استشهاد صيادين برصاص الاحتلال واعتقال 76 آخرين منذ بدء التهدئة في غزة

صرَّح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، بأنَّ الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 67 صيادا أفرج عن معظمهم وما يزال يعتقل اثنين منهم بتهمة الحيازة على مادة "الفيبر غلاس"، إضافة لمصادرة 35 قاربا منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال في 26 آب/ أغسطس 2014، لافتا إلى استشهاد صيادين وإصابة العشرات بالرصاص المصري والإسرائيلي.

وأضاف العمصي: "لم نتوقع في يوم من الأيام أن نشجب ونستنكر القوات البحرية المصرية لاعتداءاتهم على الصيادين"، مشيرا إلى استشهاد الصياد الفلسطيني فراس مقداد (19 عاما) في الخامس من نوفمبر/تشرين ثان الجاري، بعد إطلاق النار على مركب صيد، داخل حدود مدينة رفح الفلسطينية.

وأوضح أن السلطات المصرية أفرجت عن صيادين اعتقلتهما منذ عام ونصف وهما الشقيقان مصعب ومحمد جمال الأقرع، لافتا إلى إفراج مصر عن 5 صيادين خلال الحرب الأخيرة، واعتقال 9 آخرين في شهر آذار/ مارس ما يزالون رهن الاعتقال.

وذهب للإشارة إلى استشهاد الصياد توفيق سعيد أبو ريالة (25عامًا) برصاص البحرية الإسرائيلية في 8 آذار/ مارس الماضي، مؤكدا أن هذه الممارسات من الاحتلال الإسرائيلي والجانب المصري ألقت بظلال سلبية على شريحة الصيادين.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار الخميس على الصيادين قبالة دير البلح وسط قطاع غزة مما أدى لإصابة الصيادين هيثم علي الهبيل (41عاما) وإياد جواد بكر (38عاما).

وأكد تقرير صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق الصيادين في قطاع غزة خلال الفترة من 1 تموز/ يوليو وحتى 31 آب/ أغسطس 2015، حيث تصاعدت الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الصيادين الفلسطينيين أثناء إبحارهم على سواحل قطاع غزة على الرغم من تواجدهم في المناطق المسموح الوصول إليها.

ووثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وقوع 13 حادثة إطلاق نار، أدت إلى إصابة 3 صيادين فلسطينيين بجراح أثناء مزاولتهم مهنة الصيد. كما وثق المركز اعتقال 10 صيادين واحتجاز 5 قوارب وشباك صيد، وإتلاف قارب صيد في تلك الاعتداءات.

وشدد المركز على أن قوات البحرية الإسرائيلية لم تحترم اتفاق التهدئة الموقع بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية، والذي ينص، من بين بنودٍ أخرى، على السماح للصيادين الفلسطينيين بالإبحار في مياه غزة لمسافة 6 أميال بحرية.

ووثق المركز وقوع كافة الاعتداءات الإسرائيلية في نطاق المسافة المسموح الصيد فيها، الأمر الذي يدلل على أن سياسة القوات الإسرائيلية المحتلة تهدف إلى تشديد الخناق على صيادي القطاع ومحاربتهم في وسائل عيشهم.

ولفت المركز إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة تمثل انتهاكًا سافرًا لقواعد القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والخاصة بحماية حياة السكان المدنيين واحترام حقوقهم، بما فيها حق كل إنسان في العمل، وحقهم في الحياة والأمن والسلامة الشخصية، وفقًا للمادتين الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والسادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، رغم أن إسرائيل طرفًا متعاقدًا في العهد.

وأشار إلى هذه الاعتداءات جاءت في وقت لم يكن فيه الصيادون يمثلون خطرًا على القوات البحرية الإسرائيلية المحتلة، فقد كانوا يمارسون عملهم ويبحثون عن مصادر رزقهم.