"ثوري فتح" يبحث وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل في اختتام دورته السادسة عشر

اختتم المجلس الثوري لحركة فتح اجتماعاته التي استمرت على مدار يومين في مقر الرئاسة في مدينة رام الله في الضفة الغربية في دورته السادسة عشر؛ لمناقشة الكثير من الملفات الداخلية، مثل الإجراءات المنوي اتخاذها ضد إسرائيل وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني، لكنه تجنب وضع مواعيد نهائية سواءً للمؤتمر الحركي أو انعقاد المجلس الوطني، تطبيقًا لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني في مارس/آذار من العام الماضي.

وذكر أمين سر المجلس الثوري، أمين مقبول، أن الجلسات ناقشت أفكارًا حول المؤتمر الحركي المقبل ووضعت موعدًا للجنة التحضيرية له كي تنجز أعمالها، كما نوقشت أفكار أخرى متعلقة بعقد المجلس الوطني وتعزيز منظمة التحرير الفلسطينية، وناقشت الجلسات ملف المصالحة الفلسطينية ووفد حركة فتح الذي سيتوجه للقاء نظيره من حماس في العاصمة القطرية، الدوحة.

وتحدث مقبول عن مناقشة الإجراءات المنوي اتخاذها ضد إسرائيل بسبب استمرارها في اقتحام منطاق "أ" التابعة للسيادة الأمنية الفلسطينية وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني، كما تم التطرق إلى قضية المؤتمر الدولي والمبادرة الفرنسية وكذلك الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي في ملفين رئيسيين هما المستوطنات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأوضح نائب أمين سر المجلس، فهمي الزعارير، أن اليوم الأول للمجلس الثوري تضمن جلستين صباحية ومسائية، تضمنت خطابًا للرئيس محمود عباس وتقارير أعضاء المركزية المختلفة، وأولاً ناقش المجلس الشأن السياسي والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني مع الاحتلال المتنكر للاتفاقيات التي وقعت سابقًا والهبّة الشعبية التي يجسد فيها الشعب رفضه للاحتلال وكل مخططاته في القدس والأقصى، كما تطرق إلى الاعتداءات الإسرائيلية اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته ومنها الإعدامات اليومية الميدانية.

وأكد الزعارير أنه جرى مناقشة موضوع المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام على أساس وضع خيار الحوار مع حركة حماس واستكمال حوارات الدوحة من ناحية، والبحث عن آليات بديلة إذا ما فشل الحوار ووضع سيناريو أو خطة من ناحية أخرى، لأن مبدأ الحوار هو الحيلولة دون ترسيخ الانقسام والانفصال الإداري والجغرافي والبشري بين الضفة الغربية وقطاع غزة وإنهاء معاناة الشعب هناك، وثالثًا جرى مناقشة الاتفاقات مع الاحتلال، حيث بحث المجلس الثوري ضرورة تنفيذ قرار المجلس المركزي والتمثل في تحديد العلاقة مع الاحتلال على أساس تنكر الحكومة الإسرائيلية للاتفاقيات الموقعة منذ العام 1993 وحتى يومنا هذا وخططهم "إسرائيل" بشأن تجسيد احتلال الضفة الغربية وإنهاء قدرة السلطة الفلسطينية.

كما ناقش المجلس الوضع الوطني وإضراب المعلمين، مؤكدًا أن الوضع الذي تواجهه السلطة وتحديدًا في الضفة الغربية والمتمثل في إضراب المعلمين والذي تعمل فيه حركة فتح على قاعدة ضمان كرامة ومكانة المعلم الفلسطيني واستعداد دوره الأصيل في تنشئة الأجيال وتأمين الإمكانيات المالية اللازمة لأبنائهم في إطار قدرة الحكومة على توفير التزاماتها ومسؤولياتها تجاه هذه الشريحة الأصيلة من الشعب، وبيّن أن المجلس الثوري سيعمل مع اللجنة المكلفة من المركزية حتى إنجاز إنهاء الإضراب والعودة إلى انتظام العملية التعليمية، وتطرق اجتماع الثوري إلى تحضيرات المؤتمر السابع وما أنجزته اللجنة التحضيرية والعقبات التي واجهتها من أجل إنهاء اللائحة الخاصة بمنح العضوية للمؤتمر المقبل، وعلى أساس تمثيل للقطاعات والأطر التنظيمية المختلفة مع مراعاة الأجيال من رواد الحركة الأوائل إلى شباب الحركة المستقبلي، وبحسب الزعارير، فقد دعا المجلس الثوري إلى تسريع عمل اللجنة التحضيرية وإنهاء اللائحة، مع حرصه على أن يشكل المؤتمر المقبل نقطة ارتكاز للحركة وليس نقطة إضعاف.