قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الجرح النازف في 2014

ما زال ملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال جرحًا نازفًا في حياة الشعب الفلسطيني، إذ استعرض نادي الأسير، أبرز المحطات التي مر بها ذلك الملف خلال عام 2014.

ونشر نادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، تقريرًا توثيقيًا استعرض أبرز المحطات التي شهدها الأسرى في سجون الاحتلال عام 2014، وشمل التقرير توثيق حالات الإضراب، والتي كان أهمها إضراب الأسرى الإداريين، احتجاجًا على سياسية الاعتقال الإداري، كذلك الإضراب الذي خاضه الأسرى ضد سياسية العزل، وتضامنًا مع الأسير نهار السعدي.

وشمل التقرير تفاصيل عمليات الاعتقال التي شنتها سلطات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين خلال العام، والتي قاربت 6000 حالة اعتقال، من بينها نحو 2000 حالة اعتقال في القدس المحتلة، وفقًا لرصد نادي الأسير.

واستعرض التقرير أبرز القضايا التي تتعلق بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، أبرزها قضية الأسرى المرضى، إضافة إلى قضية المعتقلين الإداريين وسياسية العزل واستمرار العقوبات، علاوة على استمرار الاحتلال باعتقال الأطفال والنساء والنواب، واحتجازه لأسرى منذ أكثر من 20 عامًا، ونقضه لاتفاق بالإفراج عن 30 أسيرًا من الأسرى المعتقلين ما قبل اتفاق أوسلو خلال شهر آذار/ مارس.

وخاض عدد من الأسرى إضرابات فردية وجماعية خلال السنة، ضد السياسات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم وبأشكال متعددة، ومن أبرز هذه الإضرابات وأهمها إضراب الأسرى الإداريين ضد قانون الاعتقال الإداري التعسفي، والذي استمر في حينه لمدة 62 يومًا، وشارك فيه أسرى إداريون وأسرى محكومون، ووصل عدد من شارك فيه إلى أكثر من (300) أسير.

ومن أبرز الانتهاكات التي تعرض لها الأسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام وفقًا لتقارير محامي النادي:

1- تقوم مصلحة سجون الاحتلال منذ بدء الأسير بخوض إضرابه بعزله عزلًا انفراديًا، وتمنع عائلته من زيارته.

2- هناك العديد من شهادات الأسرى الذين خاضوا إضرابات بأنَّ مصلحة سجون الاحتلال منعت تزويدهم بالملح، والذي يعتبر المكمل الوحيد الذي يمكن أن يحمي جسد الأسير في الإضراب، وهذا ما قامت به مصلحة السجون في بداية إضراب الأسرى الإداريين الذي خاضوه في نيسان/ أبريل من عام 2014.

3- عمليات التفتيش والتي تنفذها وحدات القمع على مدار الساعة خلال الإضراب كإجراء تنكيلي، مع العلم أنَّ الأسير يحتجز في العزل وتتم مصادرة جميع مقتنياته، وما يتبقى له هو الغطاء وبعض الأدوات البسيطة التي يستخدمها.

4- نقل الأسير المضرب عبر "البوسطة"، وهي عربة تستخدم لنقل الأسرى إلى المحاكم والمستشفيات، مقاعدها من حديد وفيها يبقى الأسير مكبل اليدين والقدمين، ولا يتوفر مكان فيها لقضاء الحاجة، ويقدّم لهم وجبة طعام واحدة خلال اليوم، وتستمر الرحلة في بعض الأحيان لعدة أيام.

5 – يتعمد السجانون تناول الطعام أمام الأسير المضرب، ووضع الطعام أمام باب الغرفة كنوع من الضغط على الأسير للعدول عن خطوته النضالية.

6 – تبدأ معاناة أخرى حسب وصف الأسرى المضربين الذين تتدهور حالتهم، لاسيما عند نقلهم إلى المستشفيات المدنية الإسرائيلية، وتتمثل بوجود السجانين على مدار الساعة في غرفة الأسير، حيث يتناولون الطعام ويصدرون الأصوات، ويقومون بتصرفات استفزازية كنوع من الضغط لإنهاء إضرابه.

7- يبقى الأسير مكبلًا داخل المستشفى وعلى مدار الساعة، وذلك من قدمه اليسرى ويده اليمنى، وفي المساء يتم فك قيود القدم وفقًا لساعات يحددها السجانون.

