استطلاع للرأي العام يُظهر رفض غالبية الفلسطينيين استمرار الانتفاضة

أظهرت أحدث نتائج استطلاع للرأي العام الفلسطيني نفذه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد"، انخفاضًا كبيرًا في التأييد لاندلاع انتفاضة ثالثة من 63% في استطلاع تشرين الثاني/نوفمبر 2015 إلى 42% في الاستطلاع الجاري، بينما يعارض اندلاعها 54%.

وأوضح 50% من المستطلعين أنهم يعتقدون أن حدوث انتفاضة ثالثة قد يؤخر خطوات إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعارضهم في الرأي 40% من المستطلعين. كما أشار 79% من المستطلعين بأنهم يعارضون خيار حل السلطة الوطنية الفلسطينية وعودة السيطرة الكاملة في الضفة الغربية إلى الاحتلال في ضوء الأحداث الحالية.

وحول تأثير الجولة الحالية من المواجهات على قرارات المستطلعين وأسرهم بالاستثمار أو بقرارات الصرف المالية كشراء الأراضي أو السفر أو التعليم، فقد بيَن 72 % بأن هذه المواجهات أثرت عليهم بشكل ملحوظ. أما فيما يخص الاستعدادية للاستثمار في ظل هذه الأجواء، فقد لفت 65% إلى أنها لا تساعد على الاستثمار أبدا. وفي الوقت ذاته، يؤيد 80% إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فورا، وتزداد نسبة التأييد لإجراء انتخابات إلى 92% في قطاع غزة.

وجاءت هذه النتائج ضمن استطلاع أجري بتاريخ 27-28 كانون الثاني/يناير 2016، والذي جاء بعد خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة الذي ألقاه من بيت لحم بتاريخ السادس من كانون الثاني/يناير 2016، والذي أكد فيه على العديد من القضايا أهمها؛ أن الحل المطلوب هو دولتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنبا إلى جنب على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة، مشددا على أن السلطة الوطنية الفلسطينية لن تنهار وأن الأحزاب السياسية ليس لديها خيارات أخرى. كما تحدث عن العديد من القضايا ذات العلاقة بعملية السلام وسبل التحرك باتجاه اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

 وانقسم المستطلعون حول تصريحات الرئيس الأنفة الذكر، حيث اتفقت معه غالبية بالنسبة لمسألة حل السلطة وعدم توفر بدائل أخرى للسلطة الحالية، بينما اختلفت معه غالبية أخرى بالنسبة لنهج المفاوضات وتقييمه لدور حماس في مسائل الوحدة الوطنية والانتخابات.

 وأُجريت هذه النتائج ضمن عينة عشوائية تم اختيارها بشكل علمي ومكونة من 1200 من البالغين الفلسطينيين من كلا الجنسين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمن نسبة خطأ +3%. وأجري الاستطلاع تحت إشراف مدير عام "أوراد" الدكتور نادر سعيد. والنتائج التفصيلية متاحة للأفراد المهتمين، وللمؤسسات، ولوسائل الإعلام على الموقع الالكتروني للمركز على www.awrad.org) ) وفيما يلي أهم النتائج :

   الوضع الفلسطيني العام

مع استمرار المواجهات، ولو بوتيرة أو شدة أقل من السابق، تظهر نتائج الاستطلاع انخفاضا في نسبة الذين يعتقدون بأن المجتمع الفلسطيني يسير بالاتجاه الصحيح من 49% في استطلاع تشرين الثاني 2015 إلى 30% في الاستطلاع الحالي، ومن حيث المنطقة الجغرافية، فإن النتائج تظهر أن نسبة من يرون أن المجتمع الفلسطيني يسير في الاتجاه الصحيح أكبر في الضفة الغربية (38%) منها في قطاع غزة (18%). أما نسبة الذين يعتقدون بأن المجتمع الفلسطيني يسير بالاتجاه الخاطئ فكانت أكبر في قطاع غزة، حيث بلغت 79%، بينما بلغت في الضفة 55%. وبالمثل، فقد أظهرت النتائج انخفاضا في التوقعات الايجابية في فلسطين، فقد انخفضت نسبة الذين يصرحون بأنهم متفائلون ازاء المستقبل من 56% في استطلاع تشرين الثاني 2015 إلى 50% في الاستطلاع الحالي، مقابل ارتفاع نسبة المتشائمين من المستقبل في فلسطين من 43% إلى 49%.

    ثبات الاعتقاد بسوء الوضعين الاقتصادي والأمني

تظهر النتائج ثباتا في الآراء السلبية إزاء الأوضاع الاقتصادية والأمنية مقارنة مع نتائج استطلاع تشرين الثاني 2015، حيث صرح 57% بأن الوضع الاقتصادي بالنسبة لهم أسوأ مقارنة مع قبل سنة، بينما صرح 36% بأن الوضع الاقتصادي بقي كما هو، وصرح 7% بأن وضعهم الاقتصادي أفضل مقارنة مع قبل سنة. ومن حيث المنطقة الجغرافية، تظهر النتائج فجوة بلغت (5 نقاط) بين الضفة الغربية وقطاع غزة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، حيث صرح 60% من سكان غزة بأن الوضع الاقتصادي ازداد سوءا مقارنة مع قبل سنة، ويشاركهم التقييم ذاته 55% من سكان الضفة.

