حكومة التوافق الفلسطينيّة تثير استياء المواطنين والفصائل في غزّة

توالت ردود الفعل الغاضبة على بيان مجلس وزراء حكومة التوافق، الصادر مساء الأربعاء، والذي جاء فيه أنَّ الحل الوحيد لأزمة موظفي غزة هو عودة المستنكفين، ومنح موظفي حكومة غزة، الذين لا يشملهم التسكين على الوظائف الشاغرة وفقًا للهيكليات المعتمدة، مكافأة نهاية الخدمة، أو توفير مشاريع صغيرة لهم.

وخلقت أزمة رواتب موظفي حكومة غزة، وعدم تسكينهم رسميًا بالوظيفة العمومية على سلم رواتب السلطة، والتي طال حلها،  حالة من البلبلة في قطاع غزة، ربما تُلقي بظلالها على أرض الواقع في الأيام المقبلة، وتضع الموظفين أمام خيارات "صعبة"، لاسيما أنَّ حالة من الاحتقان قائمة بينهم وبين حكومة الوفاق وشخصياتها.

وعبّرت حركة "حماس" عن نفاد صبرها من حكومة التوافق، حين وصفت البيان الأخير للحكومة بأنه انقلاب على المصالحة الفلسطينية، وذلك بعدما نفت الحكومة ما أعلنه نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" موسى أبو مرزوق، في شأن تعهد رئيسها رامي الحمد الله بحل كل مشاكل غزة، في أربعة أسابيع، على الرغم من وجود الشهود على ذلك، وهما وزير العمل مأمون أبو شهلا، ووزير الأشغال العامة مفيد الحساينة، اللذان نقلا الرسالة.

وبحجم الرفض الشعبي لسلوك الحكومة، فإن حماس ستكون تحت ضغط شعبي أيضًا بعد إعلانها هذا؛ لدفعها نحو إنهاء اللامبالاة والتجاهل المتعمد لغزة، التي تزخر بالأزمات، ما يعني أنها ستكون مضطرة لإيجاد بديل.

وكان أبو مرزوق قد أوضح، في تصريح نشره على حسابه في "فيسبوك"، أنَّ "القضايا التي تعهد الحمدالله بحلّها هي الأمان الوظيفي لجميع الموظفين دون أي استثناء، واستلام المعابر، ومعالجة مشكلة الكهرباء ووضع حلول جذرية لها، والتواصل مع الأجهزة الأمنية، وقيام الحكومة بواجباتها تجاه الوزارات في غزة، من حيث الموازنات التشغيلية".

وأضاف أنه "جرى اتصال هاتفي أثناء اللقاء مع رئيس الوزراء الحمدالله، وتم فيه الاتفاق على مجيئه إلى غزة، الأسبوع المقبل، للبدء بحل كل القضايا".

وتأكيدًا لصحة تصريحه السابق، نشر أبو مرزوق محضر اجتماعه مع المتحدث باسم حكومة التوافق إيهاب بسيسو، والوزيرين الحساينة، وأبو شهلا، والذي تضمن وعود الحمدالله.

وأثبت نفي الحكومة، صحة الشكوك التي كانت تحيط وعود الحمدالله فور الإعلان عنها، وأهمها آخر جلسة لها في غزة، التي أظهرت أنها تعاملت مع الملفات بانتقائية، وانتهت بقرارات بشأن ملف الموظفين قائمة على مبدأ الإقصاء والتمييز.

وكان هذا واضحًا في بيانها لحل مشكلتهم، بعدما أوردت أن من بين الحلول منحهم مكافآت نهاية خدمة، وفقًا لقانون العمل، وإدراجهم ضمن الأولويات في الحصول على تمويل المشاريع الصغيرة، والمنح التطويرية، ومساعدات الدول المانحة.

وعدا عن أنَّ التصريحات المتواترة لوزراء الحكومة ومسؤولين فيها، تؤكد رفضها مبدأ الشراكة، الأمر الذي تجلّى في بيان النفي نفسه، حين قالت "إنه في حال تم تمكينها من استلام المعابر دون منازع، فإنها ستتمكن من فرض حضورها وسيطرتها وتحمل مسؤولياتها اتجاه عملية إعادة الإعمار".

ورأى محللون أنَّ "حماس" ستجد نفسها مضطرة للسير بقوة، ومدفوعة بضغط الشارع، في مشوار تشكيل "إدارة أزمة"، تكون بديلاً لحكومة التوافق، عبر الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني، لاسيما أنَّ فصائل فلسطينية، توحدت خلف هذه الخطوة في ضوء ضيق خياراتها، وانطلاقًا من قاعدة الوحدة في الكلمة والقرار.

يذكر أنَّ تحركات الفصائل نحو تشكيل إدارة أزمة، كان يتوقع منه مراقبون أن يدفع الحكومة للتجاوب مع مشاكل غزة، وكان هذا أحد الاحتمالات التي قُدرت لوعود الحمدالله، قبل نفيها.

والمؤكد أنَّ تلك الإدارة سيكون لها تداعيات كبيرة على السلطة الفلسطينية بالتحديد، لاسيّما أنها ستكون أداة ضغط ثقيلة عليها، وستجعلها وحيدة في مواجهة الضغط الفصائلي.