8- يمارس السجانون إجراءات تنكيلية داخل المستشفيات المدنية، فبعض الأسرى قدموا شكاوى بخصوص مضايقات تعرضوا لها عند قضاء حاجتهم، حيث يضطرون للدخول لدورة المياه مكبلين، وبعضهم نقل لنا أن السجانين يطالبون ببقاء الباب مفتوحا، بالإضافة إلى حرمان البعض من الاغتسال أو حلاقة ذقونهم، ووصل الأمر بالسجانين بإدارة أسرة الأسرى المضربين في المستشفيات بحيث تكون وجوههم نحو الحائط حتى لا يستطيعوا رؤية المارين، وعدد منهم تعرضوا للضرب والاعتداء، وسجلت العديد من الحالات في هذا الشأن.

وخاض الأسرى معارك أخرى داخل أروقة المستشفيات مع السجانين، وذلك بامتناعهم عن إجراء فحوصات أو تناول المدعمات في محاولة للاحتجاج على الإجراءات التنكيلية بحقهم، وعدد منهم توقف لأيام عن تناول الماء ردًا على ذلك.

رغم الخطوة النضالية الجماعية التي خاضها الأسرى ضد سياسية الاعتقال الإداري، ومجموعة من الإضرابات الفردية التي سبقته واستمرت كذلك بعده، إلا أن شهر حزيران/ يونيو والذي وقع فيه عدة أحداث على الساحة الفلسطينية، أبرزها اختطاف ثلاثة مستوطنين؛ أثرت على مجريات الإضراب الجماعي، وكذلك على ارتفاع وتيرة الاعتقالات الإدارية.

فقد أصدرت سلطات الاحتلال حتى منتصف العام، 424 أمرًا إداريًا، وبعد شهر حزيران وحتى نهاية العام وصل عدد الأوامر الإدارية إلى 698، ليصل مجموع الأوامر التي أصدرت خلال عام 2014 إلى 1140، بينهم سبعة أسرى من القدس التي لم تشهد منذ سنوات اعتقالات إدارية.

وتتذرع سلطات الاحتلال من خلال قانون الاعتقال الإداري، وجود مادة سرية بحق الأسير لا يسمح له أو لمحاميه بالاطلاع عليها، وتتراوح مدة الاعتقال الإداري من شهرين حتى ستة أشهر قابلة للتجديد.

وكان من أبرز من تعرضوا للاعتقال الإداري عالم الفلك الفلسطيني عماد البرغوثي، وعدد من المحررين الذين خاضوا إضرابات عن الطعام ضد الاعتقال الإداري، وكذلك عدد من نواب المجلس التشريعي.

فيما صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات الاعتقال لتكون الأوسع منذ عدة سنوات وقد طالت كافة شرائح المجتمع وفئاته، ويمكن الحديث عن مرحلتين بهذا الخصوص خلال عام 2014، المرحلة التي سبقت أحداث حزيران، إذ كان عدد من اعتقلوا قبل الحملة من كانون الثاني/ يناير وحتى حزيران 2014، نحو 2600، وهذه إحصائية تشمل جميع محافظات الضفة بما فيها القدس، بينما بعد شهر حزيران والذي شهد اختطاف ثلاثة مستوطنين وقتلهم في مدينة الخليل، وقتل المستوطنين للطفل الشهيد محمد أبوخضير والتنكيل به في القدس في شهر تموز/ يوليو، وعدوان الاحتلال على غزة؛ تعرض أكثر من 3400 مواطن فلسطيني للاعتقال من كافة المحافظات، كان أقصاها في شهري حزيران وتموز، علمًا أنَّ عددًا منهم حولوا للاعتقال الإداري، أو إصدار أحكام بحقهم التي غالبًا ما كان يرافقها دفع الغرامات المالية، وعدد آخر لا زالوا موقوفين، كما جرى الإفراج عن عدد منهم لاحقًا.

وكانت القدس مسرحًا لعمليات الاعتقال؛ فقد شهدت أكبر عمليات اعتقال بعد شهر حزيران، تحديدًا بعد حادثة اختطاف وقتل الشهيد محمد أبوخضير من شعفاط على يد المستوطنين، ليصل عدد من تعرضوا للاعتقال في القدس - وفقا لمتابعتنا القانونية - إلى 2000 مقدسي، 40% منهم من الأطفال، بعضهم أفرج عنهم بشروط تمثلت بدفع غرامات مالية أو فرض ما تعرف بكفالة طرف ثالث، أو تم حبسه منزليًا وإبعاده عن مكان سكنه أو خارج القدس.