وعندما سألنا المستطلعين عن تأثير الجولة الحالية من المواجهات مع الاحتلال على قراراتهم بالاستثمار أو بقرارات الصرف المالية كشراء الأراضي أو السفر أو التعليم، صرح 72 بأن هذه المواجهات قد أثرت  (أثرت أو أثرت إلى حد ما) على قراراتهم الأسرية بشأن الاستثمار أو الصرف المالي، مقابل 28% صرحوا بأنها لم تؤثر عليهم. أما فيما يخص الاستعدادية للاستثمار في ظل المواجهات، فقد صرح 65% بأن الأجواء الحالية لا تساعد على الاستثمار، مقابل 4% صرحوا بأنها تساعد، و29% لم تحدث بالنسبة لهم أي فرق.

وفيما يخص أهم آثار للمواجهات الحالية على حياة المواطنين، صرح 36% بأن ضعف الدخل هو الأثر الأهم، ويرى 21% بأن القدرة على التحرك بحرية هو الأثر الأهم، ويتبعها 18% للقدرة على ايجاد فرص العمل، بينما يرى 22% بأنه لا تأثير للمواجهات على حياتهم بشكل عام.

وفي المجال الأمني، تظهر النتائج ثباتا في الآراء السلبية مقارنة مع استطلاع تشرين الثاني الماضي، حيث صرح 55% بأن الوضع الأمني تراجع مقارنة مع قبل سنة، وصرح 37% بأن الوضع الأمني لم يتغير، و7% صرحوا بأنه تحسن. ومن حيث المنطقة الجغرافية، تظهر النتائج فجوة كبيرة بين الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت (29 نقطة) فيما يتعلق بالوضع الأمني، حيث صرح 37% من سكان غزة بأن الوضع الأمني ازداد سوءا مقارنة مع قبل سنة، وينتشر هذا الشعور بين 66% من سكان الضفة. 

   أراء متباينة حول خطاب الرئيس عباس في بيت لحم

قبل أن نسأل المستطلعين عن استماعهم أو قراءتهم أو متابعتهم لخطاب الرئيس محمود عباس الذي ألقاءه بتاريخ 6 كانون الثاني 2016 في بيت لحم، أوردنا في هذا الاستطلاع العديد من العبارات الهامة التي جاءت على لسان الرئيس لتقصي آراء الفلسطينيين حولها. وقد أظهرت نتائج استطلاع أوراد أن المواطنين يتفقون مع هذه العبارات أحيانا ولا يتفقون معها أحيانا أخرى، والمثير للاهتمام أن التأييد لهذه العبارات جاء أكثر ارتفاعا في أوساط سكان قطاع غزة بالمقارنة مع سكان الضفة الغربية.

هذا وتظهر نتائج الاستطلاع أن ثلث المستطلعين فقط قد سمعوا أو قرأوا خطاب الرئيس محمود عباس الذي ألقاءه بتاريخ 6 كانون الثاني 2016 في بيت لحم، مقابل 68% لم يستمعوا أو يقرأوا خطابه. ومن بين الذين استمعوا أو قرأوا الخطاب، صرح 25% منهم بأن خطاب الرئيس قد خاطب اهتماماتهم وأولوياتهم، وصرح 30% بأنه خاطب اهتماماتهم إلى حد ما، مقابل 44% صرحوا بأنه لم يخاطب اهتماماتهم. فيما يخص مستوى ثقة من تابعوا أو قرأوا خطاب الرئيس، فقد صرح 25% بأن ثقتهم به قد زادت، و27% صرحوا بأنها نقصت، و44% صرحوا بأنها لم تتغير. 

  الرئاسة الفلسطينية

في عدة مناسبات نقلت تقارير إعلامية أن الرئيس محمود عباس يفكر بتقديم استقالته أو ترك منصبه، وعندما سألنا المستطلعين عن شعورهم بالقلق إزاء هذه القضية، صرح 34% بأنهم يشعرون فعلا بالقلق ازاء ذلك، بينما صرح 58% بأنهم لا يشعرون بالقلق. ومن حيث المنطقة الجغرافية، فقد أظهرت النتائج أن نسبة الذين يشعرون بالقلق إزاء ترك الرئيس لمنصبه كانت أكبر بقليل في أوساط سكان الضفة (36%)، بالمقارنة مع سكان غزة (32%).

وفي حال تنحى الرئيس عباس عن منصبه كرئيس للسلطة الفلسطينية، صرح 66% بأن إجراء انتخابات رئاسية وطنية هو الخيار الأمثل لاختيار من يخلفه، بينما صرح 13% بأنه يجب اختياره بناءً على اتفاق داخل حركة فتح، وصرح 8% بأنه يجب اختياره من قبل منظمة التحرير الفلسطينية. في حين، رأى 5% بأنه يجب أن يختاره أعضاء المجلس الوطني، و7% لديهم آراء أخرى متفرقة.

