الحكومة تدعو إلى اعتبار سنوية استشهاد "أبو عمار" يومًا وطنيًا للشعب الفلسطيني

أكدت حكومة الوفاق الوطني، أن استمرار الانحياز إلى الاحتلال الإسرائيلي، وتبرئة الاحتلال واعتبار جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، بأنها دفاع عن النفس، وتوصيف نضال الشعب الفلسطيني، ودفاعه عن نفسه وأرضه ومقدساته بالعنف والإرهاب، هو قلب للحقائق وتشجيع لـ"إسرائيل" لارتكاب المزيد من الجرائم.

وأشارت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية في رام الله، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، إلى "إمعان سلطات الاحتلال في إعدام المدنيين الفلسطينيين بدمٍ بارد، لا يقابل بالتصفيق، وتشريع جرائمه وانتهاكاته للقانون الدولي والإنساني، ومنحه المزيد من الوقت لترسيخ احتلاله، واستكمال مخططاته، وإنما بمحاسبته على انتهاكاته للقانون الدولي، وعلى الجرائم البشعة التي يرتكبها بحق شعبنا الأعزل، وإلزامه بالإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة، وبإنهاء آخر احتلال في العالم لشعب يريد الحرية والحياة بكرامة وعزة وإباء".

وأضافت: "هناك حقيقة واحدة أقرتها الشرعية الدولية، وهي أن "إسرائيل" دولة احتلال واستيطان، وأن وجودها في الأراضي الفلسطينية وكافة إجراءاتها وممارساتها منذ احتلالها عام 1967 مخالف لكل القوانين والقرارات الدولية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإنهاء الاحتلال وإجباره على الرحيل.

ودعت الحكومة إلى اعتبار الذكرى السنوية الـ11 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات يوم غد الأربعاء، بمثابة "يوم وطني لكل أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، لتعزيز صموده ووحدته الوطنية، ورسالة فلسطينية موجهة إلى العالم أجمع بإصرارنا على الخلاص من الاحتلال، وعلى حقنا في تجسيد تطلعاتنا في الحرية والاستقلال والعودة، وتحقيق الحلم الفلسطيني الذي استشهد القائد الرمز من أجل تحقيقه".

وطالبت الحكومة "أبناء شعبنا كافة في جميع أماكن تواجده، إلى المشاركة الفاعلة والواسعة في الفعاليات التي ستقام بهذه الذكرى الخالدة"، كما قررت الوفاق الوطني اعتبار يوم الأحد المقبل عطلة رسمية لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال، معربةً عن أمنياتها بأن "يعيد الله علينا هذه الذكرى، وقد تحققت أماني شعبنا وتطلعاته في نيل حريته واستقلاله".

وعلى صعيدٍ آخر، وجهت الحكومة التحية إلى الأسير المحرر محمد علان الذي أثبت بإرادته الصلبة عدم مشروعية الاعتقال الإداري، مناشدةً كافة الهيئات الدولية بالتدخل العاجل لوضع حد لمعاناة الأسرى في معتقلات الاحتلال، وإجبار سلطات الاحتلال على تطبيق القانون الدولي والمعاهدات الدولية بالخصوص.

وحذّرت من استمرار سياسة الإهمال الطبي، في مختلف السجون والمعتقلات، ضمن سياسة متعمدة تنتهجها مصلحة السجون بحق كافة الأسرى المرضى، موجهًا الدعوة إلى المؤسسات الدولية إلى التدخل لإنقاذ حياة الأسرى الأبطال، تجاه ما يتعرضون له من انتهاكات وإجراءات تعسفية منافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية.