القدس المحتلة ـ فلسطين اليوم
قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أمس الاثنين، إنه أمر الجيش بتكثيف الاستعدادات لضم إسرائيل، المزمع، لمناطق من الضفة الغربية، وهي خطة قد تؤجج العنف الفلسطيني. وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ببدء مناقشات في الحكومة في أول يوليو (تموز)، بشأن بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية، وهي مناطق محتلة يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها. ويبدو أن توجيه غانتس يشير إلى أن السياسي الوسطي، إما أنه أقر الخطوة، أو على الأقل اعتقد أنها حتمية، نظرًا لدعم اليمين في الحكومة الائتلافية بقيادة نتنياهو.
وفي تصريحات علنية لنواب من حزبه "كاحول لفان" الوسطي، أشار غانتس إلى تصاعد أعمال العنف في الآونة الأخيرة في الضفة الغربية، وإعلان الفلسطينيين الشهر الماضي إنهاء التعاون الأمني مع إسرائيل بسبب مسألة الضم. وقال إنه أمر بعد ذلك رئيس الأركان اللفتنانت جنرال أفيف كوخافي، "بدراسة جميع التداعيات والتحضيرات المطلوبة" النابعة من المضي قدمًا في خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في يناير (كانون الثاني)، وهي خطة قد تسهل الضم.
ومع أن عددًا من وزراء حزب "كحول لفان"، برئاسة وزير الأمن بيني غانتس، شكّكوا في تنفيذ قرار الضم، فإن مسؤولين بينهم، صرّحوا، (الأحد)، بأن "الحزب يشعر بأنه لن يستطيع منع تنفيذ المخطط". وقال أحدهم لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه "في حال قرر نتنياهو تنفيذ ذلك، فإن الأمر بيده". وأكد هؤلاء أنهم يأملون أن يكون بالإمكان التوصل إلى خطوة متفق عليها، وتنفذ بتأييد واسع، لكنهم رأوا في الوقت نفسه أن "كل شيء متعلق بنتنياهو، وليس بمقدورنا وقف فرض السيادة".
وقال مصدر في الحزب، إن الاتفاق الائتلافي يُلزم نتنياهو بالتشاور مع غانتس، قبل الإقدام على تمرير قانون الضم.
قد يهمك أيضا :
غانتس ونتنياهو يقدمان طلباً مشتركاً لتمديد مدة تفويض تشكيل الحكومة
غانتس يُعرب عن ثقته في تشكيل حكومة الاحتلال بعد "كفالة" الأحزاب الدينية
أرسل تعليقك