الإفراج عن 5 من أسرى الجيش اللبناني لدى " النصرة" والأهالي يقطعون الطرق

أطلقت جبهة "النصرة" خمسة من أسرى الجيش اللبناني الذين احتجزتهم في أحداث عرسال الأولى وهم احمد غية، ابرهيم شعبان ، صالح البرادعي ، محمد القادري ووائل درويش:. وجاء الإعلان عن هذه المفاجأة بلسان قيادي في "جبهة النصرة" كشف عن إطلاق الأسرى الخمسة متعمّدًا  الإشارة إلى أنهم الأسرى " السنة " لدى تنظيمه موضحًا أنهم سلموا إلى الشيخ مصطفى الحجيري ( ابو طاقية ) في عرسال وسيتم تسليمهم الاثنين إلى ذويهم .

ولم تتوافر أي تفاصيل عن طبيعة التطورات التي أدت إلى إطلاق جبهة النصرة للأسرى الخمسة، ولم تعرف من هي الجهة الوسيطة التي نجحت في تحقيق هذه الخطوة، ولا طبيعة الوساطة التي لا بد أن تكون الحكومة اللبنانية طرفها الآخر

وكان المشهد الداخلي في نهاية الاسبوع الحالي انطوى على تصاعد واسع للاحتقانات التي تركتها قضية الأسرى العسكريين لدى التنظيمات المتطرفة ولا سيما منها داعش وجبهة النصرة وهي القضية المتوهجة التي باتت ترخي بتداعيات ملتهبة على الشارع في أنحاء لبنانية مختلفة ولكن بشكل أساسي في البقاع الشمالي والشمال .

وكانت قضية إعلان تنظيم "داعش" عن إعدامه أحد العسكريين اللبنانيين المحتجزين لديه  احتدمت في الشارع اللبناني لليوم الثاني على التوالي، فتحرك أهالي العسكريين المحتجزين لدى المسلحين السوريين وتظاهروا وقطعوا الطرق في الشمال والبقاع، مطالبين الحكومة والمسؤولين بالتفاوض مع الخاطفين وتلبية مطالبهم مقابل إطلاق أبنائهم. وعبّر الأهالي عن غضبهم من استمرار احتجاز أبنائهم، للضغط على الحكومة من أجل تسريع عملية التفاوضلا سيما أن أنباء عادت فانتشرت بأن شريط الفيديو الذي وزع على "يوتيوب" ويُظهر عملية ذبح الجندي علي أحمد السيد علي، من بلدة فنيدق، صحيح، بعدما كانت مصادر أخرى شككت بصحته.

وتبع هذه الأنباء توزيع شريط فيديو آخر يظهر فيه 9 عسكريين تحدث بعضهم فيه مطالبين أهاليهم "بالنزول الى الشارع للضغط على الدولة من أجل التفاوض للإفراج عنا وإلا سيكون مصيرنا الذبح ضمن مهلة 3 أيام". و طالب العسكريون الدولة بتلبية مطلب "داعش" مبادلتهم بموقوفين في سجن رومية. وفيما قالت وسائل إعلامية إن الشريط الجديد صدر عن "لواء جند الإسلام"، ظهر العسكريون وخلفهم راية كتب عليها "الدولة الإسلامية وقد أخفت رؤوسُ بعضهم وهم يتحدثون ، زاد من غضب الأهالي أن عائلة الجندي علي السيد علي شاهدت الشريط الذي يظهر فيه مقتولاً ورجحت أن يكون صحيحًا. وانضم أهالي جندي فُقد أثناء الاشتباك المحدود الذي حصل الخميس الماضي بين الجيش ومسلحين سوريين في جرود عرسال، إلى التحرك. شدد كبار المسؤولين والوزراء المعنيون مرة أخرى على سرية المفاوضات الجارية لإطلاق العسكريين، قال مصدر معني بهذه المفاوضات إن هناك اتصالات جارية مع "جبهة النصرة"، لكن المشكلة أنه ليست هناك صلات مع جماعة "داعش"

وفي ظل تقديرات بأن المسؤولين اللبنانيين يتجهون إلى القبول بمبادلة العسكريين المحتجزين بموقوفين في سجن رومية طالب خاطفو العسكريين بإطلاقهم، بناء لإلحاح أهالي هؤلاء العسكريين، فإن مصادر مطلعة قالت لـ لصحيفة الحياة إن هذا الأمر يحتاج إلى تقنين ووضع معايير محددة. وكان الأهالي ساقوا حججًا لتبرير التفاوض فأشاروا الى تفاوض الأميركيين مع "طالبان" في أفغانستان لتحرير جندي أميركي واحد.

