المطري يؤكد تطوير نظام نموذجي لتسهيل معالجة شكاوى المواطنين في خانيونس

أكد مدير مكتب المراقب العام في وزارة الداخلية بمحافظة خانيونس العقيد عبد القادر المطري أنهم قاموا بتطوير نظام شكاوى نموذجي مناسب مع دليل إجرائي لتسهيل عملية تلقي ومتابعة ومعالجة شكاوى المواطنين.

وأشار العقيد المطري إلى أن ذلك يأتي من منطلق الحرص على مصلحة المواطن وصيانة حقوقه وسيادة القانون كأساس لتحقيق العدالة والمساواة وفق إجراءات عملية واضحة وسهلة.

وأوضح أن مكتب محافظة خانيونس أنجز خلال الربع الثالث من العام الجاري 100 شكوى مقدمة ما بين تظلمات وتجاوزات قانونية، مبيناً أنهم نظموا عدداً من الزيارات التفقدية على  الأجهزة الأمنية بالمحافظة، وكذلك على النظارات بهدف الاطلاع على أوضاع النزلاء والاستماع لهم.

وحول آليات العمل ومجالاته لفت المطري إلى ان مكتبهم يقوم بإعمال الرقابة على مكونات وزارة الداخلية والأمن الوطني، وبذلك يكون جميع منتسبي الأجهزة الأمنية وموظفي الوزارة خاضعين للرقابة على حد وصفه.

وقال: "نقوم بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والأمنية والقانونية التي تقع من منتسبي قوى الأمن وموظفي الوزارة أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها وفحص الشكاوى التي يقدمها المواطنون والموظفين بالوزارة وتلك التي تحال للمكتب من جهات رسمية مختصة ومتابعتها وحلها أولاً بأول" .

وثمّن العقيد المطري تعاون الإدارات والأجهزة المختلفة، وجهودها المبذولة في سبيل القيام بواجباتهم في ظل الظروف الحالية.

وحول متابعة الشكاوى أوضح مدير قسم المتابعة بمكتب المراقب العام بالمحافظة نقيب احمد كلوسة  أنهم يستقبلون الشكاوى من قسم الشكاوى، ومتابعتها وإدراجها ضمن اختصاصها وفحصها وتسجيلها ومخاطبة الجهة ذات العلاقة للاستفسار وطلب الرد واستلام الردود ودراستها وتقييمها.

ولفت إلى أنهم يقومون أيضاً باقتراح آليات لمتابعتها وإبلاغ المشتكي بالرد أو الحلول التي تم التوصل اليها في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى.

وتابع: "يتم تصنيف الشكاوى وفق معايير محددة حسب جهة الجهة المشتكى عليها فيتم إعطاء كل جهاز أو إدارة أو هيئة رمزا محددا بحيث يقوم كل جهاز بترميز الإدارات التابعة له كما أن هناك تصنيف حسب مقدم الشكوى مدني أو عسكري، بالإضافة إلى التصنيف حسب موضوع الشكوى شكوى تتعلق بتجاوزات إدارية أو مالية أو قانونية" .

وبيَّن كلوسة أنه لا يتم قبول أي وثائق أو مستندات أصلية كمرفقات بل نسخاً مصورة عنها بعد مطابقتها بالأصل من قبل موظف الشكاوى وإعطاء المشتكي بطاقة مراجعة.