الخارجية تؤكّد أنّ التماس عائلة أبو خضير يكشف عنصرية القضاء الإسرائيلي

أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن المحكمة العليا في إسرائيل من جديد تثبت أن ما يسمى بجهاز القضاء هو جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، التي تسعى إلى تكريس الاحتلال وفرض نظام فصل عنصري تمييزي في فلسطين المحتلة، وأن قراراتها هي سياسية بامتياز، ولا تمت للقانون بأي صلة.

وأضافت الوزارة الأربعاء، "ردت تلك المحكمة الالتماس الذي تقدمت به أسرة الشهيد محمد حسين أبو خضير، ضد وزير الأمن الداخلي، الذي طالبت فيه هدم منازل المستوطنين الثلاثة قتلة ابنها الشهيد محمد أبو خضير، في خطوة جريئة ومشرفة من عائلة الشهيد كشفت حجم التمييز العنصري الذي تلخصه عمليات هدم منازل الفلسطينيين، وما يثير السخرية والغضب في آن واحد، هو التبريرات التي ساقتها محكمة الاحتلال العنصرية في رفضها لهدم منازل الإرهابيين اليهود القتلة، مدعيةً كذباً أن أسرة الشهيد قد تأخرت في تقديم هذا الالتماس، وأن (هدم بيوت منفذي العمليات هي ردعية أصلاً وليست عقابية)، وهو ادعاء لا نسمعه عندما يتعلق الأمر بهدم منازل العائلات الفلسطينية، كما حدث مؤخراً في الاخطارات التي سلمتها قوات الاحتلال لهدم منازل عائلات أربعة شهداء فلسطينيين في دير أبو مشعل وسلواد".

وأدانت الوزارة قرار المحكمة العليا العنصري، واعتبرته دليلاً جديداً على مدى تورط المؤسسة القضائية في إسرائيل بالتغطية على الإرهابيين اليهود وجرائمهم ومنظماتهم، كما أنه يوفر حمايةً للإرهابيين ويشجعهم على التمادي في جرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، ويشكل حلقة في لعبة تبادل الأدوار الحاصلة بين أجهزة دولة الاحتلال المختلفة السياسية والأمنية والقضائية، بدءاً من عمليات التحريض الواسعة النطاق على قتل الفلسطينيين التي يشهدها المجتمع الإسرائيلي، وتسهيل عمليات اطلاق النار عليهم، مروراً بالإسراع لإخفاء الأدلة التي تثبت تلك الجرائم والتلاعب بمسرح الجريمة، ووصولا إلى مسرحيات التحقيق والمحاكمات الهزلية التي تضطر سلطات الاحتلال للجوء إليها في حال تم توثيق أي من هذه الجرائم بالصوت والصورة، كما جرى في قضية إعدام الشهيد عبدالفتاح الشريف في الخليل، وغيرها من الجرائم.

وطالبت الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان، التوقف بعمق عند قرار المحكمة العليا الإسرائيلية وإدانته، وفضح عمق التمييز العنصري الذي تمارسه أجهزة دولة الاحتلال ومؤسساتها بحق المواطنين الفلسطينيين، وجسامة الإجراءات العقابية غير القانونية التي تفرضها سلطات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين، سواء ما يتعلق بسرقة أراضيهم والإعدامات الميدانية، والاعتقالات العشوائية بالجملة بما فيها الاعتقالات الإدارية غير القانونية، وهدم منازلهم، تارة بذريعة العمليات وأخرى بذريعة غياب التراخيص المطلوبة.. الخ.

وعبرت الوزارة عن صدمتها من تخاذل المجتمع الدولي إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات وجرائم علنية موثقة، وصلت إلى درجة صمت المجتمع الدولي على انتشار واتساع الممارسات الاحتلالية التمييزية العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما بات يشجع دولة الاحتلال على التمادي في إجراءاتها لتكريس نظام فصل عنصري "ابرتهايد" في فلسطين على مرأى ومسمع من العالم أجمع.