وتعد محافظة الخليل من أكثر محافظات الضفة تعرضًا للاعتقال، فقد وصل عدد من تعرضوا للاعتقال شهريا 150 مواطنًا، وفي بعض الأشهر تجاوزت الاعتقالات هذه النسبة.

وكان الحدث الأبرز في عمليات الاعتقال إعادة سلطات الاحتلال اعتقال أكثر من 60 أسيرا محررًا، أفرج عنهم ضمن "صفقة شاليط" عام 2011، متذرعة بوجود مواد سرية، وتطالب سلطات الاحتلال بإعادتهم لأحكامهم السابقة قبل عملية الإفراج عنهم، علمًا أن المعظم منهم كانوا محكومين بالسجن المؤبد، وقد عينت سلطات الاحتلال لجنة عسكرية خاصة للنظر في قضاياهم، فيما أعادت الحكم المؤبد لنحو 15 محررًا ، ستة منهم من القدس المحتلة.

ورافق عمليات الاعتقال التي جرت في شهر حزيران، جملة من العقوبات تمثلت بحرمان عدد كبير من الأسرى من الزيارة، والتلاعب في نظامها وتقليص فترتها، فقد أصبحت كل شهرين بدلا من أسبوعين، وفرض تقليصات على "الكانتينا"، وسحب الكثير من مكتسبات الأسرى على مدى سنين نضالهم.

ومن أبرز الأحداث خلال العام؛ استشهاد الأسير رائد الجعبري، (35) عامًا، من الخليل، بتاريخ 9 أيلول/ سبتمبر من العام 2014.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 26 تموز 2014، بذريعة محاولته دهس مستوطنين أثناء قيادته لسيارته، وظل موقوفا، عقب رفض مدعي عام الاحتلال قرارا بالإفراج عنه بكفالة مالية قدرها (8000 شيقل)، ومكث فترة في سجن "عوفر"، ومن ثم نقل إلى عزل سجن "ايشل" بتاريخ 3 أيلول 2014، وبقي هناك حتى استشهاده، وادعت سلطات الاحتلال في حينه، أن سبب وفاة الأسير الجعبري هو إقدامه على الانتحار.

أكدت نتائج التشريح أن قوات الاحتلال اغتالت الأسير الجعبري بالاعتداء عليه بالضرب المبرح على الرأس، موضحةً أنَّ قوة من وحدات "نحشون" المسؤولة عن التنقلات بين السجون اعتدت عليه، بعدما رفض الانصياع والنزول إلى سجن "ايشل" عقب نقله من "عوفر".

وأشارت النتائج إلى أنَّ الجعبري تعرض إلى ضربة شديدة في الرأس في المنطقة الواقعة أسفل الأذن اليسرى، وبدت واضحة ندبة واسعة في الرأس، الأمر الذي تسبب بنزيف وارتجاج في الدماغ، وتطور الأمر حتى وفاته بعد مدة قصيرة من الاعتداء.

وتبين في التشريح وجود نزيف حاد في أنسجة الدماغ، وهو السبب الأساسي للوفاة حسبما أكده التقرير الصادر عن معهد الطب العدلي في جامعة القدس الذي جرى نقل الجثمان إليه، عقب رفض الاحتلال الإفصاح عن نتائج للتشريح الذي أجرته في معهد الطب العدلي الإسرائيلي "أبوكبير" في مدينة "تل أبيب".

وفي تعقيبه على الموضوع، أصدر رئيس نادي الأسير قدورة فارس، بيانا في حينه جاء فيه: "أنه وفي ضوء نتائج التحقيق في قضية الشهيد رائد الجعبري، وبعد أن اتضح أنَّ إسرائيل تمارس جريمة قتل وإخفاء الجريمة بطريقة فقط تقوم بها عصابات الإجرام، وفي ضوء استمرار الاحتلال في جرائمه، بات من الضروري والملّح فتح جبهة دولية مع الاحتلال على الصعيد الدولي".

