عباس يوقع على الانضمام إلى "الجنائية الدولية" لملاحقة إسرائيل قضائيًا

قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس التوقيع على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، خلال اجتماع القيادة الفلسطينية لبحث الرد الفلسطيني على فشل مشروع القرار الفلسطيني العربي المقدم إلى مجلس الأمن لتحديد موعد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وفشل مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار عربي يهدف إلى وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، حيث لم يحصل مشروع القرار سوى على تأييد 8 دول أعضاء في مجلس الأمن: الأردن، الأرجنتين، روسيا، الصين، فرنسا، لوكسمبورغ، تشاد، تشيلي، بينما عارضت القرار كل من الولايات المتحدة وأستراليا، وامتنعت 5 دول عن التصويت، هي: بريطانيا، لتوانيا، كوريا الجنوبية، روندا، نيجيريا.

وأكد مسؤولون فلسطينيون، أنَّ عباس سيوقع على طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية تمهيدًا لملاحقة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني بوصفها دولة احتلال.

وسيوقع عباس على طلب الانضمام إلى اتفاقية روما التي سيصبح بموجبها الفلسطينيون عضوًا في محكمة لاهاي الجنائية الدولية بالإضافة إلى 15 اتفاقية أخرى دولية.

وأكد الناطق الرسمي باسم حركة "فتح"، أحمد عساف، أنَّ القيادة الفلسطينية ستتخذ قرارات مصيرية، في أعقاب فشل مرور القرار العربي والفلسطيني بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال في مجلس الأمن.

ومن جهتها اعتبرت حركة "حماس" أنَّ فشل مشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في مجلس الأمن الدولي يمثل "فشلًا إضافيًا لخيار التسوية".

وأضاف الناطق باسم الحركة، سامي أبوزهري، أنَّه على السلطة الفلسطينية "أن تتوقف عن العبث بالمصير الوطني والنزول بالحقوق الوطنية إلى هذا المستوى الخطير".

وتابع أبوزهري "ننتظر من السلطة أن تفي بتهديداتها السابقة التي وعدت بها، وفي مقدمة ذلك إلغاء التنسيق الأمني مع الاحتلال".

وكان مشروع القرار الفلسطيني لتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي مع نهاية عام 2017 فشل في أن يحظى بدعم التسعة أصوات اللازمة خلال التصويت عليه من أعضاء مجلس الأمن ليل الثلاثاء/الأربعاء.