وخلقت أزمة صرف رواتب موظفي غزة حراكًا شبابيًا، تحت مسمى "لجنة الدفاع عن وحدة الوطن"، أصدر بيانًا صحافيًا، نص صراحة على خطوات تصعيدية تجاه الحكومة، مشدّدًا على "ضرورة محاصرة وزراء غزة في مقار عملهم وبيوتهم حتى إجبارهم على تقديم الاستقالة، وعدم تمكين موظفي رام الله من تلقي رواتبهم عبر البنوك، إضافة إلى إغلاق بنوك غزة، وشل حركة المصارف، بما يُعطل منافع القطط السمان، مما سيدفعهم للتدخل لحل الأزمة"، وفق البيان.

وأكّد الناطق الإعلامي باسم اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين عيد صباح أنّه "لا يتبع أيّة أطر نقابية، أو نقابة الموظفين في غزة"، نافيًا أن تكون للجنة النقابية علاقة مع الحراك، مشيرًا إلى أنه تشكل بفعل التنكر للموظفين.

وأوضح عيد، في تصريح صحافي، أنَّ "تصريحات الحمدالله وبيان حكومته يمثل استفزازًا للموظف في غزة، وسيؤدي إلى التطرف الوظيفي، والذي لا تدعمه النقابة"، مبرزًا أنَّ "النقابة ليست مع إغلاق البنوك أو الاعتداء على وزير أو التصعيد حتى الكلامي بالشتم، وإنما مع حق الموظف في راتب انتظامي، ولكن مع هذا نحن نتفهم طبيعة الحال الاقتصادي التي يعيشها الموظف، ونتفهم ردات الفعل للموظفين ولكن لا نؤيدها".

وأضاف "الحراك النقابي وعمل اللجنة الاحتجاجي قائم، وستكون هناك سلسلة من الفعاليات وصولاً للاعتراف بموظفي حكومة غزة السابقة؛ وفقًا لما اتفق عليه في المصالحة الفلسطينية".

وحذّر عيد من دخول أطراف غير صادقة "مشبوهة" بالأزمة ليست لها مصلحة في هدوء غزة واستقرارها، مشيرًا إلى أنَّ استمرار التنكر للموظف الغزي سيعود بالضرر على الكل الفلسطيني، مبديًا خشيته من انفلات الأوضاع في غزة بطريقة لا يصلح معها مبدأ الاحتواء.

وفي إطار أزمة الرواتب نشرت مجموعة من الموظفين أسماء وأرقام مدراء البنوك العاملة في غزة، مشيرين إلى أنَّ "مجموعة شبابية –لا يُعرف مرجعيتها- دشنت حملة لإرسال رسائل نصية لمدراء البنوك في غزة لمنعهم من صرف رواتب الموظفين الذين يصفونهم بالمستنكفين".

بدوره، أكّد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صلاح البردويل، أنَّ "بيان حكومة التوافق الوطني في شأن رواتب موظفي غزة مثلَ استفزازًا لمشاعر الموظفين".

وأوضح البردويل، في تصريح لـ"فلسطين اليوم"، أنَّ "الخطوة المقبلة من حماس ستكون بوضع الفصائل الفلسطينية كافة في صورة ما وصلت إليه العلاقة بين حكومة التوافق وحركة حماس، وتنصل الحكومة من اتفاقات المصالحة"، مشيرًا إلى أنَّ "قرار الحكومة الأخير يمثل إهانة لكل الفصائل الفلسطينية، على اعتبار أنها جزء من المصالحة الفلسطينية".

وأشاد البردويل بدور حركة "الجهاد الإسلامي"، ودعوة القيادي فيها خالد البطش لإعادة تشكيل اللجنة الإدارية والقانونية على أسس اتفاق القاهرة، معتبرًا إياها إطارًا لحل الأزمة، إذا ما كانت النوايا صالحة لدى حكومة التوافق، ورئاسة السلطة، لافتًا إلى أنَّ "الاتفاقات تنص على حفظ حقوق الموظفين".

وأردف "المفترض أن تتحرك كل الفصائل الفلسطينية، وأن يكون لها موقف واضح من المهاترات السياسية التي تنتهجها حكومة التوافق، التي تتنكر لاتفاقات المصالحة وهموم المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، بصورة واضحة".

وجدد البردويل دعوته لرئيس السلطة بضرورة الانحياز إلى صف الشعب الفلسطيني، والتوقف عن المهاترات السياسية التي "تضر بالمصالحة والقضية الفلسطينية ككل"، لافتاً إلى أنَّ "عباس هو من يحرك حكومة التوافق والممثلة برامي الحمدلله".

وفي رده على ردات القرار على الوضع في غزة والمصالحة الفلسطينية، أكّد أنَّ "بيان الحكومة يضع احتقان كبير بين موظف غزة وموظف رام الله، ومواطن يتبع كذا ومواطن يتبع كذا"، مشيرًا إلى أنه "ربما يكون منطلقًا للفرقة داخل القطاع".