الأغا يؤكد أن الأزمة المالية لـ"الأونروا" على طاولة وزراء الخارجية العرب الأربعاء

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور زكريا الأغا، أن الأزمة المالية لوكالة الغوث أدرجت على جدول أعمال اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية على مستوى وزراء "الخارجية" برئاسة مصر، الذي سيعقد في القاهرة يوم الأربعاء المقبل بمشاركة الرئيس أبو مازن.

وأوضح الأغا أن الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث هي الأصعب منذ إنشاءها وهناك مخاطر حقيقية على طبيعة الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عملياتها الخمسة جراء هذه الأزمة.

وجاءت أقوال الأغا خلال اجتماعه مع أعضاء هيئة العمل الوطني ورؤساء اللجان الشعبية في مخيمات قطاع غزة مساء الخميس في مقر دائرة شؤون اللاجئين في مدينة غزة، لاطلاعهم على آخر المستجدات في الأزمة المالية التي تشهدها وكالة الغوث والموقف الفلسطيني والعربي نحوها وتداعيات الأزمة على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات.
وأضاف أن استنفاذ وكالة الغوث لأموال الصندوق الاحتياطي في الأعوام الماضية زاد من تفاقم الأزمة المالية وجعل الخيارات أمامها صعبة ومحدودة .

ورفض لجوء الوكالة في حال عدم قيام الدول المانحة بتغطية العجز المالي إلى تعطيل الدراسة لأربعة شهور وإغلاق 700 مدرسة في مناطق عملياتها الخمسة نصفهم في فلسطين وحرمان ما يزيد عن نصف مليون طالب من الدراسة من ضمنهم 320 ألف طالب في الضفة وغزة، وتساءل "ما هو مصير هؤلاء الطلاب؟؟ لن نرضى أن يكون أبناؤنا الطلبة في الشوارع".

وطالب الأغا وكالة الغوث بأن تبحث عن حلول واقعية لمعالجة أزمتها ، من خلال البحث عن ممولين جدد ومساهمة الأمم المتحدة في ذلك، ورفض اتهامات بعض الأوساط الإعلامية للدول العربية المضيفة بالتآمر مع الوكالة ضد قضية اللاجئين الفلسطينيين، وقال إن هذه الاتهامات لا نقبل بها ، لافتًا إلى أن الدول العربية المضيفة رفضت بشكل قاطع قرار الوكالة بوقف بعض برامجها أو تقليص خدماتها .

وبيّن أن مفوض عام وكالة الغوث السيد بير كرينبول وبناء على طلب الوفد الفلسطيني والدول العربية المضيفة في اجتماع اللجنة الاستشارية (الاستثنائي) الذي عقد بتاريخ 26/7/2015 وجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بل كي مون طالب فيها الأمين العام أن تتحمل الجمعية العامة للأم المتحدة مسؤولياتها لحل الأزمة المالية التي تعصف بالوكالة باعتبار الجمعية العامة والدول المنضوية تحت مظلتها هي التي أنشأت الوكالة بقرار منها وهي صاحبة الولاية عليها وهي المسؤولة عن توفير الأموال اللازمة لميزانية وكالة الغوث .

وذكر أن اتصالات فلسطينية رسمية أجريت مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية لاطلاعهم على خطورة الأزمة التي تعاني منها وكالة الغوث وانعكاساتها على استقرار المنطقة وضرورة التدخل لمعالجة الأزمة من خلال سد العجز المالي والمقدر 101 مليون دولار .

ورفض أن يتم التعامل مع وكالة الغوث وكأنها مؤسسة خيرية ترتهن لمزاج المانحين، مؤكداً على ضرورة أن يكون هناك مصادر ثابتة لتغطية ميزانية الوكالة من خلال الأمم المتحدة والبنك الدولي، وأكد أن وكالة الغوث خط احمر نرفض المساس بها ويجب أن تستمر بعملها وتقدم خدماتها طالما لم يوجد حل سياسي لقضية اللاجئين من خلال عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 .

وأشار إلى أن هناك تحركاً فلسطينياً مع الدول العربية المضيفة للاجئين وجامعة الدول العربية لحث الدول العربية الالتزام بدعم ميزانية الوكالة الاعتيادية بما نسبته 7.8% من موازنة الوكالة حسب قرار الجامعة العربية، مشيراً إلى أن الدول العربية لا تتجاوز مساهمتها المالية في دعم ميزانية الوكالة عن 2% وانه في حال التزامها بالنسبة 7.8 % وهو ما يعادل 60 مليون دولار من موازنة الوكالة الاعتيادية والتي تقدر سنوياً 650 مليون دولار سيكون له تأثير في حل مشكلة العجز القائم بـ 50%، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن حل أزمة الوكالة هي مسؤولية أممية .

وأكد الأغا "نحن ندعم كافة الفعاليات الشعبية التي تنظمها اللجان الشعبية في المخيمات والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني وجموع اللاجئين في مخيمات الشتات أمام مقرات وكالة الغوث شريطة أن تكون هذه الفعاليات مضبوطة ومدروسة وان لا تخرج عن السيطرة ، فعاليات ترفع الصوت الفلسطيني إلى العالم وتصل رسالته للأمم المتحدة والدول المانحة، وتحافظ في الوقت ذاته على وكالة الغوث ومقراتها وخدماتها" .

ورفضت فصائل منظمة التحرير واللجان الشعبية في المخيمات لجوء وكالة الغوث إلى تقليص خدماتها أو إغلاق المدارس وتعطيل الدراسة لمدة أربعة شهور، مشيراً إلى أن التقليصات سيكون لها انعكاسات سلبية على حياة اللاجئين في المخيمات وعلى العملية التعليمية في المخيمات .

وأكدت اللجان والفصائل على الجميع تحمل مسؤولياته والمشاركة في كافة الفعاليات والاعتصامات التي ستنظم ضد سياسة التقليصات ووقف الخدمات، مؤكدين أن الهدف من هذه الاعتصامات التمسك باستمرار عمل وكالة الغوث في تقديم خدماتها في ظل غياب الحل السياسي لقضية اللاجئين ، وإيصال رسالة للدول المانحة حثهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية لإنهاء الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث، مع التأكيد على أن الشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين متمسكون بحقهم العادل في العودة وسيسقطون كافة المؤامرات الرامية إلى تصفية عمل وكالة الغوث .
وشدد المجتمعون على أن يكون