"الجهاد الإسلامي" تنظم مظاهرة في غزة احتجاجًا على تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء

نظمت "حركة الجهاد الإسلامي" مظاهرة حاشدة في قطاع غزة، الإثنين، احتجاجًا على تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء. وأكد القيادي في الحركة، خالد البطش، أن حركته وفصائل العمل الوطني والإسلامي يبذلون جهودًا جبارة مع أصحاب القرار لتجاوز أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

وقال "البطش"، خلال المظاهرة، التي شارك فيها عدد من القوى والفصائل الفلسطينية :"لا نريد أن نستفيق على فاجعة كما حصل في الشجاعية ورفح والشاطئ وبيت حانون والزنة، وغيرها من المناطق".

وأكد أن القوى والفصائل الفلسطينية تبذل جهودًا من أجل تجاوز هذه الأزمة، وتبني هموم الشعب الفلسطيني، بما فيها إيجاد فرص عمل وإنهاء البطالة وفتح المعابر وإيجاد تيار كهربائي يضيء البيوت في مخيمات غزة وقراها ومدنها.

ودعا القيادي في "الجهاد" الجميع إلى تغليب حاجات وقضايا الشعب الاجتماعية والإنسانية على الأمور السياسية، لافتًا إلى أن الكهرباء لا يجب أن تكون في يد أحد لجلد الناس. 

وأضاف انه من غير المعقول والمنطق أن تبقى غزة مطفأة مظلمة لأن البترول العربي لم يصلها، بينما تضاء الدول الغربية والأميركية بالنفط العربي، مطالبًا الأمة العربية والإسلامية إلى إضاءة غزة، كما تضاء باقي المدن والعواصم، مضيفا: "يا نفط الأمة تدفق إلى قطاع غزة".

وفي ذات السياق، حمّل رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، سلطة الطاقة والحكومة في رام الله المسؤولية الكاملة عن تفاقم أزمة الكهرباء في القطاع، في ظل رفضها جميع المشاريع المقدمة لحل المشكلة. وقال، في تصريح صحافي، الإثنين، إن حكومة التوافق تجاوزت حد التهرب من المسؤولية في مشكلة الكهرباء، مؤكدًا أن الشارع الفلسطيني بات يعرف جيدًا من المسؤول عن هذه الأزمة.

ووصف "معروف" تصريحات بعض المسؤولين التي تحدثت عن المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة، في سبيل تحسين وضع الكهرباء في غزة، بـ"الأكاذيب"، مؤكدًا أن الأرقام والأمور على أرض الواقع تكذب تلك التصريحات.

ويذكر أن وزير العمل في حكومة التوافق، مأمون أبو شهلا، قال إن الحكومة تدفع مليار شيكل سنويًا ثمنًا للكهرباء في قطاع غزة.

 وأشار "معروف" إلى أن الحكومة في غزة تجبي أمولاً من المواطنين دون أن يُعرف حجمها، على حد قوله.

وذكر "أبو شهلا" أن الحكومة تتحمل تكاليف 150 ميغاوات من أصل 200 ميغاوات، ولا تحصل مقابل ذلك على أي مبلغ من المال الذي تتم جبايته من القطاع، مقابل تزويد المواطنين بهذه الخدمة.

وقال "معروف" إن الفصائل وغيرها من الشخصيات حاولت التواصل مع وزراء الحكومة في غزة، ليقولوا لهم إن كل ما يروجوه من مساعدة الحكومة في الكهرباء كذب، وإن المسؤول عن مشكلة الكهرباء هي الحكومة وسلطة الطاقة في رام الله، وليست شركة الكهرباء التي توزع ما يصلها من الطاقة.

ولفت إلى أن كميات الكهرباء التي تأتي من الجانب المصري تُدفع من خلال البنك الإسلامي للتنمية، وما يأتي من الاحتلال يُدفع من خلال الشركة، إضافة إلى دفع مقابل ما تحصله من سولار للمحطة. وأشار إلى ما تقوم به السطلة من استقطاعات من الموظفين التابعين لها، وهو ما لا يدخل في سياق المقاصة المعروفة، التي تطلع عليها سلطة الطاقة في غزة.

وشدد على أن تصريحات المسؤولين في رام الله تجاوزت حد التهرب من المسؤولية، مؤكدًا أنها محاولة يائسة لإلقاء المسؤولية على الجهات الخطأ، وتحميل المواطن منة وفضلاً ليس موجودًا أصلاً. ولفت "معروف" إلى رفض الحكومة العديد من المشاريع لإصلاح قطاع الكهرباء، سواء بمد خط إسرائيلي أو توسعة المحطة أو تقوية الخط المصري أو الدعم التركي، ذاكرًا تصريحات رئيس شركة الكهرباء السابق، التي قال فيها إن المسؤول الأول عن مشكلة الكهرباء هي سلطة الطاقة في رام الله، التي لم تكتف بتوسعة الشبكة، ولكنها، إضافة إلى حالة الإهمال، تعمدت أن ترفض مشاريع حل مشكلة الكهرباء.