عريقات يؤكد أن الوفد الفلسطيني تناوَل مناقشة قضايا مهمة مع الإدارة الأميركية

اكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن الوفد الفلسطيني الذي ترأسه، أنهى في واشنطن الثلاثاء نقاشات مهمة مع الإدارة الأميركية، تناولت قضايا ثنائية وأخرى أمنية وسياسية. وأضاف عريقات، في تصريحات صحافية الأربعاء إنه جرى الاتفاق على تشكيل لجان ثنائية، ومتابعة المشاورات بين الجانبين في المستقبل.

وكان عريقات، ومدير المخابرات الفلسطيني، ماجد فرج، التقيا وزير الخارجية الأميركي جون كيري على انفراد، ثم بشكل موسع، نائبه ستيوارت جونز، ولاحقا، عقدا لقاء مع مستشارة الأمن القومي سوزان رايس. وأوضح عريقات أن النقاشات شملت قضايا ثنائية وإقليمية وأمنية، وأخرى تتعلق بالمجتمع المدني الفلسطيني، والشؤون القنصلية، إضافة إلى مكانة منظمة التحرير في الولايات المتحدة، وجرى تشكيل لجنة لكل واحدة من هذه القضايا.

ولم يتضح ما إذا كان الوفد الفلسطيني سيلتقي فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أم لا وقالت مصادر فلسطينية إن الوفد الفلسطيني، الذي ضم إلى جانب عريقات وفرج، ضباطا في المخابرات الفلسطينية، ومستشارين سياسيين للرئيس عباس، ومفاوضين، وصل إلى واشنطن بدعوة من الخارجية الأميركية، لإجراء لقاءات ثنائية، وإنه سيحاول أن يلتقي فريق ترامب إذا أمكن ذلك.

وأضافت المصادر أن "جميع القضايا التي تهم الفلسطينيين كانت على طاولة البحث، وتشمل: العلاقة المستقبلية، والاستيطان في مجلس الأمن، والتهديدات بنقل السفارة (الأميركية) إلى القدس، وحتى قضايا المنطقة". وقال بيان مشترك عن الحوار السياسي الأميركي - الفلسطيني، أمس، إن الحوار "أتاح الفرصة لكلا الوفدين لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الأهمية العالية، بما في ذلك القضايا الإقليمية".

وجاء في البيان: "إن منظمة التحرير الفلسطينية والولايات المتحدة الأميركية، جددتا التزامهما بنتائج حل دولتين متفاوض عليه"، واعتباره "السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم يلبي الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية، ويحقق تطلعات الفلسطينيين للدولة والسيادة، وإنهاء الاحتلال الذي بدأ منذ عام 1967، وحل جميع قضايا الحل النهائي".

وأضاف البيان: "أدان الوفدان بشدة، الإرهاب وداعميه في المنطقة والعالم، وأقرا بالخطر الذي يمثله تنظيم داعش في العراق والشام، وتشاركا في التعبير عن قلقهما العميق بأن تنظيم داعش عمل على تقويض الاستقرار في المنطقة بشكل كبير، وبخاصة في العراق وسوريا، وبأنه مستمر في ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وحسب البيان: "اتفق الطرفان أيضًا، على أهمية دور المجتمع المدني، والحاجة إلى خلق فرص اقتصادية وسياسية للجيل المقبل من الفلسطينيين، مشيرين إلى أهمية هذه القضايا من خلال الحوار الاقتصادي الأميركي الفلسطيني، الذي عُقد في مايو (أيار) الماضي في رام الله، وحوار التعليم العالي في العاصمة واشنطن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي".

وتابع البيان: "شدد الوفدان على أن الحوار أكد متانة العلاقة الأميركية - الفلسطينية، وأنهما يتطلعان إلى استمرار الحوار السياسي في عام 2017، بوصفه منبرا مهما لطرح وتدارس القضايا المهمة التي تواجهها الولايات المتحدة والفلسطينيون والمنطقة، بما في ذلك مجالات التجارة والاستثمار، والشباب، وحقوق المرأة، وحقوق الإنسان، والدين، والزراعة، والرياضة، وغيرها.