"الأشقر" يؤكد رفضها الحصانة البرلمانية وتجديدها الاعتقال الإداري لاثنين منهما

يعتقل جيش الاحتلال الاسرائيلي 18 نائبا فلسطينيا في سجونه ومعتقلاته رافضا الحصانة البرلمانية التي يتمتعون بها كأعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني. وأفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات، الثلاثاء بأن سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري بحق النائبين في المجلس التشريعي نايف محمود محمد الرجوب، وسمير صالح إبراهيم القاضي، من مدينة الخليل للمرة الثانية على التوالي.

وأوضح الناطق الاعلامي للمركز رياض الأشقر أن "النائبين "القاضي" و"الرجوب" اعتقلا خلال حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال بعد عملية اختفاء ومقتل 3 مستوطنين في الضفة الغربية بتاريخ 14/7/2014، وخضعا للاعتقال الإداري دون تهمة لمدة 6 اشهر، وقبل موعد انتهاء فترة اعتقالهما بيوم واحد قام الاحتلال بتجديد الإداري لهما للمرة الثانية على التوالي."
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال جدد الاعتقال الإداري بحق النائب "الرجوب" لمدة 4 اشهر، بينما جدد الاداري بحق النائب "القاضي" لمدة 3 اشهر.

وبيّن الأشقر أن "الاحتلال أطلق أمس سراح النائبين في المجلس التشريعي عمر عبد الرازق مطر من سلفيت، وفضل صالح حمدان من رام الله بعد قضاء فترة اعتقال إداري لمدة 6 أشهر، وبإطلاق سراحهما لا يزال فى سجون الاحتلال 18 نائباً، غالبتهم في الاعتقال الإداري، ونصفهم من مدينة الخليل".