موظفو السلطة الفلسطينية في غزة يعتصمون احتجاجًا على الخصم من رواتبهم

نظّم العشرات من موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة الأربعاء اعتصاماً في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، احتجاجا على قرار الحكومة بإجراء خصومات على رواتبهم. ورفع المعتصمون لافتات تطالب الحكومة بوقف الخصومات على رواتبهم، مؤكدين أنهم يعانون من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة. وطالب الموظفون الرئيس عباس بالتدخل شخصيا لإنهاء هذا الاجراء، كما طالبوا أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح بتحمل المسؤولية وثني الحكومة عن هذا القرار.

يُذكر أن الحكومة أكدت الثلاثاء أن الخصومات على رواتب الموظفين طالت العلاوات فقط، وجزءا من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي، وذلك "لأسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على دولة فلسطين المحتلة إضافة إلى انعكاسات آثار الانقسام الأسود وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة". وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: أن هذا الإجراء مؤقت ولن يطال تحويلات الشؤون الاجتماعية والمعونات الإنسانية.

هذا وأثار قرار حكومة التوافق الوطني بخصم رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة حالة سخط كبيرة لدى الموظفين الذين ينتمي أغلبهم لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأفادت مصادر فتحاوية أن قرار الخصم الذي لحق رواتب موظفي غزة، لم يناقش في مجلس الوزراء، بل قام باتخاذه ثلاثة وزراء فقط  مؤكدة أن القرار الذي اتخذ شكّل ضربة قوية لأنصار وقيادة حركة (فتح) في غزة، والتي شعرت بالإهانة، في الوقت الذي كانت تعد لحمل مشاكل القطاع وفكفكتها خصوصاً بعد الضربة التي تلقتها "فتح" في غزة من عدم تمثيلها بشكل لائق في المجلس الثوري واللجنة المركزية في المؤتمر السابع.

وبحسب المصادر أن اللافت للأمر أن قرار الحكومة شمل موظفي السلطة العاملين في الضفة الغربية والمسجلة قيودهم في غزة، وكذلك موظفي الشؤون المدنية والصحة والتعليم الذين هم على رأس عملهم. وذكرت مصادر أخرى في حركة فتح داخل غزة أن الأمر لا يتعلق بالخصم المالي على رواتب الموظفين، بقدر ما شكّل إهانة واضحة لغزة وموظفيها وأن القطاع يشكل عبئًا ومحاولات فصل غزة عن المشروع الوطني، مبينة أن كل ما صرح به أعضاء اللجنة المركزية، بأنهم ليسوا على علم بهذا القرار، هو تصريح شخصي وليس موقف جماعي وثابت من حركة فتح.

وأوضحت المصادر الفتحاوية أن هذا الإجراء يخدم أهداف جهات أخرى، وقالت إن من يقوم باتخاذ هذه القرارات يعمل باتجاه خروج أبناء حركة فتح لجهات أخرى. وأفادت مصادر مطلعة أن عدد من أعضاء اللجنة المركزية في الضفة الغربية توجهوا للرئيس عباس ليلاً ، لبحث هذا القرار، في وقت أجابهم الرئيس عباس بانه سيعمل على إنهاء هذه الإشكالية.

وقالت مصادر فتحاوية إن أعضاء من اللجنة المركزية سيدعو لاجتماع عاجل الأربعاء لبحث هذا القرار، وتصدير موقف جماعي لتوضيح ملابسات القرار الحكومي، وعرضه على الرئيس محمود عباس. وأضافت أن اللجنة المركزية لحركة فتح قد تصدر بياناً يوضح ملابسات الأمر وموقف الحركة الرسمي من هذا الإجراء الحكومي. وبينت المصادر أن أقطاب من مركزية فتح ترغب بإقالة حكومة الحمدالله وتشكيل حكومة فتحاوية، رداً على تشكيل حركة حماس لجنة إدارية لغزة، إلا أنه من المشكوك به أن يوافق الرئيس على إقالة الحكومة رغم الضغط الفتحاوي عليه.