وأضاف "علينا الانضمام للجنايات الدولية، لاسيما أن هناك توافق فصائلي على هذا التوجه، حيث أن لا تغيير على عقلية الاحتلال إذ أن كل يوم يمر على الاحتلال فإنه يتوغل في دمنا أكثر"، مشيرًا إلى أنَّه وفي السنوات الأربعة الأخيرة ارتقى 5 شهداء من الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال.

ويتواجد  في سجون الاحتلال ما يقارب 200 طفل، محتجزون في ثلاثة سجون مركزية وهي "هشارون"، و"مجدو"، و"عوفر".

قد شهد هذا العام نسبة اعتقالات عالية للأطفال مقارنة مع الأعوام السابقة، أكثرها في القدس والخليل.

ومن الانتهاكات التي وثقت بحق الأطفال أثناء عمليات الاعتقال وبعدها: الاعتقال الليلي، والاعتداء عليهم بالضرب، واحتجازهم لساعات في البرد، وإهانتهم باستخدام ألفاظ بذيئة بحقهم، وحرمانهم من المساعدة القانونية في بداية الاعتقال، والتحقيق معهم في ظروف صعبة، والضغط عليهم للإدلاء باعترافات، وعدم السماح لذويهم بمرافقتهم أثناء التحقيق، إضافة إلى تسجيل حالات الاعتداء عليهم بالكلاب البوليسية.

ونكثت سلطات الاحتلال في آذار من عام 2014 بالاتفاق القاضي بالإفراج عن 30 أسيرا أو ما عرفت بالدفعة الرابعة من الأسرى  المعتقلين "ما قبل البدء بتنفيذ اتفاق أوسلو"، في إطار جهود المفاوضات التي تمت في حينه، والتي على إثرها تم إيقاف المفاوضات، وأقدمهم الأسير كريم يونس الذي قضى في سجون الاحتلال 33 عامًا.

فيما تحتجز سلطات الاحتلال 20 نائبًا، 14 منهم في الاعتقال الإداري، وما تبقى منهم محكومون، أبرزهم القائد مروان البرغوثي والمحكوم بالسجن 5 مؤبدات، وأمين الجبهة الشعبية القائد أحمد سعدات المحكوم بالسجن 30 عامًا.

ولم تتوقف سلطات الاحتلال يومًا عن سياسية العزل سواء فرضها كعقوبات أو كأوامر من المخابرات، وقد خاض عدد من الأسرى إضرابات ضد سياسة العزل، ووصل عدد المعزولين بأوامر من المخابرات (الشاباك) أكثر من 15 أسيرًا.

ويعد مركزا "عتصيون" و"حوارة"، من أسوأ المعتقلات التي يتم فيها احتجاز الأسرى الفلسطينيين، حيث يتبعان لقيادة جيش الاحتلال وليس لمصلحة السجون، يتم فيهما احتجاز الأسرى لفترة معينة ليتم نقلهم إلى السجون التابعة لمصلحة سجون الاحتلال، وبحسب وصف الأسرى فإنه لا تتوفر فيهما أدنى شروط الحياة البشرية.

ويعاني المئات من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من أمراض تتفاوت خطورتها، إذ وصل عدد الأسرى المرضى إلى أكثر من 600 حالة، منهم 160 حالة مرضية صعبة، تحتاج إلى رعاية صحية دائمة، أخطر هذه الحالات من يقبعون في "عيادة سجن الرملة" والتي تفتقر لأدنى احتياجات الرعاية الصحية السليمة لأسرى مرضى يهددهم خطر الموت في أيَّة لحظة.

كان العام 2014 عامًا صعبًا على الأسيرات الفلسطينيات، حيث طالت حملة الاعتقالات التي زادت وتيرتها بعد منتصف شهر حزيران من العام النساء الفلسطينيات، لاسيما المقدسيات، كما وتعرضن لسلسلة من العقوبات إضافة إلى معاناتهن من الظروف الحياتية الصعبة داخل السجون.

تعيش الأسيرات في سجن "هشارون" ظروفًا صعبة في ظل حرمانهن من التدفئة، وإدخال الملابس، والأغطية الشتوية، والأحذية النسائية، كما ويعانين من وجود غرفهن بالقرب من غرف الأسيرات الجنائيات الإسرائيليات، ما يضطرهن لسماع الصراخ المستمر، والشتائم البذيئة.

