"العليا الإسرائيلية" تنظر الاثنين في قضية الأسير القيق بشأن نقله إلى مستشفى فلسطيني

تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية الاثنين جلسة خاصة للنظر في الالتماس الذي قدمه نادي الأسير الفلسطيني باسم الأسير محمد القيق، المضرب عن الطعام منذ 82 يوماً ضد اعتقاله الإداري، وفيه يطالب بنقله إلى مستشفى فلسطيني.
 
وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس في تصريح صحفي إن الجلسة ستنعقد عند الساعة الثالثة والنصف عصرًا.
 
وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، عيسى قراقع افاد، مساء أمس الأحد، بان النيابة الإسرائيلية رفضت طلب الأسير المضرب محمد القيق للعلاج في إحدى المستشفيات الفلسطينية.
وأضاف قراقع تصريح صحفي، أن النيابة الإسرائيلية رفضت طلبا للأسير القيق المضرب عن العام منذ 82 يوما، للعلاج في إحدى المستشفيات الفلسطينية، علما بأنه متواجد حاليا في مستشفى العفولة داخل أراضي الـ48.

واتهم قراقع حكومة اسرائيل بمحاولة تصفية الأسير القيق من خلال استهتارها بكل الضغوطات والاتصالات السياسية والحقوقية التي جرت خلال الفترة السابقة بهدف انقاذ حياته والاستجابة لمطلبه بإنهاء اعتقاله الاداري.
 
وقال إن "حكومة اسرائيل وجهازها القضائي وعلى رأسها المحكمة العليا ومن يقف من خلفها من أجهزة الأمن الاسرائيلية، قد شرّعت رسميا اعدام الأسير القيق."
 
بدورها، أوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن رد النيابة السلبي جاء ليؤكد على قرار سياسي اسرائيلي بترك الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام لليوم 82 على التوالي حتى الموت.
وقالت إن هذا الرد يعني اعدام الأسير القيق عن سبق إصرار، خاصة انها تعلم أنه دخل مرحلة الخطر الشديد جدا وأصبحت حياته مهددة بالموت في أي لحظة.
 
وكان شقيق الأسير القيق قال إن "شقيقه دخل مرحلة اللاعودة نتيجة تدهور وضعه الصحي الخطر والشديد بعد ظهور أعراض جلطة عليه". وذكر خلال اتصال هاتفي مع مراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، بأن شقيقه مستمر بإضرابه حتى نيل الحرية.
 
وأوضح أن الإسرائيليين يمارسون سياسة الضغط على محمد واللعب بأعصابه وأعصاب عائلته التي باتت متخوفة جداً من استقبال خبر استشهاده. وطالب قادة الفصائل والشخصيات الفلسطينية الرسمية والاعتبارية بتوجيه رسائل متلفزة لإسناده، تزامنا مع النزول إلى شوارع كل المحافظات الفلسطينية في مسيرات ضاغطة على الاحتلال للإفراج عن شقيقه محمد.
 
ووجهت عائلة الأسير المضرب عن الطعام منذ 82 يوما الصحفي محمد القيق نداءاتها الأخيرة لعدد من الشخصيات والجهات الفلسطينية والدولية مطالبة إيها بإنقاذ حياته والضغط على حكومة الاحتلال لإطلاق سراحه بعد دخوله في مرحلة خطيرة باتت تشكل خطرا حقيقيا على حياته وتعرضه للموت المفاجئ بأية لحظة.
 
فقد وجهت العائلة نداء لكل من الرئيس محمود عباس والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السيد احمد سعدات و من يمثله خارج السجن، والأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، والأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية السيد خالد أبو هلال، والأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، والأمين العام لتجمع المبادرة الوطنية الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيد خالد مشعل، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي السيد رمضان عبد الله شلح، للخروج بخطاب تلفزيوني دعما وإسنادا لإبنهم المضرب عن الطعام الأسير الصحفي القيق والسعي الجدي لدعم الأسير والقيام بالاتصالات اللازمة لإطلاق سراحه.

كما وجهت العائلات نداءات لأمين سر منظمة التحرير صائب عريقات، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرو، أعضاء اللجنة المركزية في حركة فتح، وأعضاء مجالس أمناء جامعات بيرزيت وبيت لحم والخليل والبولتكنك والقدس والأمريكية والنجاح وخضوري وفلسطين الأهلية لزيارة خيمة الاعتصام أمام منزل والده بمدينة دورا في الخليل وللتضامن مع نجلهم الأسير والقيام بالاتصالات اللازمة والممكنة للإفراج عنه.

وكانت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين هبة مصالحة قد حذرت في تصريح لها صباح اليوم من أن علامات جلطة بدأت تظهر على جسد الأسير القيق وأن حالة من الاستنفار العام بين أطباء المستشفى، وأن حالته أصبحت معقدة للغاية وقد يرتقي شهيدا في أي لحظة.

وأوضحت مصالحة أن الأطباء يتحدثون علنا عن خطورة حالة محمد، وأن الأعراض التي ترافقه باستمرار خلال الأيام الماضية، تجعل منه يصارع الموت في مرحلة صعبة، وأن أي جلطة مهما كانت طبيعتها فإنها ستنال منه لأنه لا يملك القدرة على مقاومتها بهذا الجسد الضعيف والمنهك.

وتعهدت زوجة الأسير القيق بعد سماع هذه الأنباء، بالتوقف عن توجيه أية مطالبات أو نداءات لأية جهات رسمية أو حقوقية، والتزمت بمراقبة الوضع الصحي للأسير القيق حتى الانتصار أو الشهادة، على حد قولها.