وعندما سألنا المستطلعين عن رأيهم باستحداث منصب نائب لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، صرح 56% بأنهم يؤيدون هذه الفكرة، بينما عارض هذه الفكرة 30% (وبنفس النسبة في الضفة وغزة).

   تقييم أداء القيادات الفلسطينية

أظهرت نتائج الاستطلاع الحالي استقرارا نسبيا في التقييم الايجابي لأداء الرئيس محمود عباس مقارنة مع نتائج استطلاع تموز 2015 (أي قبل سبعة أشهر تقريبا)، حيث استقر تقييمه الايجابي على 31%، كما استقر تقييمه المتوسط على 28%. وفي مقابل ذلك، فقد ارتفع تقييمه السلبي قليلا من 35% إلى 37%. ووصل التقييم السلبي للرئيس إلى 43% في قطاع غزة.

وبنفس الوقت، فقد انخفض قليلا التقييم الايجابي لإسماعيل هنية، من 31% في استطلاع تموز 2015 إلى 29% في الاستطلاع الحالي، بينما انخفض تقييمه المتوسط من 29% إلى 26%. في حين، ارتفع التقييم السلبي لهنية من 32% إلى 38%. ويصل التقييم السلبي لأداء اسماعيل هنية في قطاع غزة إلى 55%.

أما بالنسبة لرئيس الوزراء رامي الحمدالله، فيتجه تقييم أداءه نحو المتوسط والجيد، وجاءت نسبة تقييم أداءه سلبيا (34%) أقل من القيادات الأخرى المذكورة في الاستطلاع. ووصل تقييمه الإيجابي إلى 26% والمتوسط 30%. ومن الملفت أن تقييمه السلبي في الضفة الغربية جاء أقل بكثير (29%) بالمقارنة مع تقييمه السلبي في قطاع غزة (43%)

   انخفاض كبير في نسبة المؤيدين لاندلاع انتفاضة ثالثة

تظهر النتائج انخفاضا كبيرا في التأييد لاندلاع انتفاضة ثالثة في مثل هذا الوقت من 63% في استطلاع تشرين الثاني إلى 42% في الاستطلاع الحالي، بينما يعارض اندلاعها 54%. وبنفس الوقت، فقد صرح 50% من المستطلعين بأن حدوث انتفاضة ثالثة حاليا سيؤخر خطوات إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مقابل 40% يعتقدون بأنها ستعجل في ذلك، و10% لا يعرفون

    غالبية ترفض حل السلطة الفلسطينية

 صرح 79% من المستطلعين بأنهم يعارضون خيار حل السلطة الوطنية الفلسطينية وعودة السيطرة الكاملة في الضفة الغربية إلى الاحتلال الاسرائيلي في ضوء الأحداث الحالية، مقابل 14% فقط يؤيدون حلها.

  التأييد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية

تظهر النتائج بأن الغالبية من المستطلعين (80%) يؤيدون عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية فورا، هذا ويجمع الغزيين على ضرورة عقدها فورا بنسبة 92%، بينما تقل النسبة في أوساط سكان الضفة الغربية (72%).

      34% غير مقررين أو لن يصوتوا في الضفة الغربية

اذا جرت الانتخابات التشريعية اليوم، فان حركة فتح  تحصل على تأييد مقداره 39%، وترتفع نسبة شعبية حركة فتح في غزة إلى 46%، بينما تحصل فتح في الضفة على 34%. وتحصل حركة حماس على 17% بشكل عام، وكانت نسبة تأييدها في غزة (18%)، بينما في الضفة (17%). وتحصل الجبهة الشعبية والجهاد الاسلامي على 3%، أما بالنسبة لبقية الأحزاب، فتحصل كل منها على 1% أو أقل. أما المجموعة الأكثر تأثيرا في الانتخابات المقبلة فهي المكونة من (غير المقررين أو الذين لن يصوتوا) حيث وصلت نسبتهم في هذا الاستطلاع إلى 34%، وكانت النسبة الأكبر في الضفة الغربية اذ بلغت 36%، بينما بلغت 30% في غزة.

 الانتخابات الرئاسية

إن التنبؤ بنتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة مسألة في غاية الصعوبة نظرا لتزايد نسب المستقلين والمترددين والغاضبين، وهؤلاء هم الذين سيرسمون ملامح أي انتخابات مستقبلية. فعلى سبيل المثال: في سباق رئاسي مفترض بين محمود عباس وإسماعيل هنية، فان نسبة المستقلين أو المترددين بلغت 41% في هذا الاستطلاع، في حين يحصل محمود عباس 36% مقابل 22% لهنية. ويحصل كلا المرشحين على نتائج أفضل في قطاع غزة (40% لعباس مقابل 20% لهنية)، بينما يحصلان على نسب أقل في الضفة (34% لعباس مقابل 24% لهنية).