وبينما قالت مصادر رسمية إن مطالب الخاطفين غير واضحة، أوضح أحد مشايخ "هيئة العلماء المسلمين أن "جبهة النصرة" كانوا أبلغوا الهيئة قبل أن تعلّق وساطتها، أنهم أرسلوا إلى السلطات اللبنانية لائحة بأسماء الموقوفين في سجن رومية الذين يطالبون بإطلاقهم مقابل الإفراج عن العسكريين.

كرر وزير الداخلية نهاد المشنوق في تغريدة له على "تويتر" قوله إن "خاطفي العسكريين يعرضون وجود مليون ونصف مليون سوري في لبنان للخطر بسبب تصرفاتهم وتهديداتهم". وقال المشنوق إن عرسال منطقة اشتباك دائم وتحتاج الى قرارات سياسية كبيرة في شأن وجود النازحين والتعامل مع الوضع العسكري فيها. واعتبر أن عرسال بلدة محتلة.

وكان الطيران الحربي السوري قصف جرود عرسال فيما أفادت أنباء بعض المواقع الإلكترونية أن منطقة القلمون السورية المحاذية لجرود عرسال تشهد احتشاد الكثير من المقاتلين.

والتقى رئيس الحكومة تمام سلام، الذي ينتظر أن يزور في الأيام المقبلة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وفدًا من أهالي العسكريين المحتجزين لدى المسلحين السوريين في حضور الوزير المشنوق. وأبلغ سلام الوفد، أن هناك خليّة وزارية برئاسته وعضوية وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل، تعمل بعيدًا عن الاضواء على متابعة ملف المخطوفين، وتجري اتصالات "مع كل من يستطيع أن يساعد داخليا وخارجيا لايجاد حلّ لهذه المأساة".

وأكد أن الحكومة تبذل كل جهد ممكن من أجل الافراج عن العسكريين المحتجزين، ولا تفوّت أي فرصة ممكنة. وقال سلام "الموضوع شائك ومعركتنا مع التطرف طويلة".

وأدى إقدام أشخاص على حرق راية رفعت في ساحة ساسين في منطقة الأشرفية في بيروت تحمل شعار تنظيم "داعش" إلى تباين سياسي، نتيجة مطالبة وزير العدل أشرف ريفي القضاء بملاحقة الفاعلين.

واعتبر مكتب ريفي في بيان، أن "الراية كتب عليها شعار "لا الله إلا الله محمد رسول الله"، وهذا هو الركن الأول من أركان الدين الإسلامي، وهو الشعار البعيد كل البعد عن راية داعش ونهجها" وأفاد أن ريفي طلب "من المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، التحرك لملاحقة الفاعلين وتوقيفهم وإنزال أشد العقوبات بهم، نظرًا إلى ما يشكله هذا الفعل من تحقير للشعائر الدينية للأديان السماوية، ولما يمكن أن يؤدي إليه من إثارة للفتنة".

وردًا على موقف ريفي، أعلن مكتب أمين سر تكتل "التغيير والإصلاح" النيابي (يرأسه ميشال عون) إبراهيم كنعان، أن "كنعان يتوكل عن الشباب الذين أحرقوا علم "داعش" في بيروت

واعتبر وزير الخارجية جبران باسيل (من التكتل) أن على "المسيحيين عدم الخلط بين الإسلام وداعش، وبين راية الرسول وراية داعش، لأن الإسلام أبعد شيء عن داعش"، وطلب من المسلمين "عدم الخلط بين الخاطفين والمخطوفين وبين قاطعي الرؤوس".

ولاحقًا، افاد مكتب مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار بأنه أجرى اتصالات بالمعنيين بعد خبر حرق راية تحمل رموزًا دينية في ساحة ساسين، وتبين أن هذا التصرف كان فرديًا ولا يحمل أي خلفية سياسية

وأهاب مكتب الشعار بالجميع أن يغلّبوا لغة العقل ومصلحة البلد على العواطف والنوازع النفسية وأن يتركوا الأمور للمسؤولين المعنيين والمؤسسات الرسمية والقضائية التي تعمل على معالجة مثل هذه المشكلات ضمن إطار القانون وحفظ الانتظام العام.