الحكومة الفلسطينية تحذّر من أكاذيب نتنياهو أمام الرئيس الاميركي ترامب

حذّر مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، الثلاثاء، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، عشية اللقاء المقرر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي من محاولات الأخير إقناع الرئيس الأميركي برغبته بالسلام، وباستعداده لبدء مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة، وادعائه بأن السلطة الوطنية تمارس التحريض وتشجع على العنف والتطرّف، وغيرها من الادعاءات والتزوير وقلب الحقائق.

وأكّد المجلس أن كل ما تقوم به إسرائيل على الأرض من هجمة استيطانية مسعورة بالإعلان عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مختلف مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس، وإقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون التسوية الذي يشرع نهب الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة، يدحّض ادعاءات إسرائيل بالسلام وبإيمانها بحل الدولتين.

وأكد المجلس أنه في الوقت الذي يرحّب فيه بمواقف وردود الفعل الأوروبية على قانون التسوية، فإنه يعرب عن شكره وتقديره إلى جميع الدول التي استنكرت وأدانت وأعربت عن قلقها من إقرار قانون نهب الأرض الفلسطينية، ودفعت الرئيس الأميركي إلى التصريح "بأن أخذ أراض لبناء المستوطنات يقلّص مساحة الأراضي الفلسطينية المتبقية والمحدودة أصلاً، وأن دفع الاستيطان قدمًا ليس لصالح السلام"، وهي المخاطر التي حذّر منها الفلسطينيون طيلة سنوات، وطالبوا خلالها المجتمع الدولي باتخاذ قرار حازم بشأن الاستيطان، والتي توّجت بإصدار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، إلّا أن الحكومة الإسرائيلية بدل التزامها بهذا القرار قامت بتحدي المجتمع الدولي بتصعيد حملتها الاستيطانية الاستعمارية، وتشريع قوانينها العنصرية، والتلويح بالمزيد من الخطوات التي ترمي إلى ترسيخ احتلالها، واستباق أي جهد يدفعها إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بإنهاء احتلالها الاستعماري لأرضنا، وإقرارها بحق شعبنا في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية، الأمر الذي يتطلب من العالم أجمع عدم الاكتفاء ببيانات التنديد والرفض، وإنما بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها وإلزامها بوقف سرقة الأرض الفلسطينية ومقدرات الشعب الفلسطيني وموارده الطبيعية.

ورحّب المجلس بالبيان الختامي الصادر عن مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية، الذي عقد في القاهرة، والذي سيرفع إلى القمة العربية المقرر عقدها في العاصمة الأردنية عمان في شهر آذار المقبل، والذي دعوا فيه إلى وضع خطة عربية موحدة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، واستمرار الجهود لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، ورفض وإدانة جميع السياسات والمخططات والممارسات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف تهويد وضم مدينة القدس، وإقرار خطة عربية عاجلة لإنقاذ المدينة المقدسة والدفاع عنها بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة، وذلك بتفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشئت من أجلها، وإدانتهم ورفضهم للاستيطان الإسرائيلي وللقانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مؤخراً لسرقة الأراضي الفلسطينية وشرعنة المستوطنات الاستعمارية، ومطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالقيام بمسؤولياتهما لوقف النشاط الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة وعدم الاعتراف بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم الاعتراف بأي تغييرات على حدود الرابع من حزيران 1967، ودعوة المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية إلى إلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سجونها، ومطالبة المجتمع الدولي وخاصة منظمة الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام إسرائيل بوقف نهب وسرقة المياه العربية والفلسطينية واستمرارها في استغلال الموارد المائية في الأراضي العربية المحتلة.

وشدد المجلس على التزامه باستمرار عملية إعادة إعمار قطاع غزة في كافة المجالات، وبذل أقصى الجهود لحشد التمويل اللازم لإعادة إعمار المنازل التي هدمت كلياً والبالغ عددها 4800 منزل، والتي لم يتم تأمين التمويل لإعادة إعمارها، بالرغم من كافة العقبات والقيود.