"عزام الأحمد" يؤكد أن اتفاق فتح وحماس يشمل جميع القضايا الخلافية

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد أن وفدى حركتي فتح وحماس قد توصلا إلى اتفاق من 6 نقاط تشمل جميع القضايا الخلافية، إلا أن "قيادة حماس - غزة" ما زالت تصر على دمج جميع موظفيها في الهيكل الوظيفي للسلطة، بينما ترى حركة فتح إمكانية استيعاب بعضهم وهو ما يتوافق مع مقترح وزير الخارجية القطري، بالإضافة لتفهم قيادة حماس في الخارج لصعوبة استيعاب الجميع.

وأوضح حمد في تصريحات صحافية الخميس أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثان أبلغه أن قطر ترى أن قيام حماس بتوظيف عشرات الآلاف من كوادرها بعد الانقسام إجراء غير قانوني، وخطأ كبير ارتكبته الحركة، لكن يتوجب على الرئيس أبو مازن كونه يمثل الشعب الفلسطيني بأكمله أن يبحث عن آلية لحل هذه الإشكالية وفق النظام والقانون.

وأضاف الأحمد أن الوزير القطري يتوافق تماماً مع مقترحات وفد فتح لحل إشكالية موظفي حماس، وذلك بتشكيل لجنة إدارية من قبل حكومة الوحدة الوطنية بهدف دراسة وضع وحالة هؤلاء الموظفين وإعادة توزيع ما أمكن منهم في مؤسسات السلطة، بدلاً من الموظفين الذين تقاعدوا أو هاجروا للخارج بالإضافة لحالات الوفاة.

وأكد عزام الأحمد أنه يدعم مقترح الوزير القطري بهذا الخصوص وشبَّه حالة هؤلاء الموظفين بالوضع الذي كان عليه موظفو الإدارة المدنية في عهد الاحتلال الإسرائيلي، حيث قامت السلطة الفلسطينية باستيعاب بعضهم رغم أن وضعهم السابق لم تكن منظمة التحرير راضية عنه في حينه، وكان عملهم في إدارة الاحتلال الإسرائيلي يتعارض مع قوانين وتوجهات المنظمة.

وأبدى عزام الأحمد تفاؤله حيال إنجاز اتفاق شامل بين الحركتين خلال الأسابيع القادمة، إلا أنه أعرب عن خشيته من تأثير الخلافات والتوتر الحادث فى العلاقات المصرية القطرية على مسار قطار المصالحة الفلسطينية، حيث أوضح الأحمد أنه سعى لنقل رسائل إيجابية من قطر إلى مصر وبالعكس خلال الفترة السابقة، إلا أنه فى الجولة الأخيرة للحوار فى الدوحة لمس من حديث وزير الخارجية القطري استياءً كبيراً تجاه ما حدث فى الاجتماع الأخير للجامعة العربية، وهو ما أعاد العلاقة بينهم للتوتر.

وأضاف الأحمد أن اهتمامات قطر تتعدى ملف المصالحة وترغب خارجيتها في لعب دور مستقبلي في عملية السلام مع إسرائيل، حيث إن وزير الخارجية القطري قد وعد أن يقوم باتصالات عاجلة مع الفرنسيين لتدارس مدى إمكانية دخول قطر على خط المبادرة والأفكار الفرنسية.

هذا ويبدو لقاءات العاصمة القطرية الدوحة للمصالحة الفلسطينية، التي يعقدها وفدان قياديان من حركتي "المقاومة الإسلامية" (حماس)، والتحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وكأنها تسير في الاتجاه الصحيح. وعلى الرغم من التكتم التام من قبل المفاوضين من الطرفين على تفاصيل ما يجري، إلا أنّ تفاؤلاً حذراً يرافق الجلسات التفاوضية، في ظلّ الواقع الإقليمي المعقد، الذي يدفع الطرفين للاتفاق.

في هذا السياق، كشفت مصادر فلسطينية أنّه "جرى الاتفاق بين الطرفين على ملفي الانتخابات وحكومة الوحدة الوطنية، من دون الدخول في تفاصيل تشكيل الحكومة وبرنامجها ووزرائها، وأنّ العقبة التي لا تزال قائمة هي أزمة موظفي غزة الأربعين ألفاً، الذين عيّنتهم حماس، ولا تعترف بهم السلطة الفلسطينية".

