" المعروف بقضية "يديعوت أحرونوت" أكثر الصحف انتشارا، لمحاولة التوصل إلى اتفاق مع الناشر مالك الصحيفة للحصول على تغطية إيجابية له وذلك خلال فترة ولايته بصفته رئيسا للوزراء ووزيرا للاتصالات.

وقال المدعى العام إنه وصل إلى هذه النتيجة بعد دراسة معمقة لملفات التحقيق مع نتنياهو وعشرات الشهود، فيما رفض نتنياهو من جهته تلك الاتهامات والتأكيد أنه وعائلته يتعرضون لمؤامرة خطيرة لكنه سيواجهها بالحقائق الثابتة في المحكمة بشكل يجعلها تنهار الواحدة تلو الأخرى. وأكدت مصادر مقربة من نتنياهو أن قرار المستشار لا يعني إدانة نتنياهو وأن المسيرة القضائية ستكون طويلة، ولن تؤثر على أدائه بصفته رئيس حكومة. بل سينجح في الحصول مرة أخرى على ثقة الجمهور في الانتخابات القادمة.

ويستند هؤلاء في هذا التحليل إلى وجود إمكانيات واسعة أمام نتنياهو للتنكيل بالجهاز القضائي. فلائحة الاتهام لا تعني أن المحاكمة ستبدأ في القريب. ولكون نتنياهو عضو كنيست منتخبا، فسيكون على الكنيست أن ينزع حصانته. وهذا يحتاج إلى قرار في لجنة النظام في الكنيست. وفي الوقت الحالي لا توجد لجنة كهذه بسبب عدم تشكيل حكومة أو ائتلاف حكومي. وإذا جرت الانتخابات فعلا، فسيحتاج لتشكيل لجنة لستة أشهر. وسيتوقف الأمر على شكل الائتلاف الحكومي القادم. فإذا فاز نتنياهو فعلا، فإن ائتلافه لن يقرر نزع حصانته بسهولة، ولذلك فإن المحكمة ستتأخر.

وقد أكدت مصادر سياسية أن طاقم محامي نتنياهو كانوا قد نصحوه بأن يذهب إلى انتخابات ثالثة؛ لأن هذه الخطوة قد تمنحه مزيدًا من الوقت للتعامل مع ملفات الفساد التي تلاحقه، وتوفر له الفرصة لإدارة ملفاته أمام سلطات إنفاذ القانون بشكل أفضل.

وكان مندلبليت قد أبلغ نتنياهو قبل عدة أشهر بأنه سيواجه شبهات فساد في 3 ملفات أساسية، كانت وحدة التحقيقات في الشرطة قد حققت معه بشأنها في العامين الماضيين، وخلصت فيها إلى أن ثمّة ما يكفي من القرائن لإدانته، فيما كان يتوقع أنه في حال ثبتت التهمة على نتنياهو يكون الحكم فيها السجن 3 سنوات، وليس تلقي الرشوة التي يكون الحكم فيها 9 سنوات. ومع ذلك فإن رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، الذي أدين بهذه البنود السهلة كان قد أمضى في السجن سنتين. ولذلك فإن الاتهامات تبقى خطيرة عليه في كل الأحوال. ويقول مراقبون إن نتنياهو لن يدخل السجن في نهاية المطاف، بل سيرى كيف تتطور المحاكمة وفي لحظة ما يمكنه أن يبرم صفقة مع النيابة تقضي بإغلاق الملفات مقابل اعتزاله الحياة السياسية. لكن تقديرات في النيابة تقول إنه في حال دخل المحاكمة، فلن يخرج منها بأي صفقة. فإن كان يريد صفقة فعليه أن يبرمها الآن ويعتزل حالا.

مستشار حكومة الاحتلال يؤكد يجب نشر القرار بشأن ملفات نتنياهو