"الحق" تؤكد تعرض عوائل شهداء لضغوط لمنع تشريح جثامين أبنائها

أكدت مصادر حقوقية، أمس الثلاثاء، أن عددًا من عوائل شهداء "انتفاضة القدس" ممن تسلموا جثامين أبنائهم مؤخرًا "تعرضوا لضغوطات من أطراف فلسطينية رسمية من أجل عدم تشريح الجثامين، ودفنها وفق إجراءات مقيدة".

وأكد مدير دائرة الرصد والتوثيق في مؤسسة "الحق" تحسين عليان أن مؤسسته الحقوقية "رصدت وفق توثيقها لإفادات عوائل الشهداء وشهود عيان تعرض بعض عوائل الشهداء لضغوطات من أطراف رسمية فلسطينية تطالبهم فيها بعد تشريح جثامين أبنائهم بعد تسلمها من سلطات الاحتلال على وجه الخصوص، وكذلك دفنها وفق الشروط الإسرائيلية للتسليم، وعلى عجل، ودون فارق زمني بعد التسليم". حسبما نشرت وكالة صفا.

وأضاف عليان "قد نتفهم أن تلك الأطراف أو بعضها قد تمتلك نوايا حسنة في عدم وضع عراقيل أمام تسلم باقي جثامين الشهداء، وقد يكون هذا قصدها أو غيره، ولكن ذلك لا يهم، لأن ما يجري يضر بمجمل القضية ويدفن جزءًا مهما من الدليل مع الضحية أيًا تكن المبررات".

وأشار عليان إلى أن مؤسسة "الحق" تُحضّر لعقد مؤتمر صحافي تطلع فيه الجمهور الفلسطيني والرأي العام على كامل تفاصيل ما جرى ويجري، "وليتحمل كل طرف مسئوليته".

وأوضح عليان أنه "يجب أن يخضع أي جثمان يتعرض للقتل لعملية تشريح، وإن تعذر ذلك فيمكن على الأقل إجراء الفحص الظاهري"، مشددًا على أن ذلك ضروري ولاسيما أن عديد الشهداء تعرضوا للإعدام والقتل خارج إطار القانون، وبعضهم قتل بعد اعتقاله على قيد الحياة.

ولفت عليان إلى أن التشريح فقط يبين تاريخ الوفاة إن كانت قبل الاعتقال أو بعده، والفارق الزمني بينهما، وكذلك الفرق بين رصاصة وأخرى داخل الجسد، وهو ما يعطي مؤشرًا عن وقت الرصاصة القاتلة، وهل هي الأولى أو الثانية أو الثالثة، وهل أعدم بعد الاعتقال، ومتى تم ذلك، إضافة إلى احتمالية سرقة الأعضاء وقضايا أخرى.

واستعرض عليان الطريقة المريبة التي يتم بها الدفن، "فالعائلة لا تبلغ بمكان استلام الجثمان ووقت التسليم، وحين يتم التسليم تتعرض لضغوطات لكيلا يُنقل للمستشفى، ويتم إجراء الدفن على عجل، وكل ذلك يؤدي للقضاء على جزء مهم من الدليل".

ورأى عليان أن ذلك يتطلب تحركًا من المؤسسات الحقوقية المختصة، لضمان تشريح جثامين الشهداء والكشف عن الظروف التي استشهدوا فيها، إضافة إلى نصح الأهالي بضرورة فعل ذلك.