لكنّ العقبة الموجودة، جرى تفكيكها وليس حلها، وفق ذات المصادر، بحيث جرى التفاهم على تفعيل اللجنة الإدارية التي سيكون من خلالها دمج الموظفين السابقين مع الحاليين، تحديداً مع حاجة القطاع الحكومي في غزة إلى الطرفين، في ظل عدم وجود تعيينات للوظائف من قبل السلطة بغزة منذ الانقسام.

ورغم إعلان أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح"، أمين مقبول، أنّ "لقاءً سيجمع الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل". وكان مقبول قد ذكر، في وقت سابق، أنّ "تقدماً ملحوظاً طرأ على اجتماعات وفدي حركتي فتح وحماس في الدوحة، وبناءً على ذلك يجري الترتيب لعقد لقاء بين عباس ومشعل، وذلك تتويجاً للمباحثات والإعلان عن آلية لتطبيق الاتفاقات".

إلا أنّ قيادياً في "فتح" بغزة مقرّب من عباس، أكدّ أنه "لم يجر الاتفاق على عقد لقاء من هذا النوع الآن". ويضيف القيادي أنّه "لم يجرِ الاتفاق على عقد لقاء بين عباس ومشعل، وأنه جرى الحديث على أنّ يتم عقد لقاء بينهما في حال تقدمت المصالحة". ويشدد على أنّ "لقاء عباس ـ مشعل، سيكون في حالة واحدة، وهي إنهاء الانقسام والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، والذهاب للانتخابات بعد ستة أشهر من الاتفاق وتشكيل الحكومة".

من جهته، يشير القيادي في "حماس"، إسماعيل رضوان إلى أنّ "لقاء مشعل بعباس مرهون بردود إيجابية حول التفاهمات التي توصلت إليها الحركتان، وخطوات تذليل العقبات التي تواجه إنهاء الانقسام". ويلفت إلى "وجود تقدم في المباحثات التي جرت في الدوحة قبل أيام بين فتح وحماس، بشأن تنفيذ اتفاقيات المصالحة الفلسطينية السابقة، واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإنهاء الانقسام".

كما يرى أن "الحركتين بحاجة لاستكمال مباحثات آليات تنفيذ اتفاقيات المصالحة الموقعة سابقاً بينهما، لوضع جدول زمني محدود يجري خلاله تنفيذ هذه التفاهمات، من دون توقيع أي اتفاقيات جديدة". ويؤكد القيادي في "حماس"، أنّ "فتح وحماس في حاجة لمزيد من الوقت واللقاءات لإنهاء المشاورات بينهما، والانطلاق لتنفيذ اتفاقيات المصالحة المبرمة سابقاً، وفقاً لتوقيت زمني محدد وقصير، يُنهي الانقسام ويحقق المصالحة الوطنية".

ويوضح رضوان أنّ "حركته تريد أنّ تكون التفاهمات واضحة وقصيرة المدة، بحيث يسهل تنفيذها وتطبيقها بشكل عملي على الأرض"، لافتاً إلى أنّ "أي تقدم جديد سيطرأ في ملف المصالحة الفلسطينية، سيكون مرهوناً بردود الأطر القيادية للحركتين، على ما تم التوصل إليه".

وسيجري عقد لقاء جديد بين "فتح" و"حماس" في الدوحة في حال كانت هناك ردود إيجابية من الجانبين، بشأن آليات تنفيذ اتفاقي الشاطئ والقاهرة المبرمين قبل سنوات، وتُركز مباحثات الدوحة بين "حماس" و"فتح" على وضع آليات محددة لانهاء الانقسام الفلسطيني، وتوحيد السلطة السياسية في البلاد التي تعاني انقساماً حاداً منذ نحو تسع سنوات، وهي لا تسعى لاتفاق جديد بينهما، بل إلى تنفيذ اتفاقات غزة والقاهرة التي جرى توقيعها مسبقًا.