الحكومة الفلسطينية تؤكد أن إسرائيل تسعى إلى التهرب من تنفيذ القرارات الدولية

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته الأسبوعية، التي عقدها في مدينة رام الله، الثلاثاء، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، رئيس الوزراء، أن تبادل الأدوار بين المسؤولين الإسرائيليين، وتسابقهم في عرض خططهم بإقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية، ودولة في قطاع غزة، أو اقتراحاتهم بضم الضفة الغربية أو بعض المستوطنات ومناطق "ج"، وغيرها من الاقتراحات، ما هي إلا تهديدات يائسة في محاولة للتهرب من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ومن الإجماع الدولي المنادي بإنهاء الاحتلال، ووقف المشروع الاستيطاني التوسعي على الأرض الفلسطينية، كما جاء في قرار مجلس الأمن رقم "2334".

وشدد المجلس على أنه، بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح فلسطين صفة دولة في الأمم المتحدة، وقرار منظمة "اليونيسكو" بشأن المسجد الأقصى المبارك، وحائط البراق، وقرار مجلس الأمن الدولي الأخير، الذي أكد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، فإن الخطة الوحيدة التي على الحكومة الإسرائيلية وضعها هي وضع جدول زمني محدد لإنهاء احتلالها جميع الأراضي الفلسطينية، التي احتلت عام 1967، وتفكيك المستوطنات الاستعمارية التي أقيمت عليها بالقوة العسكرية، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، كاملة السيادة، على حدود 1967، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم "194"، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال ومعتقلاته، وتسليم جثامين كل الشهداء، والكشف عن مصير المفقودين.

وفي المقابل، أكد المجلس على أن الصعوبات والتحديات التي تواجه فلسطين، والمخططات الإسرائيلية التي تهدد المشروع الوطني، تستوجب الارتقاء إلى أعلى درجة من التلاحم والتكاتف، وتضافر الجهود، لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية الصادقة، كشرط لا يسبقه شرط آخر، واستنهاض الطاقات للعمل المشترك، واعتماد لغة الحوار كمنهج لمواصلة بناء الوطن ومؤسساته، ورعاية مصالح الشعب، وضمان الحياة الكريمة للجميع، كما تستدعي من كل القوى والفصائل ومكونات وأطياف المجتمع الفلسطيني ومؤسساته بلورة رؤية ورسم خارطة طريق فلسطينية وطنية واحدة، تعيد وضع القضية الفلسطينية على رأس سلم اهتمامات المجتمع الدولي، والعمل على ترجمة الإنجازات التي تحققت في مجلس الأمن، وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي، عبر الدفع في اتجاه وضع القرار الأخير ضد الاستيطان موضع التنفيذ، وملاحقة الاحتلال، والاستفادة العملية من التأييد الدولي لصالح دفع المشروع الوطني قدمًا، بإلزام أطراف المجتمع الدولي، خلال المؤتمر الدولي للسلام، المقرر عقده في باريس، في 15 يناير / كانون الثاني، بالعمل ضمن أهداف واضحة، وخطوات عملية، وتبني آلية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وبما يمكن الفلسطينيين من استعادة حقوقهم في أرضهم ومياههم ومواردهم الطبيعية، وفق سقف زمني مُلزم، ونظام متابعة ورقابة وتحكيم، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، لا سيما القرارات (242، و338، و1397، و1515، و194 و2334)، وكذلك مبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق، والاتفاقات الموقعة.

وفي سياق متصل، استهجن المجلس إخطار قوات الاحتلال مدرسة خربة طانا، شرق نابلس، بالهدم، وإقدامها على هدم أكثر من 30 منشأة في منطقة بير مسكوب، وتجمع وادي سنيسل، بالقرب من العيزيرية، شرق القدس، وتهجير عشرات العائلات. واعتبر المجلس أن إسرائيل تمعن في انتهاك القانون الدولي الإنساني، وسياسة التهجير القسري والاقتلاع، مطالبًا مؤسسات المجتمع الدولي بالتدخل الجدي والفاعل لإلزام إسرائيل بوقف سياسة هدم المنازل والمنشآت والتهجير القسري، خاصة بحق المواطنين وممتلكاتهم في المناطق المسماه "ج"، والتي هدمت إسرائيل خلال العام الماضي 1090 منشأة فيها، ونتج عن ذلك تشريد أكثر من سبعة آلاف مواطن فلسطيني.