"الخارجية" الفلسطينية تُؤكّد أنّ تصعيد الاحتلال ضد القيادات تعبير عن فشل سياساته

راقبت وزارة الخارجية والمغتربين وتتابع عن كثب الاعتقالات والعقوبات الجماعية بحق أبناء الشعب في القدس، وتعمل على تقديم المذكرات بشأنها للجهات الدولية والحقوقية ذات الاختصاص كافة، لإطلاعها على همجية الاحتلال غير المسبوقة بحق القيادات الوطنية المقدسية، ولمطالبة الجهات الدولية والقانونية بالتحرك لحماية حياة كادراتنا وأبنائنا، والعمل على إطلاق سراحهم من معتقلات الاحتلال فورا.

وقالت الوزارة إن أجهزة فلسطين استطاعت أن تضرب على الوتر الحسّاس في ما يتعلق ببيع ونقل العقارات داخل مدينة القدس المحتلة وبخاصة بلدتها القديمة، وتمكنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية من وضع اليد والتحفظ على إحدى أدوات الاحتلال المستخدمة في عملية الإقناع والبيع ونقل الأملاك، وهو ما شكل ضربة قوية لمنظومة الاحتلال العاملة في شراء عقارات المقدسيين وفي استكمال عملية تهويد المدينة القديمة، وأشارت إلى أن المؤسسات الأمنية أظهرت درجة عالية ليس فقط من اليقظة، وإنما أيضا من التحدي عندما أصرت على إبقاء هذا الشخص في سجون السلطة رغم أنه يحمل الهوية المقدسية ويحمل أيضا الجنسية الأميركية، رغم الضغوط الكبيرة والتهديدات التي وصلتها بشكل مباشر أو غير مباشر، وما اعتقالات الأخوين عدنان الحسيني وعدنان غيث والإفراج عنهما بعد ذلك، والعودة لفرض التضييقات والعقوبات على حركتهما واتصالاتهما، ومن ثم اعتقال عدنان غيث محافظ القدس وعشرات عناصر الحركة الوطنية من أبناء حركة فتح وقياداتها الميدانية في القدس وضواحيها، إلا إثبات على أن موضوع نقل وشراء العقارات في البلدة القديمة يعدّ أولوية كبرى لدى دولة الاحتلال وأجهزتها المختلفة، مما استدعى كل هذه الردود القاسية والاستنفار لمجرد قيام أجهزتنا الوطنية باعتقال ذلك المتعاون، إضافة إلى إفشال العديد من الصفقات المشبوهة والتصدي لها.

وقالت الوزارة إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحاول بالاعتقالات والتنكيل والقمع فرض حالة من الردع في صفوف أبناء الحركة الوطنية في القدس، لمنع استمرار التحركات الشعبية في القدس المحتلة وضواحيها الرافضة لاستمرار الاحتلال ولعمليات التهويد المتواصلة، كما أنها أيضا رسالة إمعان احتلالي وتهديد باستمرار عمليات التهويد والصفقات المشبوهه لشراء ما يمكن من منازل ومساكن وعقارات في أحياء البلدة القديمة في القدس المحتلة.