سلطات الاحتلال تعتقل 120 غزيًّا خلال النصف الأول من العام الجاري

رصد مركز "أسرى فلسطين للدراسات" 120 حالة اعتقال لفلسطينيين من قطاع غزة، خلال النصف الأول من العام الحالي من بينهم عدد من الأطفال، والتجار، والصيادين، وامرأة واحدة، وهذا يشكل ارتفاع بنسبة 90% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي شهدت 70 حالة اعتقال فقط من القطاع. وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر، أن الاحتلال واصل عمليات استهداف المواطنين من قطاع غزة، عبر تحويل المعابر إلى نقاط اعتقال ومصائد للمارين عبرها، مع انعدام البديل لسكان القطاع بالتنقل للرزق أو العلاج أو التعليم، حيث اعتقل عن حاجز إيرز 4 مواطنين، من بينهم سيدة وهي سناء محمد الحافي (42 عامًا)، أثناء عودتها من زيارة أهلها في مخيم الأمعري.

وأبرز الأشقر اختطاف الصيادين من داخل البحر خلال ممارسه مهنة الصيد ، حيث اعتقل خلال النصف الأول من العام 27 منهم بعد مصادرة مراكبهم واقتيادهم إلى ميناء أسدود للتحقيق معهم، وإطلاق سراحهم، كما اعتقل خلال النصف الأول من العام الجاري 72 شابًا معظمهم من حديثي السن، بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم السادسة عشر، وذلك خلال اقترابهم من الحدود الشرقية للقطاع بهدف التسلل للأراضي المحتلة؛ بغرض العمل في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وازدياد معدلات البطالة، أو خلال ممارسه بعضهم هواية صيد العصافير قرب الحدود.
ولفت الأشقر إلى أن الاحتلال وبشكل غير مسبوق صعّد خلال الشهور الستة الماضية من استهداف التجار الفلسطينيين من قطاع غزة، بهدف تشديد الخناق والحصار الاقتصادي على القطاع، حيث اعتقل 20 تاجرًا خلال تنقلهم على معبر بيت حانون متوجهين إلى الضفة الغربية لممارسه أعمالهم، رغم أنهم يملكون تصاريح للحركة بين غزة والضفة.

وأضاف أن نيابة الاحتلال قدمت لدى محكمة بئر السبع عددًا من لوائح اتهام بحق بعض التجار، وادعت بأنهم يقدمون مساعدات للتنظيمات الفلسطينية أغراض ممنوعة، معتبرًا هذه الاتهامات باطلة وليس لها دليل، حيث أن التجار يملكون تصاريح للمرور عبر حاجز بيت حانون منذ زمن، وأن عمليات تفتيش أمنية دقيقة تتم باستمرار لكل المواد التي تصل للقطاع  وبالتالي لا يمكن تهريب مواد ممنوعة، وأنها مجرد مبرر لاختطاف التجار لأسباب سياسة للتأثير على الاقتصاد في غزة، وتشديد الحصار.

واعتبر الأشقر هدف الاحتلال من وراء تصعيد اعتقال التجار والتضيق عليهم تشديد الحصار والخناق على قطاع غزة، والتأثير على الاقتصاد الغزي الصعب بالأساس، وذلك ببث الخوف في صفوف التجار من إنجاز صفقات تجارية ضخمة وإدخالها، عبر المعبر خشية من الخسارة والاعتقال جراء سياسة الاحتلال الإجرامية بحقهم.