خالد يدعو لنقل ملف الحماية الدولية للأمم المتحدة

دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لنقل ملف الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند الفصل الـ 7 لميثاق الامم المتحدة، "متحدون من أجل السلام" للبحث في الوسائل الكفيلة بتوفير الحماية الدولية للشعب.

ودعى خالد لوقف جرائم جيش الاحتلال وتقديم المسؤولين عنها الى العدالة الدولية، بعد ان اجهض "الفيتو" الاميركي في مجلس الأمن الدولي مشروع القرار، الذي تقدمت به دولة الكويت، ودعت فيه الى مجرد النظر في الإجراءات التي تضمن سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يقدم إلى أعضاء المجلس تقريرًا، خلال 30 يومًا، بشأن مقترحات ووسائل توفير الحماية.

وأضاف خالد "كنا نتوقع هذا الموقف من الادارة الاميركية وبأنها سوف تستخدم بكل تأكيد حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الكويتي ودعونا سلفا الى الاستعداد لنقل ملف هذه الجرائم الى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليس فقط من اجل البحث في مقترحات ووسائل لتوفير الحماية بل ومن اجل استصدار قرار عن الجمعية العامة يدين جرائم الاحتلال على حدود قطاع غزة وجرائم الاستيطان والانتهاكات اليومية لحقوق المواطن الفلسطيني تحت الاحتلال ويؤكد عزم المجتمع الدولي على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ووقف مسلسل القتل بدم بارد الذي تمارسه قوات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967.

وأشاد خالد بموقف دولة الكويت، الذي يعبر عن عمق انتمائهم العربي والإنساني الأصيل وبمواقف جميع الدول التي ساندت مشروع القرار ووصف الموقف الأميركي بالمشين وغير الاخلاقي باعتباره يعطي الضوء الأخضر لقوات الاحتلال، لمواصلة جرائمها واستهداف المدنيين بما في ذلك الأطقم الطبية وأطقم الاسعاف، التي لم تنجو من جرائم الاحتلال، والتي وصل عدد ضحاياها من الشهداء الفلسطينيين منذ مسيرة العودة في يوم الارض الخالد نحو 119 شهيدا كان آخرهم المسعفة رزان النجار، التي استهدفها جنود وقناصة الاحتلال لمنعها من اسعاف جريح على الحدود في قطاع غزة.

وأكد أن الادارة الاميركية من خلال هذا "الفيتو" أكدت أنها معنية في المقام الأول بتوفير الحماية لمجرمي الحرب في جيش الاحتلال وغير معنية بتوفير الحماية للمدنيين، الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي دفاعا عن حقوقهم الوطنية ومن أجل رفع الحصار الظالم، الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة منذ 12 عاما، وتفرض من خلاله عقوبات جماعية محرمة دوليا على القطاع وتحول سكانه الى رهائن في سجن كبير بات يشكل وصمة عار في جبين الانسانية جمعاء وازدواجية المعايير التي يسير عليها المجتمع الدولي، الذي ما زال يتعامل مع دولة الاحتلال الاسرائيلي باعتبارها دولة استثنائية ودولة فوق القانون.