وتشتكي الأسيرات من استمرار نقلهن إلى المحاكم والمستشفيات عبر "البوسطة"، حيث تعاني العديد منهن أمراضًا مختلفة.

وتزداد معاناة الأسيرات عبر النقل بـ"البوسطة" بسبب البرد القارس، ورغم مطالباتهن العديدة لإدارة سجون الاحتلال بتوفير أغطية أو أي وسيلة أخرى لتوفير الدفء إلا أن طلباتهن دائمًا ما كانت تقابل بالرفض.

وبالتزامن مع تصاعد أحداث القدس واقتحامات المستوطنين وقوات الاحتلال المتكررة للمسجد الأقصى، كذلك ازدياد المواجهات عقب قتل الشهيد الطفل محمد أبوخضير؛ ارتفع عدد المعتقلات المقدسيات واللواتي غالبا ما يتم احتجازهن لساعات أو أيام ومحاكمتهن ثم الإفراج عنهن بكفالة مالية، أو بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى.

وأقدم الأسيرات في سجون الاحتلال الأسيرة لينا أحمد صالح الجربوني، من بلدة عرابة البطوف في أراضي 1948، اعتقلت في 18 نيسان 2002، وحكمت بالسجن 15 سنة، وهي ممثلة الأسيرات في سجن "هشارون".

وتعاني العديد من الأسيرات من مشاكل صحية، فاقمت منها ظروف الأسر الصعبة، حيث تنعدم أدنى شروط الحياة الصحية.

 

والأسيرات المريضات هن: الأسيرة لينا الجربوني، من عرابة البطوف، وتعاني من التهابات شديدة في المرارة، ونهيل أبوعيشة من الخليل، المصابة بالروماتزم، فداء الشيباني من جنين، لديها مشاكل في الكلى وفقر الدم، فيما تعاني الأسيرة رسمية بلاونة من طولكرم، من ارتفاع حاد في الضغط والسكري، كذلك الأسيرة ياسمين شعبان، من جنين حيث أصيبت بالربو ومشاكل في الغدة الدرقية، كما وتعاني الأسيرة أمل طقاطقة من بيت لحم من إصابة تعرضت لها وتقبع حاليا في مستشفى "هداسا".

وتمنع سلطات الاحتلال سبع أسيرات في سجن "هشارون"، هنّ قريبات من الدرجة الأولى لأسرى في سجون الاحتلال، من اللقاء بهم.

والأسيرات هن: سماهر زين الدين من نابلس، وهي زوجة الأسير نادر زين الدين، وشقيقة الأسرى أحمد ونزيه وعبد الرحمن عثمان، والأسيرة فداء سليمان، من رام الله، وهي شقيقة الأسرى: علاء وخضر وأحمد سليمان، الأسيرة منى قعدان، من جنين، هي شقيقة الأسير الإداري طارق قعدان، وخطيبة الأسير إبراهيم إغبارية والمعتقل منذ العام 1992، وهي محرومة من زيارة جميع أفراد عائلتها بذريعة المنع الأمني، بالإضافة إلى الأسيرة دنيا واكد، من طولكرم، وهي خطيبة الأسير محمد فؤاد واكد، والمحكوم بالسجن لـ(26 عامًا)، والمعتقل منذ العام 2002، والأسيرة فداء الشيباني، من رام الله، وهي زوجة الأسير أحمد الشيباني المحكوم بالسجن ثلاثة مؤبدات، والمعتقل منذ العام 2003، والأسيرة شيرين العيساوي، من القدس، وهي شقيقة الأسيرين سامر ومدحت العيساوي، والأسيرة بشرى الطويل، من رام الله، وهي ابنة الأسير جمال الطويل.

وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال 6500 أسير، موزعين على 18 سجنًا، من بينهم 200 طفل، و22 سيدة، وبلغ عدد الأسرى الإداريين 450، فيما وصل عدد المرضى إلى 600 منهم 160 حالة مزمنة.

وتعرض 6 آلاف مواطن للاعتقال منذ بداية العام، وصدر 1140 أمر إداري بحق أسرى إداريين، وبلغ عدد أسرى ما قبل البدء بتنفيذ اتفاقية أوسلو 30 أسيرًا، فيما وصل عدد النواب المعتقلين إلى 20 نائبًا.