رياض منصور يؤكد أنه على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته لوقف جرائم الاحتلال الاسرائيلي

أعلن المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، أنه يجب على مجلس الأمن الدولي أن يتحمل مسؤولياته، وأن يتصرف على الفور بما يتماشى مع قراراته لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها منصور، أمام مجلس الأمن في اجتماعه الشهري حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، برئاسة وزيرة العلاقات والتعاون الدولية لجنوب أفريقيا، وبحضور وزيرة الخارجية الألمانية.

وأعرب السفير منصور، في مستهل كلمته، عن الشكر للمنسق الخاص للأمم المتحدة، ممثل الأمين العام، نيكولاي ملادينوف ، على تقريره حول الوضع الحالي في فلسطين المحتلة.

وأضاف، "كل شهر نأتي إلى مجلس الأمن لنناشده أن يعمل لضمان تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية، ومن المؤكد أن هذا الإجراء هو وحده الذي يمكن أن يوقف المعاناة الإنسانية المؤلمة الناجمة عن أفعال الاحتلال الإسرائيلي وينقـذ آفاق السلام العادل، ومع ذلك، فنحن مضطرون كل شهر للاستماع إلى تقارير عن تدهور الوضع، حيث تكثف إسرائيل-السلطة القائمة بالاحتلال- استعمارها للأرض، ما يؤدي إلى عرقلة التوصل لأي حل سياسي سلمي".

وشدد على أنه لا يمكن أن يكون دور المجلس مقصورا على الاجتماع للتعبير عن بيانات التعاطف والتضامن، رغم أهميتها، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي بأسره يتوقع وينتظر المزيد.

وذكر الدول الأعضاء أن ولاية مجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة هي صون السلم والأمن الدوليين، ما يتطلب من المجلس المزيد.

وطالب السفير منصور باتخاذ الإجراءات والتدابير السياسية والقانونية المتاحة لدعم القانون الدولي وإنفاذه- بما في ذلك العقوبات والمقاضاة في المحاكم- لضمان المساءلة، بهدف وقف الانتهاكات القائمة وردع الانتهاكات المستقبلية، وتهيئة بيئة مواتية لتحقيق السلام، مُذكِرا أنه في حالة فلسطين تتوفر قرارات مجلس الأمن ذات الصلة:  2334 (2016) و478 (1980) بشأن القدس ، والقرار 465 (1980)، الذي دعا فيه المجلس بوضوح جميع الدول إلى عدم تزويد إسرائيل بأي مساعدة يتم استخدامها على وجه التحديد فيما يتعلق بالمستوطنات في الأراضي المحتلة- التي تشكل أساسًا قويًا لمثل هذا الإجراء، إذا استمرت إسرائيل في تحدي المجلس وإرادة المجتمع الدولي، فيجب عليها تحمل عواقب انتهاكاتها.

   أقرأ ايضــــــــاً :

   منصور يؤكّد أن مشروع القرار الأميركي لإدانة "حماس" يستهدف الشعب الفلسطيني بأسره

وأكد على الإجماع الدولي الحازم وأن محاولات تغييره أو نفيه هي محاولات فاشلة، مشيرا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يوجد حاجة لإعادة اختراع العجلة؛ حيث إن القانون الدولي واضح ومعايير الحل العادل واضحة، ولا يوجد بديل لحل الدولتين على أساس حدود عام 1967 ووفقًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبدأ مدريد بشأن الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وخارطة الطريق الرباعية.

وتابع أنه بعد أكثر من سبعة عقود على هذا الاحتلال غير القانوني والقاسي المفروض على ملايين الفلسطينيين، من الواضح فشل الأمم المتحدة في التوصل إلى حل، ليس بسبب عدم الاهتمام بالصراع أو عدم وجود قرارات؛ إلا أنه بسبب عدم بذل جهود حقيقية لدعم القواعد والقرارات والالتزامات الإنسانية التي تم التعهد بها مرارًا وتكرارًا، مقتبسا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في تقريره الأخير "لم يحدث أي احتلال في العالم الحديث بوجود مجتمع دولي ... مطلع جيدًا على حجم المعاناة والحرمان الذي يتعرض لها السكان المحميون تحت الاحتلال، ومع ذلك لا يرغبون في التصرف بناءً على الأدلة المعروضة عليهم لاستخدام الأدوات القانونية والسياسية الملموسة والوفيرة المتاحة لإنهاء الظلم".

وأضاف السفير منصور أنه "على الرغم من الاهتمام الدولي لم تتوقف أي من الانتهاكات الإسرائيلية، فإن المستوطنات والجدار هما الأكثر مخالفة لحقوق الإنسان، والحصار اللاإنساني لمدة 12 سنة والعقاب الجماعي لمليوني فلسطيني في قطاع غزة ، ما تسبب في الفقر واليأس المدمرين، ومقتل وإصابة المدنيين الفلسطينيين العزل من جانب قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين، وتدمير المنازل والممتلكات والتهجير القسري للعائلات الفلسطينية، لا سيما في القدس الشرقية المحتلة حيث تم هدم 140 منزلاً في عام 2019 وحده، ما أدى إلى تشريد 238 فلسطينيًا أكثر من نصفهم من الأطفال، إضافة إلى الاستفزازات والاعتداءات الخطيرة في الأماكن المقدسة، وسجن واحتجاز الآلاف من المدنيين، والسرقة الصارخة لمواردنا الطبيعية والمالية، كل ذلك يستمر دون محاسبة".

وشدد على أنه يقع على عاتق الدول أيضًا واجب عدم الاعتراف بأي قرارات أو تدابير تغير أو تدعي تغيير الطابع الجغرافي أو الديموغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، حيث يجب اعتبار جميع هذه القرارات والتدابير غير القانونية لاغية وباطلة، كما يجب احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة بما في ذلك الحرم الشريف، وكذلك وصاية الأردن على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.

وتابع السفير منصور، "إنه من أجل السلام، ومنفعة جميع شعوب المنطقة وسلطة القانون الدولي، يجب أن تعمل الدول سويا بشكل حازم وجماعي ومنسق لتغيير المسار، واستعادة الأمل وتحقيق سلام عادل وشامل، وللوفاء بحق الشعب الفلسطيني في الاستقلال في دولته فلسطين، يجب ألا ندع جيلًا آخر يعاني من هذا الظلم"

قد يهمك ايضا :  فلسطين تشارك في أعمال مؤتمر "الأطراف" لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