استشهاد طالب فلسطيني وإصابة 259 آخرين واعتقال 22 من قبل الاحتلال الإسرائيلي

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، الثلاثاء، تقريرًا حول الاعتداءات الإسرائيلية تجاه العملية التعليمية، في العام 2016، يوضح تعرض 42723 طالبًا وطالبة، و302 من المعلمين والموظفين، لاعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث تنوعت ما بين استشهاد وجرح واعتقال واحتجاز وإقامة جبرية وتأخير على الحواجز، فضلاً عن الحرمان من الوصول الآمن إلى المدارس، من خلال إغلاق الحواجز والبوابات، وإقامة الحواجز الطيارة، فيما تعرضت تسع مدارس لاعتداء، بواقع اعتداء واحد على الأقل، حيث تنوعت الاعتداءات بين الاقتحام وإطلاق الرصاص الحي والمطاط  والغاز، وتعطيل الدوام، سواء كان بشكل كلي أو جزئي، وإصدار الإخطارات بحق المدارس.

وبيّن التقرير، الذي أعدته الإدارة العامة للمتابعة الميدانية، خلال الفترة بين الأول من يناير / كانون الثاني وحتى 30 نوفمبر / تشرين الثاني 2016، أن الأسرة التربوية خسرت أحد طلبتها شهيدًا، وهو الطالب محمد نبيل زيدان، من مدرسة الفرقان، في مدينة القدس المحتلة.

وكشف التقرير عن تعرض أربع مدارس لاعتداء، أربع مرات على الأقل، بتعطيل دوامها، فضلاً عن الاقتحامات وإطلاق الرصاص وإلحاق الخسائر المادية وغيرها. وأظهر التقرير أن عدد المعتقلين بلغ 22 طالبًا، وفرض الحبس المنزلي على الطالب جهاد أبو الرموز، من مديرية القدس، فيما اعتقل المعلم إسماعيل عزيز إسماعيل مرعي، من مدرسة سلفيت الثانوية الصناعية، بالإضافة إلى اختطاف طالب واحد، وهو الطالب إسماعيل جابر، من الصف الثامن في مدرسة الإبراهيمية، في مديرية الخليل، وجرح 259 منهم، حيث تنوعت الإصابات ما بين إطلاق الرصاص الإسفنجي، والضرب المبرح، بالإضافة إلى الاختناق بسبب استنشاق العشرات من الطلبة الغاز المسيل للدموع، وحروق بسبب انفجار جسم مشبوه، والخوف والهلع بسبب الاعتداءات المستمرة واقتحام المدارس، واصطدام ببوابات الحواجز، وطالت 22 طالبًا وطالبة، و66 معلمًا ومعلمة وموظفًا.

أما بخصوص الوصول الآمن، فقد تم تأخير 1097 معلمًا ومعلمة، وثمانية طلبة، بسبب الحواجز العسكرية وإغلاق البوابات الإلكترونية، مما أدى إلى هدر 380 حصة صفية. وأشار التقرير إلى أن إجراءات الاحتلال، من خلال إغلاق الحواجز وإغلاق المناطق بأوامر عسكرية، واقتحام المدارس وإطلاق الرصاص والقنابل المسيلة للدموع والصوتية، أدت إلى ضياع وهدر 333 حصة تعليمية.

وجددت الوزارة دعوتها لكل المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية والإنسانية إلى التدخل العاجل، من أجل لجم هذه الممارسات، ووضع حد للانتهاكات المتواصلة بحق القطاع التعليمي، معربةً عن استنكارها وتنديدها بهذه الانتهاكات، التي تعد خرقًا صريحًا للحق في التعليم، وضربًا لكل المواثيق والقوانين والأعراف.

وأكدت الوزارة أنها، على الرغم من هذه الاعتداءات والانتهاكات المتواصلة، ستمضي قدمًا من أجل حماية التعليم، والدفاع عن الأطفال والطلبة والعاملين في القطاع التربوي، وضمان وصول جميع الطلبة إلى مدارسهم بشكل آمن.